أكد وكيل وزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، السيد هاميش فالكونر، دعم المملكة المتحدة الدائم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشدداً على التزام بريطانيا بالجهود الأممية لتحقيق السلام في الصحراء الغربية.
وجاءت تصريحات فالكونر في رده على جملة من الأسئلة خلال نقاش برلماني يوم الأربعاء الماضي، عرفت طرح عدد من النواب أسئلة حول موقف المملكة المتحدة، ودعوة أحدهم الحكومة البريطانية لدعم مطالب المغرب بشأن الإقليم المحتل، حيث أوضح الوزير الموقف الثابت للمملكة المتحدة ودعمها لحل سياسي "عادل ودائم ومقبول للطرفين" في الصحراء الغربية، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وجدد فالكونر التأكيد على دعم المملكة المتحدة للمفاوضات الأممية التي تهدف إلى حماية حق الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله، وهو موقف تمسكت به الحكومات البريطانية المتعاقبة باستمرار. وقال فالكونر: "نؤمن بأهمية دعم مبدأ تقرير المصير، الذي يمنح الشعوب الحق في تقرير مستقبلها"، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق تفاوضي يضم الطرفين المعنيين.
وشددت تصريحات فالكونر على التزام بريطانيا بالدبلوماسية العادلة والمتوازنة دولياً، ودعمها للاستقرار والازدهار الإقليميين من خلال حل عادل للصراع في الصحراء الغربية، بدلاً من اتخاذ موقف سياسي ينتهك حق الشعوب في تقرير المصير، كما فعلت بعض الدول الأوروبية مؤخراً.
وفي حين دعا أحد النواب إلى تغيير موقف المملكة المتحدة لدعم خطة المغرب للحكم الذاتي لعام 2007، أكد فالكونر أن بريطانيا لن تعلق علناً على الاقتراح، بل عبر عن انفتاح الحكومة على أي حل يحترم حقوق الشعب الصحراوي ويحظى بدعم واسع.
كما أشار المسؤول البريطاني إلى أن موقف المملكة المتحدة يتماشى مع مسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن القرارات السياسية البريطانية تستند إلى المبادئ، وليست نتيجة لضغوط إقليمية أو مصالح الدول الأخرى.
وفي معرض حديثه عن الأوضاع الإنسانية في مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، سلط فالكونر الضوء على الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة المتحدة من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك جهود الإغاثة الأخيرة بعد الفيضانات الشديدة التي ضربت المخيمات.
وأشار أيضًا إلى الحوارات الأخيرة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الذي يقود جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وقال فالكونر: "نواصل دعم المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين ومراقبة الأوضاع عن كثب"، مشددًا على أن المملكة المتحدة ملتزمة بضمان استفادة الشعب الصحراوي بشكل مباشر من أي أنشطة اقتصادية في الصحراء الغربية.
وتؤكد تصريحات فالكونر التزام بريطانيا الراسخ بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما تشير إلى أن المملكة المتحدة، رغم تقديرها لعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع المغرب ودول المنطقة، تظل سياستها الخارجية قائمة على مبادئ تقرير المصير واحترام السيادة.
ويحمل موقف المملكة المتحدة بشأن الصحراء الغربية آثارًا مهمة على سياستها تجاه الأقاليم المتنازع عليها عالميًا. ووفقًا لفالكونر، فإن هذا الموقف يعكس نهجًا متوازنًا يحافظ على القيم البريطانية وحقوق الشعب الصحراوي دون الانصياع لـ"الجمود المؤسسي" أو الضغوط الخارجية.
واختتم فالكونر حديثه بدعم قوي لجهود الأمم المتحدة، قائلاً: "تؤمن المملكة المتحدة بأن الأمم المتحدة هي السبيل الأفضل لحل هذا النزاع المستمر من خلال التوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف".
وقد لاقت تصريحات الوزير البريطاني ردود فعل إيجابية من النواب المؤيدين لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والذين اعتبروا تصريحاته دفاعًا قويًا عن حقوق الشعب الصحراوي وحكم القانون الدولي.
