أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو/أيار الجاري، وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير.
وقال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور إن بلاده ستعترف بـفلسطين كدولة مستقلة اعتبارا من 28 مايو/أيار الجاري.
وأضاف ستور أن الهدف من الاعتراف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حل الدولتين من مصلحة إسرائيل.
وأكد أنه يتعين الإبقاء على البديل الوحيد الذي يوفر حلا سياسيا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء وهو دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وقال رئيس الوزراء النرويجي إن الحرب في غزة جعلت من الجلي أن تحقيق السلام والاستقرار لا بد أن يستند إلى حل القضية الفلسطينية.
من جهتها، قالت الخارجية النرويجية -في بيان- إنه تم إبلاغ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بقرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي إسبانيا، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية يوم 28 مايو/أيار.
وقال سانشيز "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة"، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة تدمير غزة وبأنه يعرض حل الدولتين للخطر.
أما في أيرلندا، فقال رئيس الوزراء سايمون هاريس إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.
وعقد الزعماء الثلاثة للحكومة الائتلافية، وهم رئيس الوزراء سايمون هاريس، ووزير الخارجية مايكل مارتن، ووزير المواصلات إيمون رايان، مؤتمرا صحفيا أمام مبنى الحكومة لإعلان القرار.
وشدد هاريس على أن شعب فلسطين يستحق مستقبلا مليئا بالأمل والسلام، مؤكدا أنه "لا مستقبل للنسخة المتطرفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي".
وأضاف رئيس الوزراء الأيرلندي أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون المساواة، ومن المهم ألا يتم تفسير قرارنا بشكل خاطئ".
ترحيب فلسطيني
من جانبها، رحبت فلسطين، الأربعاء، بإعلان رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين واستكمال إجراءات صدور مراسيم الاعتراف يوم 28 مايو/أيار الحالي.
وقالت الرئاسة الفلسطينية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)- "نثمن عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي اخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".
وأضافت أن "مملكة النرويج، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ -في بيان- "شكرا لدول العالم التي اعترفت وسوف تعترف بدولة فلسطين المستقلة، ونؤكد أن هذا هو السبيل للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة".
غضب إسرائيلي
في المقابل، استدعت إسرائيل سفيرَيها في إيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة" بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس -في بيان- "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنرويج: لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات".
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي يعترفون بالدولة الفلسطينية وهم بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد، إضافة إلى قبرص.
ويبدو أن مشاريع التطبيع العربي مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل عملية طوفان الأقصى في قطاع غزة، ليست كما بعدها، فالتفكير في تلك الخطوة وتداعياتها وآثارها على الشعوب لن يكون كما الماضي.
ولطالما حذرت قادة في المقاومة الفلسطينية من مشاريع التطبيع ومنهم رئيس المكتب السياسية لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي أكد أن أي خطوة في هذا الجانب ستؤدي لإهدار حقوق الشعب الفلسطيني وتضحياته.
وذكر “هنية” حول ذلك في سياق تعليقه على طوفان الأقصى والتطورات الجارية: “يجب على الأشقاء العرب أن يعرفوا أن هذا الكيان الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه أمام هؤلاء المقاتلين، لا يقدر أن يوفر لكم أمنا ولا حماية”.
الحسم في الميدان
وتطرق هنية إلى التطبيع بشكل مباشر قائلاً: “التطبيع والاعتراف بهذا الكيان، وكل الاتفاقيات التي تم توقيعها معه، لا يمكن أن تحسم هذا الصراع، فالصراع يتم حسمه في أرض الميدان، ويتم حسمه على أيدي هؤلاء الأبطال”.
ووجد نظام المخزن نفسه في مأزق سياسي كبير، جراء إمعانه في التطبيع وتجاوزه لكل الخطوط الحمراء في علاقاته مع الكيان الصهيوني المحتل، بإبرام اتفاقيات عسكرية و الدخول في تحالفات خطيرة، تهدد مستقبل المملكة والمنطقة برمتها، وسط رفض شعبي كبير وتصميم على توقيف هذا المسار "الخياني".
هذا ما ذهب إليه عضو المبادرة المغربية لدعم ونصرة فلسطين، عزيز هناوي، الذي قال في تصريحات صحفية: "إن هرولة المخزن نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم كل ما يجري في فلسطين، يؤكد أن المغرب أصبح في مأزق و وحيدا على المستوى الرسمي".
وأكد هناوي أنّ "ما يقال عن التطبيع، بأنه تقديم خدمات للقضية الفلسطينية هو فشل كبير، لأن التطبيع هو طعن فلسطين في الظهر، كما أنه يقدم سندا سياسيا و بروباغندا سياسية، لزيادة غطرسة الكيان الصهيوني في استهداف القدس والمزيد من الاستيطان".
وفي سياق ذي صلة، جدّد عضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، محمد الرياحي في تصريحات صحفية، التأكيد على براءة الشعب المغربي من التطبيع، قائلا: "التطبيع في المغرب على المستوى الرسمي فقط و مدعوم بشرذمة معزولة جدا من المغاربة المنبطحين"، مستدلا بالاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذا المسار الخياني، و بالهيئات الناشطة في مجال إسقاط التطبيع.
وأضاف: "الشعب المغربي يعتبر المسار التطبيعي مُخزٍ و طعنة للشعب الفلسطيني، ولا يعكس موقفه من القضية الفلسطينية، التي عبّر عن وفائه لها في كل المناسبات"، مشيراً إلى أنه و منذ إبرام هذه الاتفاقات "الخيانية" زاد الوعي بشكل كبير لدى المغاربة، بضرورة حشد الدعم أكثر فأكثر لنصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة كل المخططات التي تستهدف قضيته.
الموقف ذاته عبّر عنه عضو المكتب الوطني للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، عبد الحفيظ سقراط في تصريحات صحفية، حيث أكد "استحالة أن يقبل الشعب المغربي بسياسة الأمر الواقع و يبارك التطبيع مع كيان مجرم اغتصب أراضي فلسطين و شرد شعبها".
وأكد هو الآخر "هناك شرذمة قليلة جداً هي من انخرطت في هذا المسلسل الانبطاحي"، منبّهاً إلى أنّ البرلمان الذي استقبل مؤخرا ما يسمى بـ "رئيس الكنيست"، وأكّد: "هو لا يمثل الشعب المغربي و لا يعكس موقفه من القضايا الجوهرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، لافتاً إلى أنّ "المؤسسة التشريعية والحكومة في المغرب حالة استثنائية، لأنهما لا يقرران شيئاً في البلد".
وتابع: "لتعرف موقف الشعب المغربي من التطبيع يكفي أن تنزل إلى الشارع وترى الرفض العارم لهذا المسار الخياني، أما البرلمان فموقفه لا يتناغم أبداً مع مطالب الشعب الذي من المفروض أنه يمثله"، مردفا: "رغم أن الشعب يعاني من الكثير من الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية كالغلاء الفاحش، إلا أنه لا يتأخر في التعبير عن رفضه للتطبيع".
وأشار إلى أنّ التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني كان "شؤما" على البلاد والعباد، قائلاً: "منذ استئناف المخزن لعلاقاته مع الكيان المحتل والوضع الاجتماعي في المملكة يتدهور".
