رغم معارضة بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وهنغاريا، وبعض الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة وبعض اليمينيين وأقصى اليسار، إضافة إلى المنظمات والجمعيات الحقوقية لميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي تبناه البرلمان الأوروبي الأربعاء في بروكسل. احتفظت هذه الجهات بمعارضتها للميثاق رغم التباين الكبير في منطلقات وجهات نظرهم المعارضة له.
تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء في بروكسل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي يشدد الضوابط على المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي ويثير الجدل بشأن احترام حقوق الإنسان. وبهذا الميثاق، يتم الحفاظ على القاعدة المعمول بها والتي بموجبها تكون الدولة الأولى التي يدخلها المهاجر إلى الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص به، مع بعض التعديلات. ولكن لمساعدة البلدان التي يصل إليها المهاجرين أولا، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، يتم تنظيم إجراء "تضامن" إلزامي.
ويعتمد هذا الإجراء، "التضامن" الإلزامي، على إلزام الدول الأعضاء المساهمة برفع العبء عن بلدان الاستقبال من خلال رعاية طالبي اللجوء (إعادة التوطين) أو من خلال تقديم مساهمة، مالية أو مادية، لصالح البلد الواقع تحت ضغط الهجرة. وفي أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل، سيُسمح لهم أيضا بدفع 20 ألف يورو (17 ألف جنيه إسترليني) عن كل مهاجر لا يتم استقباله.
ولا تزال بعض الدول والأحزاب، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية المناصرة للمهاجرين، تتشبث بموقفها المعارض، وإن كان كل من وجهة نظره المتباينة مع المواقف المعارضة الأخرى.
بولندا
بولندا تعارض بشدة الميثاق حتى بعد تبنيه من البرلمان الأوروبي، فقد أعلن رئيس الوزراء دونالد تاسك خلال مؤتمر صحفي في وارسو فور تبني الميثاق "سنحمي بولندا من آلية إعادة التوطين"، وأضاف "لدي إمكانيات معينة لبناء تحالفات وآلية النقل أو الدفع مقابل عدم الترحيب (بالمهاجرين) (...) لن تنطبق بالتأكيد على بولندا"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي ستتخذها حكومته.
كان حزب القانون والعدالة اليميني، الذي حكم بولندا حتى عودة تاسك إلى السلطة في نهاية عام 2023، منتقدا عنيفا لهذا الإصلاح، وحافظ الائتلاف الحكومي الجديد، على الرغم من تأييده لأوروبا، على معارضته.
هنغاريا
قال رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان الذي يعارض الميثاق منذ بدء المناقشات بشأنه، بعد تبنيه، إن ذلك يمثل "مسمارا آخر في نعش الاتحاد الأوروبي". وكتب الأربعاء على منصة إكس: "لقد ماتت الوحدة، ولم تعد الحدود الآمنة موجودة. هنغاريا لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى تغيير في بروكسل لوقف الهجرة!".
المنظمات الحقوقية
161 منظمة حقوقية، بينها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أمنستي وأوكسفام ولجنة الإنقاذ الدولية، كانت قد نددت مسبقا بالميثاق مبدية قلقها حيال "توقيف عائلات مع أطفالها" و"تجريم" المهاجرين.
وكرد فعل فوري على تبني الميثاق، قالت منظمة "سي ووتش" الألمانية لإنقاذ المهاجرين في المتوسط على منصتها في إكس: "الانحناء للفاشيين، والحكم على المزيد من الإعدام في البحر الأبيض المتوسط، وتطبيع العنف على الحدود، وإلغاء حقوق أولئك الذين يتنقلون!"، في دلالة على استيائها من تبنيه.
وكتبت الجمعية الفرنسية "يوتوبيا 56" التي تعنى بمساعدة الأجانب غير الشرعيين واللاجئين والتي أُنشئت عام 2015 مع بداية أزمة الهجرة والتدفق الكبير للمهاجرين إلى أوروبا، على منصة إكس، إن النص "يغذي الكراهية والعنف الموجود مسبقا، لن نترك هذا يحدث وسنكمل إحياء التضامن".
وعلقت المنظمة الإسبانية غير الحكومية "أوبن أرمز" المعنية بعمليات إنقاذ المهاجرين في البحر: "أسوار حصن أوروبا تزداد ارتفاعًا، وحماية كرامة المهاجرين تبتعد أكثر فأكثر". وقالت أيضا إن الميثاق "يعطي الأولوية لتعزيز الحدود الخارجية والسيطرة والطرد على الحدود بدلا من عمليات التكامل"، وانتقدت أيضا بند "التضامن" قائلة إنه "بإمكان كل دولة اختيار دفع مساهمة قدرها 20 ألف يورو لكل مهاجر"، وذلك "بدلا من المشاركة الفعالة في إعادة توزيع" المهاجرين.
كما انتقدت إيف جيدي، رئيسة مكتب المؤسسات الأوروبية ومديرة المناصرة في منظمة العفو الدولية، "الفشل في إظهار القيادة العالمية" بالنسبة لأوروبا، ونقلت الغارديان قولها "بعد سنوات من المفاوضات، تشارك مؤسسات الاتحاد الأوروبي الآن بشكل مخز في التوقيع على اتفاق يعلمون أنه سيؤدي إلى معاناة إنسانية أكبر". مضيفة أنه "بالنسبة للأشخاص الفارين من الصراع أو الاضطهاد أو انعدام الأمن الاقتصادي، ستعني هذه الإصلاحات حماية أقل وخطر أكبر لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك عمليات الإرجاع غير القانونية والعنيفة، والاحتجاز التعسفي، والشرطة التمييزية".
وقالت جيدي على إكس: "بهذا الميثاق، يشرع الاتحاد الأوروبي في نظام حدودي يقوم على التجريم، العقاب والعنف ضد المهاجرين" ونوهت إلى انضمام أمنستي إلى بيان يحذر من "اعتماد الميثاق على تقنيات وممارسات المراقبة الضارة".
وفي هذا البيان، يحذر تحالف "حماية وليس مراقبة" (Protect not surveil)، الذي يضم مجموعة من المنظمات والباحثين والناشطين وأشخاص آخرين معنيين بحماية الأشخاص المتنقلين في أوروبا من استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي بشكل يعرضهم للمخاطر والمراقبة والتمييز، من أن ميثاق الهجرة هذا "في نسخته النهائية يمثل المزيد من دمج تقنيات المراقبة في الاتحاد الأوروبي كجزء أساسي ومتزايد من ترسانته لدعم الحصن الأوروبي"، ما يعني "المزيد من تآكل الحقوق الأساسية، وتطبيع المراقبة الرقمية على وداخل الحدود، في تبرير لنهج من التعامل مع سياسة الهجرة يقوم على القمع".
الأحزاب اليسارية والخضر
تتوافق أحزاب يسارية أو مناصرة للبيئة إلى حد كبير مع ما تنتقده المنظمات الحقوقية بشأن انتقاد الميثاق وانتهاكه لحقوق الإنسان. فقد تحدث منير ساتوري، المندوب الأوروبي الفرنسي عن البيئة عن "انهيار أخلاقي" جراء اعتماد الميثاق. في حين قالت مانون أوبري، المندوبة الأوروبية من حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، إن الميثاق يسبب "الغثيان" منبهة إلى أنه "يحقق ما يحلم به" اليمين المتطرف.
سياسيون وأحزاب يمينية متطرفة وبعض اليمينيين
أما بالنسبة لليمينيين المتطرفين وبعض اليمينيين، معارضة الميثاق تأتي من جانب آخر تماما معاكس للمنظمات الحقوقية، حيث يرون أن هذا الميثاق غير كاف وأنه سيتسبب في ارتفاع معدلات الهجرة. ومن بين الذين صوتوا ضد أجزاء منه، حزبا اليمين المتطرف الفرنسي والإسباني، "التجمع الوطني" وحزب "فوكس"، والحزب الشعبوي القومي البولندي "القانون والعدالة"، وحزب "فيدس" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وقال جوردان باردالا رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الفرنسي: "بالنسبة لإيمانويل ماكرون والمؤسسات الأوروبية، الهجرة ليست مشكلة وإنما مشروع. هذا الطغيان للهجرة يمثل تحديا وجوديا لأوروبا، لأنه يضع هويتنا الوطنية وأمننا والمال العام على المحك"
وكان هؤلاء قد نددوا في وقت سابق بالاتفاقية المكونة من 10 أجزاء باعتبارها "ترخيصا لمهربي البشر وضربة لسيادة الدول الأعضاء".
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في رد على المعارضين "إن الأطراف التي حاولت عرقلة الميثاق تصوت لصالح الوضع الراهن وتترك دولا مثل إيطاليا، التي تضم العديد من الأحزاب اليمينية المتطرفة، للتعامل مع أزمة تهريب البشر على شواطئها وحدها".
