تستعدّ هيئات حقوقية في المغرب لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، بالدعوة إلى مشاركة مكثّفة في وقفات احتجاجية تنديدا بما وصفته بـ “تضييق” سلطات المخزن على الحقوق والحريات والتدهور المستمر في الأوضاع المعيشية.
وأعلنت فروع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” في الناظور ووجدة عن تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن استنكارها للقيود المفروضة عليها، مسلّطة الضوء على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي لتفاقم البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات الاجتماعية واستشراء الفساد وانتهاكات الحقوق والحريات.
وفي هذا الإطار، دعا “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” جميع الفعاليات إلى مشاركة واسعة في وقفة احتجاجية يوم 10 ديسمبر الجاري في الدار البيضاء، تخليدا للذكرى الـ 76 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعشية الذكرى العالمية، أصدر ذات الفضاء بيانا سجّل فيه تدهور الوضع الحقوقي وانهيار الحالة الاقتصادية والاجتماعية الهشّة للمغاربة واستمرار السلطات المغربية في انتهاج “سياسات تشريعية أحادية الاقتراح بعيدة كل البعد عن مبادئ التشاركية والتعدّدية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في تصدير الدستور”، مستنكرا إمعانها في التضييق على الحقوق والحريات.
وناشد ذات البيان كل الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمدنيين “التكتّل في جبهة موحّدة” للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمغاربة، والتصدي لكل مشاريع القوانين التي “تجعل من المواطن الحلقة الأضعف، خاصة ما جاء في مشاريع القوانين المدنية والجنائية والإضراب والتغطية الصحية”.
من جانبها، دعت “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” إلى الانضمام “بقوة” إلى الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” أمام مقر البرلمان بالرباط، مؤكدة انخراطها في هذا الشكل النضالي، وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات المبرمجة تخليدا لهذا اليوم العالمي “مناسبة للتنديد بشدّة بتملّص الحكومة من كل الوعود وصد كل الأبواب واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وانتقام وتهديد للحقوقيين”، في تعدّ صارخ على القانون.
