*** بيان ***
أصدرت محكمة العدل الاوربية يوم 4 اكتوبر 2024 ، قراراً تاريخياً يقضي ببطلان الاتفاقية التجارية المبرمة بين الاتحاد الاوربي والمملكة المغربية التي تدرج الصحراء الغربية ضدا على القانون الدولي .وتنتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما تهدف إلى تغيير الوضع القانوني الصحراء الغربية المدرجة ضمن قضايا تصفية الاستعمار .
منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إذ ترحب بالقرار، وإذ يؤكد أن اعتماده يمثل علامة فارقة على طريق الكفاح ضد الاحتلال المغربي فإنها تأسف لأن بعض من الدول الأوروبية ومنها : اسبانيا وفرنسا لا تحترم اسس ومبادئ القانون الدولي .
وتعتبر المنظمة قرار محكمة العدل الاوربية خطوة إلى الأمام على طريق تحقيق العدالة للشعب الصحراوي ، بعد أن جرى إنكارها عمدًا على مدى العقود المنصرمة. ويأتي القرار في وقت يحاول الاحتلال المغربي اضفاء شرعية على سياسته الإستعمارية من خلال الترويج للحكم الذاتي والعمل على فرضه كحل وحيد لقضية الصحراء الغربية واشراك الشركات الأجنبية وعدد من الدول في سياسة فرض الامر الواقع
التي تنتهك بشكل منهجي وخطير المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك محاولة مصادرة حق تقرير المصير ،وقمع الحريات العامة .
ان منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان تجدد تأكيدها أن تواطؤ بعض الدول الاوربية هو السبب وراء استمرار معاناة الشعب الصحراوي اضافة إلى تشجيع المغرب على تطاوله على القانون الدولي.
وتحث المنظمة الدول الاوربية على احترام قرار المحكمة الاوربية والعمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وإنهاء محنته .
عن المكتب التنفيذي لمنظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
حرر بالصحراء الغربية/5 اكتوبر 2024.
