نقدم فيما يلي وثائق مسربة من قبل كريس كولمان للخارجية المغربية حول علاقات المغرب واليابان وكيف ينظر الاحتلال المغربي لليابان كبلد له تأثير في الاقتصاد والسياسة وكيف يحاول المغرب استقطاب الشراكة مع اليابان لحصد مواقف سياسية في تشريع احتلاله للصحراء الغربية خاصة أن اليابان من الدول المتورطة في نهب خيرات الصحراء الغربية المحتلة وفيما يلي الوثائق المسربة:
مذكرة إلى عناية السيد الوزير
في المؤتمر الدولي الخامس حول تطوير أفريقيا (TICAD V) الذي عقد في يوكوهاما من 1 إلى 3 يونيو 2013، أعلن السيد شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، عن تدابير استثنائية لتعزيز العلاقة بين بلاده وأفريقيا.
تضمنت هذه التدابير تخصيص 20 مليار دولار أمريكي لضمان العمليات التي تقوم بها الشركات اليابانية في أفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بين اليابان وأفريقيا.
تأتي هذه الإعلانات كتكملة للإعلان الذي كشف عنه رئيس الوزراء الياباني في افتتاح TICAD، حيث وعد بتقديم 32 مليار دولار مساعدات لأفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 14 مليار دولار مساعدات عامة للتنمية.
بالإضافة إلى المبلغ المذكور، سيستثمر اليابان 6.5 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية، التي تعاني من نقص حالي يكلف القارة الإفريقية نموين سنويًا. وسيمول اليابان تدريب الفنيين المحليين، الذين من المفترض أن يتم تعيينهم من قبل الشركات اليابانية الموجودة في أفريقيا. توظف هذه الشركات بالفعل 200,000 شخص في أفريقيا، منهم أكثر من 30,000 في بلادنا. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال خمس سنوات.
علاوة على ذلك، التزم اليابان بدعم القطاع الزراعي ليحقق نموًا بنسبة 6%، ولزيادة إنتاج الأرز بمقدار الضعف بحلول عام 2018.
كما ستخصص اليابان 100 مليار ين (765 مليون يورو) لاستقرار منطقة الساحل، وهو مبلغ سيُخصص للتعليم، والمساعدات الغذائية، وأيضًا لتدريب 2000 إطار أفريقي في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. توفر هذه البرامج التدريبية فرصة كبيرة للشباب في أفريقيا جنوب الصحراء لتحسين مهاراتهم في بلادنا ضمن إطار التعاون الثلاثي مع اليابان.
القمة الخامسة لـ TICAD كرّست:
مبدأ الشراكة اليابانية الإفريقية المتجددة المعتمدة على المبدأين الأساسيين لعملية TICAD، وهما التملك والشراكة.
ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في كل من القطاعات التقليدية التي تستهدف الحد من الفقر في أفريقيا وتحسين ظروف حياة السكان الأفارقة (البنية التحتية، المياه، الصحة، التعليم، وغيرها…) وأيضًا في إطار تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تولد فرص العمل.
أهمية التنمية البشرية في تحسين أداء الاقتصاديات الإفريقية ونشوء طبقة متوسطة كعَاملٍ لتحقيق نمو مستدام. تنمية تستجيب لتطلعات الشباب الإفريقي وتساهم في تعزيز دور المرأة.
الدعم الواضح للجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال من خلال تحقيق أطر قانونية وتشريعية.
أهمية معالجة القضايا المتعلقة بالتحديات العابرة للحدود (الإرهاب، الجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات) من خلال نهج شامل وفي إطار مسؤولية مشتركة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وتشجيع ممارسات الحكم الرشيد في الدول الإفريقية.
تمت تقدير مشاركة بلادنا، التي تعززت بحضور السيد الوزير الفعّال، بشكل كبير من قبل السلطات اليابانية. ويشهد على ذلك الجودة الاستثنائية للترحيب الذي حظي به، والمحادثات الثنائية المثمرة والناجحة، والمشاركة النشطة والمكثفة التي لاقت تقديرًا في أعمال قمة TICAD V. وقد كرّست القمة مكانة بلادنا كفاعل رئيسي على الساحة الإفريقية ومع اليابان وباقي المنظمين الآخرين، بالنظر إلى التزامها المتواصل بدعم أفريقيا الموحدة والمتضامنة وقادرة على بدء شراكة رابحة-رابحة مع اليابان.
أتاحت قمة TICAD لبلادنا، من خلال حضور ديناميكي ورؤية مستدامة في جميع أعمال القمة، فرصة أفضل لفهم قضايا TICAD. وقد أبرزت مشاركة بلادنا في هذه القمة الموقع الخاص الذي تحتله في أفريقيا والذي يقدره ويحترمه اليابان. كما رفضت اليابان جميع الطلبات والضغوطات من أعداء قضيتنا الوطنية للمشاركة في TICAD. وقد أثبتت اليابان، من خلال هذا الموقف الودّي والثابت، احترامها للقانون الدولي وثبات سياستها الخارجية، وهو موقف يستحق التقدير بجدارة.
اللقاءات الثنائية
معالي الوزير و السيد كيشيدا، وزير الشؤون الخارجية
تمحورت محادثات معالي الوزير مع نظيره الياباني حول التطور الملحوظ والتفوق في العلاقات الثنائية بين بلدنا واليابان، والنية المشتركة لتطويرها بشكل أكبر.
في هذا السياق، عبّر المسؤولان البارزان عن رغبتهما في منح دفعة استراتيجية للشراكة المغربية اليابانية من خلال تكثيف المشاورات السياسية، وتعزيز الإطار القانوني للتعاون، وتوسيع مجالات التعاون ضمن اللجنة المشتركة. اللجنة المشتركة التي من المقرر أن تعقد في سبتمبر/أكتوبر 2013، برئاسة معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وفقاً للاقتراح الياباني بترقية مستوى رئاسة هذه اللجنة، لمنحها أهمية أكبر.
كما تناول المسؤولان البارزان موضوع مشاركة بلدنا في النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الياباني-العربي المقرر إقامته في طوكيو من 16 إلى 18 ديسمبر من هذا العام، والذي وافق معالي الوزير على المشاركة فيه. وأخبر معالي الوزير نظيره بنية بلدنا استضافة النسخة الرابعة من المنتدى المقررة في عام 2015.
كما أعرب المسؤولان البارزان عن رضاهما عن روح التضامن والتعاون التي تسود بين البلدين على مستوى المنتديات الدولية. وفي هذه المناسبة، صرح معالي الوزير كيشيدا بأن بلدنا يمثل نموذجاً للديمقراطية والاستقرار لمنطقتنا ولأفريقيا.
لتعزيز دعم بلدنا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعلن السيد كيشيدا أن اليابان قررت منح بلدنا:
قرضاً ميسراً بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم إصلاح قطاع التعليم (القرض سيوقع في نهاية عام 2013).
قرضاً ميسراً بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لإعادة تأهيل 40 قاطرة تابعة للـ ONCF.
علاوة على ذلك، طلب السيد كيشيدا دعم بلدنا لترشيح مدينة طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020.
معالي الوزير و السيد تانكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
تتمحور النقاشات حول التعاون المثمر والطويل الأمد بين بلدنا وJICA والمجالات المختلفة لتدخلات JICA والنتائج الإيجابية التي تحققت في عدة قطاعات (الصحة الأمومية، التعليم الأساسي، المياه، الصرف الصحي، التكوين، الطاقة، الزراعة، الصيد…).
وقد اختتمت النقاشات بتوقيع مذكرة تفاهم، بحضور معالي الوزير، بين JICA والوكالة المغربية للتعاون الدولي.
تمثل هذه المذكرة ثمرة تعاون ثنائي مهم ومثمر بين JICA وبلدنا، فضلاً عن كونها نتيجة للتعاون الثلاثي النموذجي بين بلدينا تجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز هذا التعاون وتوسيع نطاق تدخلاته.
تمنح هذه المذكرة لبلدنا:
رؤية أفضل للوكالة المغربية للتعاون الدولي، مما يضعها كطرف رئيسي وموثوق به في التعاون جنوب-جنوب بالتعاون الوثيق مع اليابان.
تثبيت أقوى في عملية TICAD ونتائج قمة يوكوهاما.
دعم مهم للجهود التي يبذلها بلدنا لتحسين موقعه في إفريقيا. يمكن أن يكون بلدنا قاعدة رئيسية لدخول الشركات اليابانية إلى إفريقيا، مما يتيح تنفيذ مشاريع استثمارية وبنية تحتية في إفريقيا جنوب الصحراء، مستفيدًا من التمويل الميسر والتمويلات اليابانية.
تكامل أفضل لشباب بلدنا في سوق العمل التنافسي والمتنامي، مما يساعد في تطوير طبقة متوسطة تعزز النمو.
معالي الوزير و السيد هيروشي أوكودا، رئيس بنك التعاون الدولي الياباني – JBICS
خلال هذا اللقاء، أطلع معالي الوزير على التقدم الذي أحرزناه في تحسين مناخ الأعمال وأشاد بالتزام بنك التعاون الدولي الياباني (JBIC) بدعم القطاع الخاص الياباني من خلال تدابير تحفيزية لصالح الشركات اليابانية العاملة في بلدنا.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن JBIC قد قام بتمويل استثمار بقيمة 2016 مليون دولار لصالح مشروع بناء محطة حرارية في الجرف الأصفر ضمن استثمار من شركة Mitsui اليابانية. وتجري حالياً دراسة تمويل مشاريع الرياح في تازة، ومحطتين في صفرو، ومحطة الطاقة الشمسية في بني مطير في الشرق، والتي أوكلت تنفيذها إلى شركة Mitsui.
مقابلة معالي الوزير ورؤساء الوفود الأفريقية المشاركين في القمة الخامسة للـ TICAD
على هامش المؤتمر، التقى معالي الوزير بشكل خاص مع رؤساء الوفود من الغابون وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وموزمبيق وموريشيوس ومصر والسنغال ومالي وليبيا وتونس وناميبيا وكينيا.
التعليقات:
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قرارات قمة TICAD V، والالتزامات التي قدمتها اليابان ستؤدي إلى تأثيرات إيجابية على علاقات بلدنا مع اليابان، سواء على المستوى الثنائي أو على علاقاتنا مع شركائنا الآخرين في إفريقيا جنوب الصحراء.
على المستوى الثنائي:
زيادة القروض الميسرة والمساعدة التقنية في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
فتح مكتب لـ JETRO في الدار البيضاء.
فتح مكتب لغرفة التجارة والصناعة اليابانية في بلدنا. من الواضح أن هذه الإنجازات ستساهم في تطوير شبكة الشركات اليابانية التي تستقر في بلدنا. الهدف من هذه المهمة هو العمل على زيادة عدد الشركات اليابانية التي تستثمر في بلدنا بشكل ملحوظ، مما يساهم في خلق فرص عمل. مع هدف استضافة 100 شركة يابانية في بلدنا بحلول عام 2020.
على المستوى الثقافي والأكاديمي، سيتم مناقشة زيادة ملحوظة في عدد المنح الدراسية للطلاب المغاربة، بالإضافة إلى زيادة عدد التدريبات والإقامات التدريبية لصالح الأطر في بلدنا، وذلك ضمن مقتضيات TICAD V.
وثائق سرية مسربة من بريد الخارجية المغربية (مذكرة حول المغرب - اليابان )
رئيس الدولة: الإمبراطور أكيهيتو منذ عام 1989
رئيس الوزراء: سعادة شينزو آبي
وزير الخارجية: سعادة فوميو كيشيدا
العيد الوطني: 23 ديسمبر (عيد ميلاد الإمبراطور)
أولاً. النقاط الأساسية:
على الصعيد السياسي:
السلطة التنفيذية: زعيم الحزب الحاكم أو زعيم الائتلاف الحاكم في البرلمان (مجلس النواب) يُنتخب رئيس وزراء، ثم يُعينه الإمبراطور، وذلك لولاية مدتها أربع سنوات. رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة وله السلطة التنفيذية الفعلية، التي تشمل تنفيذ القوانين في البلاد وإدارة الشؤون اليومية. الحكومة تُعين من قبل رئيس الوزراء.
السلطة التشريعية: مجلس النواب هو المجلس الأدنى في برلمان اليابان “الديت”. يمتلك السلطة التشريعية بالتوازي مع مجلس المستشارين، على الرغم من أنه في حالة الخلاف، يكون له الكلمة الأخيرة على المجلس الأخير إذا أكد اختياره الأول بأغلبية 2/3 من أعضائه لأي مشروع أو اقتراح قانون أو بأغلبية بسيطة لاعتماد الميزانية أو التصديق على معاهدة. من ناحية أخرى، يجب أن تُصادق أي تعديلات على دستور اليابان من قبل كلا المجلسين في الديت. يمكن للإمبراطور حل المجلس بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء.
الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2012:
فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 2012، وحصل وحده على الأغلبية المطلقة (294 نائبًا من أصل 480).
أما الحزب الديمقراطي الياباني، فقد تعرض لهزيمة كبيرة وحصل على أقل تمثيل له منذ عام 1996 (57 مقعدًا).
على الصعيد الاقتصادي:
في عام 2010، أصبحت اليابان ثالث أكبر قوة اقتصادية عالمياً، بعد الولايات المتحدة والصين ولكن قبل ألمانيا وفرنسا. خرجت اليابان من الأزمة وسجلت نموًا بنسبة 0.9% في عام 2011، بفضل التأثيرات الناتجة عن العديد من خطط التحفيز التي اعتمدتها الحكومة اعتباراً من نهاية 2008 وعودة الصادرات، لا سيما إلى آسيا.
على مدى العقدين الماضيين، كانت اقتصاد الأرخبيل الياباني في وضع اقتصادي مقلق مع نمو بطيء وتضخم سلبي. أطلق حكومة آبي مؤخرًا سياسة اقتصادية طموحة للغاية تقوم على ثلاثة أعمدة: خطة تحفيز مالية تقليدية، سياسة تيسير نقدي أكثر طموحًا، وإصلاحات هيكلية لدعم تنافسية الاقتصاد الياباني. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى انخفاض حاد في قيمة الين وزيادة في أسعار الأسهم. وصلت ثقة الشركات إلى مستويات تاريخية. بدعم من هذه السياسات المالية والنقدية التيسيرية، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% في عام 2014.
الاقتصاد الياباني هو في المقام الأول اقتصاد خدمات. يشكل القطاع الثالث أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي ويشغل ثلثي القوة العاملة، في حين أن القطاع الأولي (الزراعة، الصيد) لا يمثل أكثر من 4% من العاملين و1.6% من إنتاج الثروة الوطنية.
ومع ذلك، فإن القطاع الصناعي متنوع جداً ويساهم بحوالي 30% في الناتج القومي الإجمالي. يشمل هذا القطاع المنتجات الأساسية (الصلب، الورق) وكذلك المنتجات التكنولوجية المتقدمة. اليابان تهيمن على قطاعات السيارات، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا النانوية، والطاقة المتجددة. اليابان هي ثاني أكبر مصنع عالمي للسيارات والقوارب.
I- العلاقات السياسية
1956: إقامة العلاقات الدبلوماسية؛
1961: فتح سفارة اليابان في الرباط؛
1965: فتح سفارة المغرب في طوكيو؛
2006: تنفيذ أول مشاورات سياسية رسمية بين البلدين.
كانت العلاقات السياسية بين المغرب واليابان دائمًا ممتازة، فهي مليئة بالصداقة والتفاهم المتبادل. وقد شهدت دفعة جديدة بعد الزيارة الرسمية إلى اليابان لجلالة الملك محمد السادس، حين كان ولي العهد، من 8 إلى 12 مارس 1987، وفي عام 1989 بمناسبة جنازات الإمبراطور الياباني. زيارة الدولة لجلالة الملك في عام 2005، والتي كانت الأولى لملك مغربي، ساعدت على إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية.
المشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي الخارجية:
في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب واليابان، تم عقد الجلسة الأولى للمشاورات السياسية الثنائية السنوية في طوكيو في 22 يونيو 2006، والتي ترأسها بالاشتراك وزير الشؤون الخارجية والتعاون ونظيره الياباني.
عقدت الجلسة الخامسة للمشاورات السياسية والجلسة الثالثة للجنة المختلطة في الرباط في 7 مارس 2014.
II- الإطار القانوني
الاتفاقيات الموقعة:
10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ذات طابع سياسي، اقتصادي، وتعاون.
90 تبادل للملاحظات المتعلقة بالتعاون الثنائي.
مشاريع الاتفاقيات:
2 (تشجيع وحماية الاستثمارات، اتفاقية بشأن عدم الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي).
III- تبادل الزيارات
A) الزيارات المنجزة:
من الجانب المغربي:
ثلاث زيارات قام بها جلالة الملك محمد السادس، 2 منها بصفته ولي العهد، في عام 1987 (زيارة رسمية) وفي عام 1989 لحضور جنازات الإمبراطور، و* زيارة دولة تمت من 27 إلى 30 نوفمبر 2005؛
مشاركة السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والسيد مامون بوهود، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد غير الرسمي في المنتدى الاقتصادي الياباني/الدول العربية الثالث الذي عقد من 15 إلى 18 ديسمبر 2013؛
زيارة السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، للمشاركة في المنتدى العاشر للعلوم والتكنولوجيا من 7 إلى 9 أكتوبر 2013؛
زيارة السيد عبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة إلى اليابان من 9 إلى 13 يونيو 2013.
مشاركة السيد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والسيد محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في قمة TICAD V التي عقدت في يوكوهاما من 1 إلى 3 يونيو 2013؛
زيارة السيد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى اليابان من 4 إلى 7 مارس 2012؛
زيارة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري من 25 مارس إلى 2 أبريل 2010؛
زيارة الوزيرة السابقة للطاقة والمعادن والماء والبيئة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الأول الذي عقد في طوكيو من 6 إلى 9 ديسمبر 2009؛
زيارة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لرئاسة الجلسة الأولى للجنة المشتركة المغربية اليابانية في 28 أكتوبر 2009؛
زيارة الوزيرة السابقة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم المدرسي (4-6 أكتوبر 2009)؛
زيارة الوزير السابق للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة، السيد أحمد رضا الشامي (5-7 أكتوبر 2008)؛
زيارة رئيس الوزراء السابق عباس الفاسي بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع لـ TICAD (28-30 مايو 2008).
من الجانب الياباني:
زيارة السيد تيتسورو يانو، رئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد الإفريقي والتنمية (AFRECO) ووزير الخارجية السابق، من 21 إلى 25 أبريل 2014؛
زيارة السيد نوبو كيشى، وزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانية، من 7 إلى 9 مارس 2014، لرئاسة الجلسة الثالثة للجنة المشتركة المغربية اليابانية؛
زيارة السيد كويتشيرو غيمبا، وزير الشؤون الخارجية، من 4 إلى 6 مايو 2012، لرئاسة أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لمتابعة TICAD IV مع نظيره المغربي؛
زيارة السيد كونيو أوكامورا، المستشار الخاص لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، من 27 مايو إلى 1 يونيو 2013؛
زيارة السيد هيروشي واتانابي، رئيس البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، من 23 إلى 25 مايو 2013؛
زيارة السيد كينجي كوساكا، رئيس الرابطة البرلمانية المغربية اليابانية، من 30 أبريل إلى 5 مايو 2013؛
زيارة السيد كانسوكه ناغاكا، مدير الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية، في 10 و11 سبتمبر 2012؛
زيارة السيد إشيكاوا ماساكازو، نائب رئيس JICA، إلى المغرب من 21 إلى 24 فبراير 2012؛
زيارة السيد كورو بيسشو، نائب وزير الشؤون الخارجية، لرئاسة الجلسة الثانية للجنة المشتركة المغربية اليابانية التي عقدت في الرباط في 17 مارس 2011.
زيارة السيدة أكيكو سانتو، نائبة رئيسة المجلس الأعلى لليابان من 11 إلى 15 ديسمبر 2009؛
زيارة رئيس الوزراء الياباني السيد يوشيرو موري (1-3 مايو 2004).
IV- العلاقات الاقتصادية والتعاون
A/ التبادل التجاري
شهدت الصادرات المغربية زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث بلغت 2.18 مليار درهم في عام 2013 (مقارنة بـ1.76 مليار في عام 2012). أما بالنسبة للواردات، فقد سجلت انخفاضاً كبيراً لتصل قيمتها إلى 2.67 مليار درهم (مقارنة بـ5.63 مليار في عام 2012).
B/ التعاون المالي
يحتل اليابان المرتبة الرابعة بين المانحين الدوليين للمساعدة العامة للتنمية في المغرب، بعد فرنسا، الاتحاد الأوروبي، وإسبانيا. كما يحتل اليابان المرتبة 16 بين دائني المغرب (الثنائيين والمتعددين الأطراف) والمرتبة السابعة بين الدائنين الثنائيين (حوالي 22.7 مليار درهم كقروض منذ عام 1976 وحوالي 2.5 مليار درهم كمنح منذ عام 1979).
في عام 2013، قدم اليابان منحة خارج المشاريع في شكل تزويد بالآلات الصناعية بقيمة 10 ملايين درهم لصالح وزارات الفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة. كما منح الحكومة اليابانية منحة ثانية خارج المشاريع لتزويد سيارات صديقة للبيئة بقيمة 50 مليون درهم لصالح الإدارة المغربية.
C/ التعاون التقني
استفادت عدة دوائر حكومية مغربية من برامج التعاون اليابانية (خبراء ومتطوعون، متطوعون كبار السن اليابانيين) ومن تنظيم دورات تدريبية سنوية في اليابان لصالح موظفيها (1400 متدرب استفادوا حتى نهاية 2013).
D/ التعاون الثلاثي: المغرب – اليابان – الدول الأفريقية
بدأ التعاون الثلاثي في عام 1998 في مجال الصيد البحري، ويشمل حالياً قطاعات صيانة الطرق، المياه الصالحة للشرب، البحرية التجارية، الصحة، الصيد البحري، إدارة الموانئ، والكهرباء. يرغب المغرب في توسيع هذا التعاون ليشمل قطاعات أخرى مثل الجمارك، السلامة الجوية، البيئة، وغيرها (1464 متدرباً أفريقياً استفادوا منذ عام 1998).
E/ الاستثمارات اليابانية
تظل الاستثمارات اليابانية المباشرة في المغرب منخفضة نسبياً وتشهد تقلبات. ومن الضروري في هذا الصدد تعزيز الاتصالات وتكثيف الزيارات، خاصة من الجانب المغربي، بهدف تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات اليابانية في المغرب (مثل بعثات البحث وتنظيم الندوات، إلخ).
يجدر بالذكر أن 35 شركة يابانية متمركزة في المغرب وتعمل في قطاعات متنوعة بما في ذلك التجارة والصناعة التحويلية.
#المغرب #اليابان #TICAD #الاتحاد_الأفريقي #الصحراءالغربية
https://www.maroc-algerie-tunisie.com/2024/08/25/%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%b2%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%8b-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba/
