أثارت انشغالات بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين واحكام الاتحاد الأوروبي طلبًا رسميًا للتحقيق من قبل كتلة اليسار في البرلمان البرتغالي، حيث قدم النواب ماريسا ماتيس وفابيان فيغيريدو أسئلة يوم 8 اكتوبر إلى الحكومة البرتغالية بشأن سفينتين تحملان العلم المغربي، "أفيلا 2" و"أرغان 2"، تحملان منتجات بحرية منهوبة من الصحراء الغربية المحتلة إلى البرتغال.
ويأتي طلب التحقيق من كتلة اليسار، الموجه إلى وزارة الخارجية، بعد تقرير يفيد بأن السفينتين، اللتين تعودان لشركة مملوكة لبرتغاليين ومسجلة في المغرب، قد غادرتا ميناء الداخلة المحتلة محملتين بالكركند المجمد. ووفقًا للحزب، تم الحصول على الشحنة من الأراضي المحتلة، في انتهاك للوائح الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من الادعاء الرسمي بأن السفينتين كانتا متجهتين إلى البرتغال لإجراء إصلاحات، إلا أن الغرض الحقيقي من الرحلة لا يزال غير واضح، مما أثار الشكوك حول قانونية عملياتهما.
ويطالب التحقيق البرلماني بتوضيح ثلاث نقاط رئيسية: ما إذا كانت الحكومة البرتغالية على علم بوصول السفينتين إلى البرتغال، وما هي الإجراءات التي تخطط لاتخاذها للتحقيق في قانونية الشحنة، وما هي التدابير التي سيتم تنفيذها لمنع تورط عمال الموانئ في أنشطة غير قانونية.
وتأتي هذه الأعمال في أعقاب الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر والذ اكدت فيه أن أي اتفاقيات تجارية تتعلق بموارد الصحراء الغربية تتطلب موافقة الشعب الصحراوي.
وأكدت كتلة اليسار أن هذا القرار يسلط الضوء على خطورة القضية، داعية إلى اتخاذ إجراءات سريعة من الحكومة لضمان الامتثال للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر ان تصدر وزارة الخارجية جوابا بشأن هذه المسألة للرد على سؤال البرلمانيين
