نشط السفير الصحراوي، أبي بشراي البشير، بحر هذا الأسبوع ندوة صحفية ببروكسل، حول إستنتاجات المحامية العامة للمحكمة الأوروبية بشأن قضية الموارد الطبيعية الصحراوية، رفقة كل من بيير گالاند رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، جيل دوفير محامي الجبهة أمام المحكمة الأوروبية والسيدة إينيس ميراندا رئيس الجمعية الدولية للقانونيين من اجل الصحراء الغربية.
السفير الصحراوي، جدد في كلمته التأكيد على موقف الجبهة الذي يعتبر الإستنتاجات إيجابية في مجملها من خلال توصية المحامية للمحكمة بإلغاء إتفاق الصيد وإقرار وسم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بشكل مختلف عن المغرب وبالصحراء الغربية كبلد المنشأ.
كما أشار المتحدث إلى أن "البحث المحموم عن إختراع إطار قانوني غير موجود، لا في القانون الدولي ولا القانون الإفريقي ولا حتى قرارات المحكمة السابقة من أجل مواصلة نهب ثروات الاقليم بالشراكة مع الاحتلال هو ما قاد المحامية العامة إلى جعل الإلتفاف على شرط إستشارة الشعب، من خلال إعطاء المغرب صفة الإدارة وشمولية تمثيل البوليساريو للشعب الصحراوي، النقطة المحورية التي تعرضت لها لتبرير إعادة الإتفاق الإطار إلى المحكمة العامة مجددا".
من جانبه محامي الجبهة، جيل دوڤير، تطرق لإستنتاجات المحكمة ضمن سياق التقاضي الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2012 وأهم المكاسب المحصلة، متوقفا بالتفصيل عند إستنتاجات المحامية، حول القضايا الثلاث المعروضة على المحكمة، حيث أسهب في شرح المنزلقين الكبيرين اللذين وقعت فيهما فيما يتعلق بصفة المغرب كقوة مديرة للاقليم وبشمولية تمثيل البوليساريو لكل الصحراويين، مبرزا أن ذلك حدث بسبب عدم إعتمادها على القانون الدولي الذي يعتبر المرجعية الأساسية والتي على أساسها إتخذت محكمة العدل قراراتها في 2016 و 2018 والقرار الذي هو محل الطعن للمحكمة العامة 2021.
السيد دوڤير، أكد كذلك على مكانة الحق في تقرير المصير ضمن مقتضيات القانون الدولي وحيث الأمم المتحدة تشكل المرجع الرئيسي وحيث المغرب غير مسجل كقوة مدير للصحراء الغربية بل قوة إحتلال كما هو الحال بموجب قرار للجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1980.
أما فيما يتعلق بجبهة البوليساريو، كحركة تحرير وطني، يقول السيد، دوڤير، تمثيلها للشعب الصحراوي في مجموعه يؤكده القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد والواقع أنها الطرف الذي يقود كفاح الشعب الصحراوي وتمثله في المسار السياسي التفاوضي من أجل تمكينه من حقه في تقرير المصير.
وخلص محامي الجبهة إلى أن محكمة العدل الأوربية لا يمكن أن تتبع هذين المنزلقين لأنها بذلك ستكون بصدد الإنقلاب على البناء القانوني الذي أرسته منذ سنة 2015 إلى يومنا هذ
بدوره، السيد بيير كالاند، قال أن حركة التضامن الأوروبية كما الصحراويين هي الأخرى تتطلع إلى أن يشكل القرار المنتظر فرصة كبيرة للدفع عجلة التضامن الأوربي مع الشعب الصحراوي وإجبار الحكومات والشركات الأوروبية المتورطة على إحترام القانون الأوروبي والإنسحاب من الاقليم أو التفاوض مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ألا وهو جبهة البوليساريو. مؤكدا أن موضوع الثروات الطبيعية الصحراوية أصبح يشكل محورا مهما من عمل التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
المحامية الإسبانية، اينيس ميراندا، تعرضت بنظرة نقدية شاملة للإستنتاجات مبرزة إستعداد جمعية القانونيين الدوليين من أجل الصحراء الغربية لمرافقة الشعب الصحراوي وحركة التضامن الأوروبية لترجمة القرار المنتظر على أرض الواقع من خلال متابعة كافة الشركات الأوروبية المتورطة في إستغلال موارد الشعب الصحراوي بصورة غير قانونية.
إلى ذلك، يبقى جدير بالذكر أن المحامية العامة للمحكمة كانت قد تقدمت بإستنتاجات حول الطعون المقدمة لمحكمة العدل الأوروبية يوم 21 مارس 2024 والتي أوصت من خلالها المحكمة بإلغاء إتفاق الصيد وإقرار وسم الصحراء الغربية كبلد المنشأ على جميع المنتجات المستوردة إلى السوق الأوروبية من الصحراء الغربية بالإضافة إلى التوصية بإحالة الإتفاق الإطار المتعلق بالتفضيلات الجمركية إلى المحكمة العامة من جديد للنظر فيه. حيث ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها مطلع الصيف القادم.
