أستقبل رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي،صباح اليوم بمقر الرئاسة، المحامي ايمانويل دوفير، عضو فريق المحامين المكلف بالترافع أمام محكمة العدل الأوروبية في قضية نهب الثروات الصحراوية من خلال الاتفاقيات الجائرة المبرمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وتأتي زيارة المحامي بعد ربح جبهة البوليساريو المعركة القانونية ضد الاتحاد الأوروبي، والتي فصلت فيها المحكمة الأوروبية حكمها التاريخي غير القابل للطعن، والمقر بتمايز الصحراء الغربية عن المملكة المغربية وببطلان اتفاقيات الشراكة المغربية الأوروبية لشموليتها الصحراء الغربية وكذلك تجذير الشخصية الأهلية لجبهة البوليساريو في تمثيلها الأوحد للشعب الصحراوي .
وقدم المحامي وفريق مجموعة العمل الذي رافقه طيلة السنوات الماضية، تقريرا مفصلا للرئيس عن مسلسل الترافع أمام المحكمة الأوروبية وآفاق العمل المستقبلي تحت مظلة الحكم النهائي.
وحضر اللقاءكل من محمد سالم ولد السالك عضو الأمانة الوطنية الوزير المستشار المكلف بالشؤون الدبلوماسية بالرئاسة، و ابي بشرايا ممثل الجبهة بسويسرا ولدى منظمات الأمم المتحدة بجنيف و المستشار بالرئاسة عبداتي ابريكة.
إلى ذلك ، قضت المحكمة في عامي 2016 و2018 بأن الشعب الصحراوي، ونظرًا لوضع الصحراء الغربية المنفصل والمتمايز، يجب أن يوافق على أي اتفاق يتعلق بأراضيه الوطنية ومواردها الطبيعية، بغض النظر عن الفوائد المزعومة الناتجة عنها. وبدلاً من الامتثال لهذه الأحكام، قرر المجلس والمفوضية إعادة التفاوض على اتفاقيات الشراكة والصيد البحري لتشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل صريح. وفي 2021، وبناءً على طلب من جبهة البوليساريو، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارات إبرام هذه الاتفاقيات الجديدة.
وتشكل أحكام المحكمة نصرًا كبيرًا للشعب الصحراوي، لا مثيل له في تاريخ تصفية الاستعمار، وتعزز نضاله من أجل الحرية والاستقلال. وقد وجهت هذه الأحكام ضربة قاتلة للمحتل المغربي، معبرة عن انتصار الشرعية الدولية على سياسة الأمر الواقع، حيث حرمته من الأدوات الاقتصادية والسياسية التي تسمح له بالحفاظ على وجوده غير الشرعي في الإقليم ومواصلة سياسته الاستعمارية غير القانونية من خلال نهب الموارد الطبيعية الصحراوية
