وقد طرح نواب حزب “الشعب”، الذي يرأسه ألبرتو نونيز فيجو، مشروع قانون للمناقشة في الجلسة العامة. وفي تنبيههم إلى الظروف المعيشية المتدهورة لهؤلاء اللاجئين، دعا نواب الحزب الشعبي حكومة بلادهم إلى إدراج هذا الاقتراح في الميزانيات العامة المقبلة للدولة.
وأعرب النائب “خافيير نورييغا”، أحد الموقّعين على الاقتراح، عن أمله في أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان، مضيفا بالقول: “نأمل ألا يتجاهل البرلمان هذه المبادرة التشريعية، كما فعل مع العديد من المبادرات الأخرى”، مؤكدا أن “وضع اللاجئين الصحراويين بات يائسا”، في ظل تقلص المساعدات الإنسانية الدولية.
ووفقا لأعضاء البرلمان الأوروبي، فإن الاستجابة لحالة الطوارئ الغذائية في مخيمات اللاجئين الصحراويين “لم يعد من الممكن تأخيرها”.
وفي مواجهة هذا الوضع المستمر منذ عام 1975، تواجه الجهات الفاعلة الإنسانية صعوبات جمّة في الحفاظ على المساعدات بالمستوى المطلوب لتلبية احتياجات اللاجئين الصحراويين، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية في عالم يعاني من أزمات متعددة.
وأشار حزب العمال إلى أنه منذ نوفمبر 2023 خفّض برنامج الأغذية العالمي بنسبة 30 بالمائة من الحصص الغذائية الطارئة التي يقدمها للاجئين الصحراويين، وشدد على أنه “يضاف إلى ذلك عواقب جائحة فيروس كورونا والوضع في أوكرانيا، مما أدى إلى تضخم مفرط في أسواق الغذاء العالمية، فضلا عن الانخفاض الكبير في تمويل الوكالات الدولية للبرامج الإنسانية”.
وقد أدى ذلك – كما قالت المنظمة – إلى “تدهور ملحوظ في المؤشرات الغذائية، لا سيما بين النساء الحوامل والمرضعات، حيث تعاني 75 بالمائة منهن من فقر الدم، وكذلك بين الأطفال دون سن الخامسة الذين يعاني 50 بالمائة منهم من سوء التغذية وتوقف النمو”.
وكانت وكالات الأمم المتحدة والفاعلون في المجال الإنساني قد أطلقوا، نوفمبر الماضي، خطة استجابة إنسانية لاحتياجات اللاجئين الصحراويين للفترة 2024 – 2025، معتبرين العملية الإنسانية المخصصة لهؤلاء اللاجئين تبقى “تعاني من نقص التمويل بشكل حاد”، رغم الجهود المبذولة.
وتحدد وثيقة خطة الاستجابة للاجئين الصحراويين جميع احتياجات الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات خلال الفترة 2024 – 2025، ويقدر التمويل المطلوب لتلبيتها بـ 214 مليون دولار.
وتهدف هذه الموارد إلى ضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الغذائية في المخيمات وتحسين فرص الحصول على التعليم وضمان إمدادات المياه الكافية وتوفير خدمات الحماية (الأحوال المدنية والاحتياجات الخاصة)، وتعزيز الظروف الصحية وتحسين الصحة وتعزيزها.
المصدر: (وأج)
