توصلت وكالة الأنباء المستقلة برسائل تحمل توقيع احد النزلاء في سجن عبد الرحمن يتهم فيه وزارة العدل بالفساد و تجاوز الصلاحيات.
وحسب المشتكي، "ان وكيل الجمهورية تجاوز كل صلاحياته حين امر القوة العمومية بالقبض عليه في نفس قاعة المحكمة و ايداعه في السجن وذلك بالرغم ان منطوق الحكم خالي من أي امر في هذا الصدد و بالعلم ان المتهم جاء للمحكمة حرا طليقا قادم من بيته."
واعتبرت رسالة المشتكي ان قرار الوكيل هذا يشكل انتهاك سافر و واضح للمادة الصريحة التي تقول ان الاستئناف يُوقف تنفيذ الحكم (المادة 288 من قانون الإجراءات الجزائية).
ويقول المشتكي في وثيقة طلب الافراج التي أرسلها الى عدد من الجهات والمسؤولين السياسيين وتوصلنا بنسخة منها ان تغيير المركز القانوني للأشخاص لا يمكن إلا بقرارات قضائية و طبقا للإجراءات القانونية، حسب ما تمليه قوانين الدولة الصحراوية و المعاهدات الدولية التي تلزم الجمهورية، مثل الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب و تلك الأخرى التي تعهدت جبهة البوليساريو باحترامها امام الأمم المتحدة بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
ويضيف المشتكي ان العناية الواجبة التي أبدتها المحكمة في منطوق حكمها، من خلال احترام الضمانات الحقوقية للمحكوم عليه وعدم إصدار امر الإيداع، قد خرقها وكيل الجمهورية بتصرفه الشخصي دون أي سند من المحكمة بأمره بالإيداع في السجن.
وتختم تارسالة "ان هذه التصرفات الخارجة عن المسطرة القانونية من طرف الموظفون السامون في وزارة العدل هي التي تُطيح بسمعة المؤسسة برمتها في أعين المواطنين و تفرض عليهم اللجوء الى خيارات أخرى لا تُفيد بناء الدولة و مؤسساتها."
