اعربت ثمانية وعشرون منظمة عضو في منتدى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للتضامن مع الشعب الصحراوي، اضافة إلى منظمات حقوقية أخرى من أربعة عشر دولة من أمريكا اللاتينية عن قلقها إزاء الرفض الممنهج لطلبات الحماية الدولية لعشرات الصحراويين المتواجدين بمطار باراخاس الإسباني.
وأكدت أن أولئك الذين تم رفض طلباتهم للجوء، تعرضوا جميعهم لإجراء مشترك، يتمثل في فرض سلطات وزارة الداخلية الاسبانية المتكرر لمحامين ومترجمين من أصول مغربية، يتحدثون الدارجة المغربية، وليس الحسانية وهي اللهجة المميزة للشعب الصحراوي، وهو إجراء ينتهك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، التي تكفلها القواعد الدستورية والقانون الإسباني.
وفي السياق ذاته، ، لفتت هذه المنظات الانتباه الى تسعة من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول ”أسلوب عمل“ وزارة الداخلية الإسبانية في مطار مدريد- باراخاس، التي ترفض بشكل منهجي طلبات الحماية لعشرات الصحراويين الموجودين في غرفة الأشخاص غير المقبولين والمعرضين للترحيل.
وأشارت المنظمات المنضوية في منتدى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للتضامن مع الشعب الصحراوي في بيانها، ان أمين المظالم لسنتي (2017-2021) فرانسيسكو فرنانديز ماروغان، في قرار موجه إلى المديرية العامة للسياسة الداخلية بوزارة الداخلية، أوصى ”في طلبات الحماية الدولية المقدمة على الحدود من قبل الصحراويين، ينبغي طلب مساعدة مترجمين شفويين باللهجة الحسانية، وفي كل الأحوال ينبغي تجنب الاستعانة بمترجمين شفويين بالدارجة المغربية.
واستعرضت في هذا السياق، العديد من الحالات المحددة مثل حالة حمود علي، وهو شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، أصم ويعاني من السرطان، والواس معيوف، شاب آخر يبلغ من العمر 19 عاماً، بالاضافة الى عائلة من زوجين وطفلة تبلغ من العمر سنة ونصف. وقد تعرضت والدة الطفلة رباب التراد ياحي، 27 عاماً، للإجهاض الأسبوع الماضي أثناء فصلها عن زوجها محمد علي محمد سليماني في صالة الاستقبال بالمطار.
كما أعربت المنظمات عن قلقها بشأن الظروف غير الصحية وحالة الاكتظاظ في هذه الغرفة بمطار باراخاس، وذكرت في هذا الصدد بالرسالة الموقعة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي إستريلا غالان، وجاومي أسينس، وفيسنت مارزا، التي بعثوا بها إلى وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، والتي جاء فيها أن ”ترحيل هؤلاء المواطنين الصحراويين يمكن أن يشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية والحق في الحصول على اللجوء، بما في ذلك التعليمة 2013/32 ، بشأن الإجراءات المشتركة لمنح أو سحب الحماية الدولية“.
و طلبت المنظمات الحقوقية من المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مطالبة الدولة الإسبانية بوقف جميع عمليات الترحيل الجارية للأشخاص من أصل صحراوي إلى الأراضي المغربية إلى أجل غير مسمى، أولاً بسبب إنتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، وثانياً بسبب عدم وجود حياد قانوني في هذا النوع من العمليات، وثالثاً بسبب المخاوف المبررة بشأن عدم وجود ضمانات لحياة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم وسيتم ترحيلهم
