تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

نددت وزارة الأرض المحتلة والجاليات اليوم الثلاثاء بجريمة  اغتيال الطفل الصحراوي القاصر "اسامة مولود المحجوب البالغ من العمر 16 سنة على يد قوات عسكرية تابعة للاحتلال المغربي باطلاق النار بالرصاص الحي عليه بشاطئ مدينة الطرفاية، مما أدى إلى وفاته بعد إصابته برصاصة على الأقل على مستوى الرأس.

وأكدت أن الجريمة تشكل تهديدا حقيقيا للحياة و للسلامة الأمنية و البدنية للمدنيين الصحراويين ،معزية  عائلة الضحية الصحراوي "اسامة مولود المحجوب " الملقب ب "بسروال ".

نص البيان :

" اقدمت بتاريخ 07 أكتوبر 2024 قوات عسكرية تابعة للاحتلال المغربي على اطلاق النار بالرصاص الحي على الطفل الصحراوي "اسامة مولود اامحجوب " البالغ من العمر 16 سنة بشاطئ مدينة الطرفاية، مما أدى إلى وفاته بعد إصابته برصاصة على الأقل على مستوى الرأس. إن وزارة شؤون الأرض المحتلة و الجاليات، و هي تقف على خطورة هذه الجريمة التي مست الحق في الحياة لهذا الطفل الصحراوي القاصر ، و إذ تؤكد على عشرات الجرائم المماثلة التي راح ضحيتها المدنيون الصحراويون ، و التي كان أبرزها اغتيال الطفل الصحراوي "الناجم الكارحي " بواسطة الرصاص بتاريخ 24 أكتوبر 2010 قبل أسبوعين على الاقل من الهجوم العسكري للجيش المغربي على مخيم اكديم ازيك و ارتكابه لجرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية ضد الآلاف من المدنيين الصحراويين النازحين بهذا المخيم في الفترة الممتدة من تاريخ 10 أكتوبر إلى 08 نوفمبر 2010 ، وحيث إن قوات عسكرية مغربية باتت تحمل الأسلحة بالشريط الساحلي و تهدد المدنيين الصحراويين بمختلف الشواطئ المحاذية للمحيط الأطلسي لمدن الصحراء الغربية المحتلة، فإنها : - تندد بهذه الجريمة النكراء التي تشكل تهديدا حقيقيا للحياة و للسلامة الأمنية و البدنية للمدنيين الصحراويين. - تعزي عائلة الضحية الصحراوي "اسامة مولود المحجوب " الملقب ب "بسروال ". - تدعو الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي حول ملابسات وظروف استهداف طفل قاصر بالرصاص الحي من قبل قوات عسكرية تابعة للاحتلال المغربي. - تحمل الأمم المتحدة المسؤولية فيما بات يعاني منه المدنيون الصحراويون من انتهاك ومن  مخاطر تمس من روح و مبادئ القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان. - مناشدتها المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لحماية المدنيين الصحراويين وضمان  حقوقهم الأساسية، و على رأسها الحق في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة و قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.