نحن، صحراويون ضد النهب، نرحب بالحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، الذي يؤكد مجددًا أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب ويلغي الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية. مرة أخرى، أكدت المحكمة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته الدائمة على موارده الطبيعية، مما يرسل رسالة واضحة: لا يمكن استغلال هذه الموارد دون موافقتنا.
كما نسجل بفخر الاعتراف مجدداً بجبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي، وتأكيد أحقيتها القانونية في المتابعة القضائية لأي اتفاقيات غير قانونية تتعلق بنهب موارد الصحراء الغربية. هذا الحكم يوضح أن القانون الدولي واضح: موارد الصحراء الغربية هي ملك حصري لشعبها فقط.
وبينما نعبر عن امتناننا للمحكمة لالتزامها بمبدأ الشرعية الدولية، نأسف للتعليق الأول الصادر عن المفوضية الأوروبية، التي بدلاً من الترحيب بالحكم، اختارت تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي التي أكدتها أعلى سلطة قضائية لدى الاتحاد.
نطالب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإحترام هذا الحكم فورًا ووقف كل الأنشطة التجارية والصيدية غير القانونية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يعترف بحقوقنا ويدعم نضالنا من أجل الحرية والاستقلال.
نوجه شكرنا العميق لكل داعمينا وحلفائنا الذين وقفوا بجانبنا في هذا النضال الطويل. لقد كان تضامنكم حجر الأساس لتحقيق هذا النصر التاريخي، وندعوكم لمواصلة الوقوف معنا حتى نحقق هدفنا النهائي: دولة صحراوية حرة ومستقلة.
معًا، سنحقق العدالة والكرامة لشعبنا.
مخيمات اللاجئين الصحراويين
خليهنّا محمد
منسق المرافعة
+213669118802
capsocoord@gmail.com
تويتر: @sap_ws
