استنكر القيادي في جماعة العدل والإحسان المغربية، يحيى فضل الله، إمعان الأجهزة القمعية المخزنية في التشهير والتنكيل وخنق واعتقال كل حر يتصدى للتطبيع مع الكيان الصهيوني وكل شريف يسعى لفضح الاستبداد وخروقات النظام المشينة والمخالفة للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
وفي مداخلة له باسم معتقلي جماعة العدل والإحسان، خلال ندوة بعنوان “الاعتقال السياسي في المغرب بين مطالب رد الاعتبار ورهان الطي النهائي لصفحة الاعتقال التعسفي”، أبرز الحقوقي المغربي تصاعد الاعتقال السياسي وتنوع أساليب الاستغلال السياسي وتزايدها من التجسس والتهديد والابتزاز فضلا عن توجيه تهم أخلاقية والاتجار بالبشر وتلفيقها للمعارضين والسياسيين.
وشدد فضل الله على أن الاعتقال السياسي “هو سلوك مخزني قديم، متجذر”، معتبرا إياه “إحدى تجليات الاستبداد والفساد التي تستعملها الأجهزة لردع كل خارج عن اللعبة السياسية القائمة أو كشف عيوبها وفضح ممارساتها. كما أنه شكل من أشكال القمع السياسي وهو سلوك محظور في جميع المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وفي السياق، أبرز حجم الملف الحقوقي لجماعة العدل والإحسان في مجال الاعتقال السياسي منذ تأسيسها، مؤكدا أن الدولة المخزنية دشنت فصولا جديدة من التضييق على الجماعة وذكر أعداد المتابعين والمعتقلين والموقوفين في صفوف الجماعة والذين بلغ عددهم الآلاف في مختلف القضايا والملفات.
كما أبرز المتحدث الحصار الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على الجماعة من خلال تشميع بيوت أعضائها وحرمان قياداتها وأعضائها في كثير من الحالات من الحصول على جوازات السفر ووثائق إدارية أخرى ومن إعفاءات من الوظائف ومن المسؤوليات المهنية رغم كفاءاتهم العالية المشهود لهم بها، وكذا ترسيب عدد كبير من شبابها بعد نجاحهم وحرمانهم من الوظيفة العمومية بطرق فجة تخالف جميع الأعراف الدولية، ناهيك عن الأحكام الجائرة والغرامات المبالغ فيها.
