نشرت المدافعة البرتغالية عن حقوق الإنسان والمراقبة الدولية، إيزابيل لورينكو، مقالًا في صحيفة " 7Margens" الإلكترونية البرتغالية، سلطت فيه الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يواجهها سيدي عبد الله أبّهاه، السجين السياسي الصحراوي المحتجز في السجون المغربية منذ عام 2010.
وقد حكم على أبّهاه، وهو عضو في مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين المعروفة باسم مجموعة اكديم إزيك، بالسجن مدى الحياة بناءً على اعترافات انتُزعت منه غصبا تحت التعذيب الشديد، وفقًا للمقال المدعوم بتقارير دولية وبمواقف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ويشير المقال إلى أن سلطات الاحتلال المغربية تتجاهل كل القرارات التي أصدرتها الهيئات الدولية، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تطالب بإنهاء العزل الانفرادي المفروضة على المعتقل السياسي الصحراوي وتوفير الرعاية الطبية له.
ويضيف التقرير إلى أن فترة سجن أبّهاه تميزت بالعزل الانفرادي المطول منذ عام 2018، بالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي الذي لفت انتباه المجتمع الدولي. وفي الواقع، صنفت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي مرتين اعتقاله وسجنه ورفاقه من مجموعة كديم إزيك على أنه احتجاز تعسفي، لكن المغرب لم يمتثل لتوصيات هذه الهيئات.
وتوضح لورينكو في مقالها الظروف الوحشية التي تعرض لها أبّهاه، بما في ذلك أساليب التعذيب مثل "الفلقة" (الضرب على القدمين)، والاعتداءات الجنسية، والحرق بالسجائر، والإجبار على تناول مواد كيميائية، بهدف إجباره على الإدلاء باعترافات كاذبة. وللأسف، لم تتجاوب السلطات المغربية مع مطالباته بالتحقيق في هذه الانتهاكات.
كما كشفت شقيقته، سعاد أبّهاه، أن حالته الصحية كانت سيئة قبل سجنه، خاصة فيما يتعلق بالكلى، لكنها تفاقمت بسبب غياب الرعاية الطبية، وهو الآن يعاني من مشاكل صحية خطيرة إضافية مثل آلام في المعدة والبروستاتا والظهر.
من جهة أخرى، واجهت محاميته الفرنسية، أولفا أوليد، العديد من العقبات في الدفاع عنه، بما في ذلك منعها من دخول المغرب في عدة مناسبات، مما اعتبرته لورينكو جزءًا من جهود منهجية تبذلها الحكومة المغربية لعزل السجناء السياسيين الصحراويين عن المراقبة القانونية والعامة.
وعلى الرغم من المناشدات المستمرة من عائلته وممثليه القانونيين، تواصل السلطات المغربية رفضها للاستجابة، مما يزيد من معاناته ويحرمه من أبسط حقوقه.
ويؤكد المقال على صمت المجتمع الدولي المقلق حول هذه القضية، رغم إدانة منظمات مثل أمنيستي إنترناشيونال ووكالات الأمم المتحدة للمعاملة التي يلقاها أبّهاه والقمع الأوسع للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، لم يكن الضغط الدولي كافٍ لإجبار المغرب على احترام التزاماته تجاه حقوق الإنسان أو الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.
وتشدد لورينكو على أن قضية أبّهاه تجسد الاستراتيجية القمعية الأوسع التي يتبعها المغرب ضد الشعب الصحراوي واستمرار استغلاله للصحراء الغربية.
ويعكس احتجاز هذا المعتقل السياسي الصحراوي الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي من قبل الدولة المغربية، والتي تستمر في ظل تردد المجتمع الدولي في تحميل المغرب المسؤولية.
وتعتبر كاتبة المقال أن هذه القضية، ومثيلاتها، تستدعي من المنتظم الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ووقف التعذيب الممارس على السجناء السياسيين، وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للناشطين الصحراويين مثل سيدي عبد الله أبّهاه.