تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

بـيـــــان منظمة كوديسا،

بيان تنديدي بموقف الحكومة الفرنسية الأخير من قضية الصحراء الغربية 

الشعب الصحراوي له الحق الحصري في تحديد المستقبل النهائي للصحراء الغربية

وممارسة حقه في تقرير المصير. 

أعلنت الحكومة الفرنسية مؤخرا عن دعمها للمقترح المغربي المحدد في منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت ما يسمى بالسيادة المغربية كتأكيد على استمرار دور الدولة الفرنسية المتواصل في دعم قوة الاحتلال المغربي في احتلالها العسكري للصحراء الغربية منذ تاريخ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 وعرقلة واضحة لعملية تصفية الاستعمار وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، مع توفير الغطاء السياسي لشرعنة جرائم الإبادة و جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي في حق المدنيـين الصحراويين بالصحراء الغربية.

                 

    ​إن هذا الاعتراف اللاشرعي بالدعم الفرنسي المباشر واللامحدود لقوة الاحتلال المغربي، يعتبر جريمة قانونية مناقضة لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني، ويتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975 وقرارات ولوائح مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة واحكام محكمة العدل الأوربية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في أيلول / سبتمبر 2022، التي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويتنافى مع شعارات وقيم الجمهورية الفرنسية.

​كما أن هذا الدعم ينعكس سلبا على أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، التي شهدت منذ غزو واجتياح قوة الاحتلال المغربي عسكريا للإقليم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، التي اعتبرتها تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وغيرها، نتيجة مباشرة لمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، 

 

  وحيث إن الدولة الفرنسية، من خلال هذا الدعم، ظلت تمارس كافة الضغوطات مستغلة تواجدها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل عرقلة إنشاء آلية أممية لحماية المدنيـين الصحراويـين وللتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مما أدى إلــى:

 

✓ تدهور الوضع الحقوقي والإنساني بالجزء المحتل من الصحراء الغربية واستمرار مأساة اللاجئين الصحراويين جنوب غرب تندوف بالجزائر.

 

✓ المساهمة في تكريس وتشديد الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المضروب بقوة على الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

 

✓  تكريس الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بتقوية ودعم الاستيطان تحت غطاء الاستثمار بغاية نهب الثروات عن طريق شركات أغلبها فرنسية تنشط في كل المجالات الاقتصادية بالصحراء الغربية المحتلة، في مقابل تجويع وتفقير غالبية الفئات الاجتماعية الصحراوية ، التي اضطر أغلبها للهجرة وركوب قوارب الموت هربا من الاضطهاد السياسي.

✓ استمرار قوة الاحتلال المغربي بصفة ممنهجة في ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والاختطافات والتعذيب والاعتقالات والمحاكمات السياسية والاخلاء والتهجير القسري وتدمير البيئة، وتقسيم الشعب الصحراوي بواسطة بناء جدار التقسيم العسكري المحاط بملايين الألغام وبجيش قوة الاحتلال المغربي وبمختلف الأسلحة الفتاكة والطائرات المُسيرة التي لا زالت تواصل قتل المدنيين الصحراويين والمدنيين من جنسيات إفريقية مختلفة يمارسون أنشطة تجارية ورعوية بمناطق مختلفة شرق وغرب جدار التقسيم العسكري.

✓ استمرار إفلات قوة الاحتلال المغربي من العقاب والمساءلة القضائية الدولية عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الصحرويين.

 

 فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA يعلن ما يلي: 

1/ إدانته الشديدة لموقف الحكومة الفرنسية المنافي للشرعية الدولية بشأن قضية الصحراء الغربية وحقوق الإنسان، والمتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة على إيجاد حل سياسي يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي عبر الاستفتاء، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة في آخر تقرير له حول الصحراء الغربية الصادر بتاريخ 24 تموز / يوليوز 2024 مقدما للدورة القادمة للجمعية العامة بأن " مجلس الأمن يتناول الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام و الأمن " ، داعيا و مذكرا بالقرارات المتتالية بضرورة التوصل إلى " حل سياسي عادل و مقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره".  

2/ دعوته الحكومة الفرنسية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي لتطبيق الشرعية الدولية واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وممارسة سيادته على ثرواته، طبقا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ضمانا للسلم والأمن الدوليين، و التي حسب آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة تم التأكيد في "الفقرة الثانية" على أن " لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار( اللجنة الرابعة ) التابعة للجمعية العامة و اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة تتناول الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي و مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار".

  3/ مطالبته الدولة الفرنسية مجددا ب:

✓ عدم خرق التزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي، والكف عن دعم الاتفاقيات غير الشرعية بين الاتحاد الأوربي وقوة الاحتلال المغربي التي تشمل الصحراء الغربية طبقا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الأوروبية.

✓ التراجع عن إعاقة تفعيل ميكانيزمات الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان بخصوص أوضاع حقوق الانسان بالصحراء الغربية، وعدم عرقلة تشكيل لجان وبعثات تقصي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

4/ تجديد دعوته لإنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين ومساعدتهم تتأسس على إعمال القانون الدولي الإنساني وعلى إنشاء مكتب خاص ودائم تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر بالصحراء الغربية.

5/ مناشدته مجددا المجتمع المدني الفرنسي والهيئات السياسية والبرلمانية والنقابية والضمائر الحية للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل:

✓ احترام الشرعية الدولية بعدم الاستثمار تجاريا واقتصاديا وماليا وعمرانيا وبيئيا وثقافيا وإقامة أنشطة في مجالات مختلفة بالصحراء الغربية، تنعكس سلباعلى الشعب الصحراوي وعلى ثرواته بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.  

✓ سحب وتوقيف الشركات الفرنسية المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي والأنشطة غير الشرعية الداعمة لقوة الاحتلال المغربي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

✓ حماية حقوق الإنسان والمدنيـين الصحراويين بالصحراء الغربية، انسجاما مع الوضع القانوني والدولي للإقليم ومع مبادئ وقيم الثورة الفرنسية والدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير وفي السيادة على ثرواتها الطبيعية.

✓ المساهمة في الكشف عن مصير المختطفين الصحراويـين ـ مجهولي المصير واستعادة كافة السجناء السياسيـين الصحراويـين بالسجون المغربية.

العيون المحتلة / الصحراء الغربية: 05 آب / أغسطس 2024

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

CODESA