في تطور قانوني لافت، رفضت محكمة العدل الأوروبية طعون مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وأكدت إلغاء الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الصحراء الغربية المحتلة.
هذا القرار يعد انتصارًا تاريخيًا للشعب الصحراوي، وتجسيدًا لجهود جبهة البوليساريو التي تقود كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال.
أمام هذا القرار القضائي، ردت وزارة الخارجية المغربية ببيان أثار الكثير من الجدل والانتقادات، البيان، الذي أقل ما يقال عنه بأنه بيان ساذج وبعيد عن الحقائق القانونية، اتهم المحكمة الأوروبية بالانحياز السياسي، دون أن يستند إلى حجج قانونية قوية تدعم موقف الإحتلال المغربي، هذا التوجه من الخارجية البوريطية يبدو كأنه محاولة للتغطية على الحقائق التي أصبحت واضحة على الصعيد الدولي بشأن الوضع القانوني للصحراء الغربية.
من الواضح أن محكمة العدل الأوروبية تعتمد في قراراتها على القوانين والاتفاقيات الدولية، وهي ليست محكومة بالمصالح السياسية.
قرارها الأخير يأتي تأكيدًا على ضرورة احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وعلى الرغم من محاولات الإحتلال المغربي تشويه صورة المحكمة والقرار، يبقى الحق القانوني واضحًا، فالمغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
رد الخارجية المغربية يمكن اعتباره خطوة أخرى في إطار سياسة الهروب إلى الأمام التي يتبناها الإحتلال المغربي فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، بدلاً من مواجهة الواقع والبحث عن حل عادل يتماشى مع الشرعية الدولية، يلجأ المحتل المغربي إلى مهاجمة المؤسسات الدولية التي تسعى لتطبيق القانون.
يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر الإحتلال المغربي في هذه السياسة؟ وهل سيقبل في النهاية بالخضوع للشرعية الدولية وقراراتها، أم سيظل يواصل نهجه في محاولة تغطية الباطل عبر هجمات دبلوماسية وإعلامية؟
في النهاية، الحقائق القانونية والتاريخية واضحة، ولا يمكن حجبها بالبيانات التي تفتقر إلى المصداقية، الصحراء الغربية ما زالت تنتظر حل عادل يضمن لشعبها حق تقرير المصير، وما تصدره المحاكم الدولية ليس سوى تأكيد لهذا الحق المشروع.
بقلم الإعلامي: محمدلمين حمدي
