وجاء في مضمون الخطة التي حصلت عليها وسائل الإعلام أن "العمل في هذا المجال يجب أن يكون له حساسية خاصة تجاه بلدان العبور التي تواجه، مثل موريتانيا أو المغرب، تدفقات كبيرة للهجرة ناجمة عن هشاشة اقتصادية أو صراعات داخلية". وأضافت أن "البيانات المهمة التي أصدرتها إسبانيا والاتحاد الأوروبي لصالح موريتانيا لمواجهة أزمة الهجرة واللاجئين القادمين من مالي تعد مثالا يحتذى به في هذا النهج".
وتتضمن الخطة، ضمن أمور أخرى، إنشاء طرق قانونية وآمنة تعزز برامج التدريب، وخاصة التدريب المهني، في بلدان الأصل.
