28 أكتوبر 2024
قدمت الولايات المتحدة الأميركية مشروع قرار حول قضية الصحراء الغربية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيدًا لاعتماده الأربعاء المقبل.
وكما في القرارات السابقة، دعا مشروع القرار المغرب وجبهة بوليساريو إلى المشاركة الجادة والمحترمة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية من اجل حل متفاوض بشانه متفق عليه يرضي الطرفين ويفضي الى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسه حقه في تقرير المصير .
ويخلو مشروع القرار الذي تداولته وسائل اعلام دولية من أي إشارة إلى تقسيم الصحراء الغربية، وهو خيار كان قد اقترحه المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا خلال عرضه على مجلس الأمن في 16 أكتوبر. وقد رفضت بوليساريو، ممثلة الشعب الصحراوي، هذا الخيار بشكل قاطع، بينما سبق أن قامت المغرب عمليًا بتقسيم الصحراء الغربية العام 1975 مع موريتانيا، التي انسحبت من المنطقة عام 1979 نتيجة المقاومة الشرسة التي واجهتها من جيش التحرير الصحراوي.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن الصحراء الغربية ما زالت مقسمة بحكم الواقع، حيث قامت المغرب ببناء "جدار رملي" بطول 2700 كيلومتر يفصل بين شرق وغرب الصحراء الغربية.
ويشير مشروع القرار إلى ملاحظات مجلس الأمن على مقترح المغرب للحكم الذاتي، كما يأخذ بعين الاعتبار اقتراح جبهة بوليساريو بشكل متساوٍ.وكان دي ميستورا قد وجه انتقادات للخطة المغربية للحكم الذاتي، وهو ما أثار استياء مملكة المغرب .