يعود شبح الأزمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعدما اعتبرت المحامية العامة للاتحاد الأوروبي في تقرير لها منذ أيام أن اتفاقية الصيد الموقعة بين الطرفين غير قانونية ويجب إلغاؤها، شأنها شأن اتفاقية التبادل الزراعي.
وكانت جبهة البوليساريو قد تقدمت بالطعن أمام المحكمة الأوروبية في الاتفاقية التي وقعتها المفوضية الأوروبية مع السلطات المغربية سنة 2019. وبموجبها سمح لحوالي مائة من السفن الأوروبية وأغلبها من اسبانيا الصيد في المياه المغربية ومياه الصحراء الغربية نظرا لإشراف المغرب إداريا على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة.
ورفضت المحكمة الأوروبية الاتفاقية سنة 2021، كانت حجج القضاة في ذلك الوقت تتمثل أساسًا في أنه في التفاوض على الاتفاقيتين المتنازع عليهما – اتفاقيتي مصايد الأسماك والتجارة الزراعية – تم تجاهل شعب الصحراء الغربية، وهو أمر أساسي لأن قرارات الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الإقليم.
ثم استأنفت دول أوروبية ومنها اسبانيا الحكم للحصول على طعن فيه واستمرار العمل بالاتفاقية، وسيتم الكشف عن الحكم النهائي خلال يونيو المقبل.
ويلوح في الأفق تأييد الحكم السابق ورفض الاتفاقية، وقالت محامية الاتحاد الأوروبي التي تقدم المشورة القضائية للمحكمة الأوروبية في تقرير لها منذ أيام أن “عدم معاملة إقليم الصحراء الغربية والمياه المجاورة على أنها منفصلة ومتميزة عن المملكة المغربية، يعني أن المجلس أخطأ بعدم احترام حق تقرير المصير للشعب الصحراوي”. وامتد رأي المحامية الى إجبارية تمييز الواردات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية عن تلك التي يتم استيرادها من المناطق المغربية التي لا جدال حولها.
ولا توجد اتفاقية صيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا الوقت، فقد انتهت صلاحيتها خلال يوليوز 2023، ولم يتم تجديدها في انتظار حكم المحكمة الأوروبية. وهو الحكم الذي سيكون ضد تجديد الاتفاقية ولا يصب في مصلحة المغرب.
ومن شأن هذا الرفض أن يثير قلق المغرب، لأن المغرب يرغب من وراء هذه الاتفاقية تأكيد سيادته على الصحراء الغربية التي تنازعه فيها جبهة البوليزاريو.
ولم تعلق وزارة الخارجية المغربية على توجه الحكم ضد مصالح المغرب في الاتفاقية، وتتحدث الصحافة المغربية عن اللوبي الأوروبي المناهض للمغرب وراء الطعن في الاتفاقية.
هل المحكمة الأوروبية تاخذ نفس الموقف من المنتجات الإسرائيلية القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
وسيرد المغرب كالعادة بإطلاق المهاجرين نحو الإتحاد الاوربي بما فيهم اسبانيا لذلك اسبانيا تؤيد المغرب ليس بسبب قناعتها بعدالة مطالبه ولكن خوفا من اطلاق المهاجرين سياسة المغرب سياسة زعران وليست بسياسة دولة تحترم نفسها
ورفضت المحكمة الأوروبية الاتفاقية سنة 2021، كانت حجج القضاة في ذلك الوقت تتمثل أساسًا في أنه في التفاوض على الاتفاقيتين المتنازع عليهما – اتفاقيتي مصايد الأسماك والتجارة الزراعية – تم تجاهل شعب الصحراء الغربية، وهو أمر أساسي لأن قرارات الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الإقليم.
