لاشك أن الحاجة إلى هذه الندوة أمر ضروري لا يحتاج إلى تأخير أو تأجيل لسبب ذاتي أو أخر موضوعي في إنتظار مخرجات تلك الندوة و أهم التوصيات التي ستصدر منها، إلا أن الحديث عن الأمن و الإدراة يدفعنا إلى ضرورة الإشارة لأبرز النقاط التي يجب على المشاركين توثيقها و تحديد الاليات الكفيلة بتحقيقها و لو كانت بالنسبة لهم عائق و إقصاء لأطر لا تتوفر فيهم شروطها نتيجة عزوف أو تخوف من نتائج قد تتسبب في عرقلة تطبيقها ، فمن من باب حرصنا على تقديم مقترحات نؤكد أنه لابد من :
تفعيل القانون الإداري
إنشاء محاكم إدارية و سن قانون مدونة السلوك و المحاسبة
إعداد برنامج يحدد الصلاحيات و المهام في المجال الأمني
عصرنة الأمن بالتقنيات الحديثة و التكوين المتواصل
تطوير الإدارة المحلية و تقريبها من المواطن
أرشفة الإدارة و إعادة تكوين الأطر
تكريس المواطنة و الابتعاد عن الاتكالية و المزاج *محاربةالبيروقراطية و سؤ التسيير
إنشاء قانون جديد للبلدية و الولاية بدل قانون الوحدات الإدارية الذي تشوبه عيوب كثيرة و تكليف لجان مختصة و لها تجربة وطنية في إعادة صياغته و تقديم مقترح يتماشى مع الظروف و التحديات الموجودة .
محاربة الفساد و المصادقة على قانون مكافحته
إنشاء المعهد الوطني للإدارة ، بدل التعيينات على أساس المعرفة و ...الخ و توغل الأطر "الجعبة الخاوية"
مكافحة الجريمة بكل أنواعها من خلال تطوير السجون و جعلها سجون لإعادة التربية و التأهيل بدل سجون يتم الإفراج عن مجرم أكثر قابلية على الاجرام .
التعيينات في سلك الأمن و الإدارة يجب أن تكون بناء على الكفاءة و النزاهة .
وضع إستراتيجية وطنية لكل قطاع مع برنامج محدد وفق خطة زمنية و تقييم دائم .
بقلم الاستاذ : محمدسالم حمة عبد الله بتصرف.
