الاحتلال المغربي يعتمد سياسة ممنهجة تقوم على التفقير والتهميش المتعمد للشباب الصحراوي، مما يؤدي إلى دفعهم نحو التجنيد الإجباري، التهجير القسري، أو التورط في شبكات المخدرات التي تُشرف عليها الأجهزة الأمنية المغربية. هؤلاء الشباب، الذين يُجبرون على الهروب من واقعهم المرير، يجدون أنفسهم ملاحقين ومتهمين بتهم ملفقة، لتبرير تصفيتهم لاحقًا باسم “مكافحة الهجرة”.
و رفضت سلطات الاحتلال المغربية تسليم جثة الشاب أسامة لعائلته، في محاولة فاضحة للتغطية على الجريمة ومنع أي تحقيق مستقل قد يفضح الظروف الحقيقية وراء مقتله. هذه الممارسات القمعية تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتؤكد استمرار الاحتلال في سياسات تصفية شباب الشعب الصحراوي.
مقتل أسامة بوسروال هو جريمة لا يمكن السكوت عنها، وهو جزء من سلسلة انتهاكات واسعة وممنهجة تهدف إلى القضاء على العنصر الصحراوي، وخصوصًا الشباب.
وقالت مصادر صحراوية مطلعة لموقع” الصحراء الغربية 24″ “أن الشاب الصحراوي بوسروال محمد قد لقي حتفه على يد سلطات الاحتلال المغربية في جريمة مروعة تعكس استمرار النظام المغربي في سياساته القمعية ضد الصحراويين”. وأضافت نفس المصادر الموثوقة ” أنه و في خطوة استفزازية ومنافية لكل الأعراف الإنسانية، ترفض سلطات الاحتلال المغربية تسليم جثة الشاب إلى عائلته، في محاولة للتغطية على الجريمة وإخفاء معالمها”.
الحادثة، التي تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، أثارت موجة استياء واسعة بين الصحراويين والمنظمات الحقوقية ، التي وصفت ما حدث بأنه “جريمة ضد الإنسانية”. في المقابل، تحاول السلطات المغربية تبرير القتل بمعلومات مفبركة، سعيًا منها لتشويه الحقائق وتجنب المساءلة الدولية.
عائلة أسامة محمد مولود، التي تعاني من ألم الفقد والحرمان من دفن ابنها، تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق مستقل في هذه الجريمة، والكشف عن الحقيقة، ومحاسبة مرتكبيها.
موقع الصحراء الغربية 24
