تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربية لمنع أي تواجد دولي يدعم أو يراقب وضع حقوق الإنسان في المنطقة، حيث منعت السلطات المغربية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من زيارة الجزء المحتل من الصحراء الغربية للسنة التاسعة على التوالي رغم مطالبة قرارات مجلس الامن المغرب بالسماح بهذه الزيارات، كما تمنع دخول الصحفيين والمحامين الأجانب. يشير هذا الإجراء الأخير إلى تصاعد التضييق على حرية التنقل والعمل الحقوقي، حيث تواجه المنطقة محاولات متكررة لعزلها عن المجتمع الدولي ومنع أي مراقبة مستقلة للأوضاع الحقوقية بها.
