كشف الوزير الاسباني للفلاحة و الصيد البحري الاوراق و اسقط القناع عن سياسة بلده و بعض الدول الأوروبية و منها فرنسا فى تصريح له حول رأي المحامية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية فى موضوع إتفاقية الصيد المبرمة بين الإتحاد و المحتل المغربي والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة
الوزير الاسباني إعترف بأن الأمر لا يتعلق باتفاقية الصيد وحدها، او فى حد ذاتها، بل بقضية سياسية أهم من ذلك بكثير و هي علاقة الإتحاد الأوروبي مع المغرب.
و اوضح المسؤول الإسباني أن الهيئات التنفيذية للإتحاد فى بروكسل تدرس الآن مع المغرب كل الإحتمالات و الطريقة البديلة التي تضمن إستمرار الإتفاق الذى ابطلته المحكمة الإبتدائية نتيحة لضمه لإقليم الصحراء الغربية، مهما كان نوع حكم المحكمة العليا.
تصريح وزير الفلاحة و الصيد البحري الإسباني حذر من عواقب إبطال الإتفاق على العلاقة مع المغرب الذى يعتبره شريك موثوق و صديق و كانه ينوب عن المخزن الذى عود الأوروبيين على لغة الضغط و الإبتزاز.
حيث وضع الاتحاد الأوروبي، خطة بديلة، في حالة قررت محكمة العدل، إبطال اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، في حكمها الاستئنافي الذي سيتعلن عنه في الأسابيع المقبلة.
وكشف عن هذا الأمر، وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، الذي قال اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد “لأي سيناريو” فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وقال بلاناس في تصريح لـ “EFE”: “يجب ألا نحكم مسبقا على الأوضاع، ولكن على أي حال، نحن مستعدون لأي سيناريو، من خلال الاتصال بالسلطات المغربية، ومن الواضح أن كلا من المجلس (مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي تجمع البلدان) وفي المفوضية يعملان على ذلك”.
وأوضح بلاناس، في التصريح الذي أدلى به من مدينة بروج البلجيكية، حيث يعقد وزراء الثروة السمكية في دول الاتحاد الأوروبي، اجتماعا غير رسمي اليوم لبحث مستقبل القطاع: “هذه اتفاقية صيد، لكنها أكثر من مجرد اتفاقية صيد. فهي أحد العناصر التي توحد بلدا وثيقا وشريكا وصديقا، مثل المغرب، مع الاتحاد الأوروبي”.
وتابع الوزير الإسباني، أنه “يجب أيضا أن نضع العواقب في الاعتبار”، مؤكداً على أن المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء مثل إسبانيا، يعتبرون أن الاتفاقية المبرمة مع المغرب سنة 2019، “تتوافق مع قانون المجموعة والقانون الدولي”.
واسترسل الوزير، بخصوص توصيات المدعي العام الذي طالب بتثبيت إلغاء الاتفاقية، أن “محكمة الاتحاد الأوروبي لا تتبع دائما معايير المدعين العامين”، مذكّرا بما حدث مع “الحكم في يناير الماضي، الذي صادقت فيه المحكمة على اتفاق السبعة والعشرين بشأن فرص الصيد لسنة 2020، على عكس ما دافع عنه المدعي العام”.
وأشار المسؤول الإسباني إلى أن “هناك قضايا تتبع فيها المحكمة معايير النائب العام وأخرى لا تتبع فيها هذا المعيار”، مستدركاً أنه “من السابق لأوانه إصدار أي حكم”، داعيا إلى “الانتظار” و”احترام وقت المحكمة ومداولاتها”، مبرزاً أن “المحكمة ستفعل ما تراه مناسبا (…) وحتى الآن لم يتم اعتماد أي قرار من المحكمة نفسها”.
وكان المدعي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أوصى، الأسبوع الماضي، بإلغاء اتفاقية الصيد بين بروكسيل والمغرب، لأنها تضم الصحراء الغربية والمياه المحاذية لها.
وقالت جبهة البوليساريو في بيان صحفي، عقب صدور إستنتاجات المحامية العامة أمام محكمة العدل الأوروبية صباح اليوم الخميس 21 مارس، بخصوص ملف الموارد الطبيعية، -قالت- أنها تسجل تقدما مهما في الإعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأورد البيان الصحفي، بأن المحامية العامة تشابيتا، أصدرت مجموعة من الاستنتاجات في القضايا المتعلقة بحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي، والأصل الصحراوي للمنتجات الزراعية من الصحراء الغربية المحتلة والاتفاقات المتعلقة بصيد الأسماك وتمديد الأفضليات التعريفية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي ألغتها المحكمة في سبتمبر 2021.
كما أوضحت جبهة البوليساريو في بيانها، أنه فيما يتعلق بمنشأ المنتجات الزراعية (القضية C-399/22)، تخلص المحامية العامة إلى أنه بالنظر إلى الوضع المنفصل والمتميز للأراضي الصحراوية، بموجب الحق في تقرير المصير، "يجب أن يتضمن البطيخ والطماطم من إقليم الصحراء الغربية في علاماتها إشارة إلى "بلد المنشأ" الذي يعكس منشأها من هذا الإقليم، كما لا يمكن لهذه المنتجات أن تشير إلى المغرب على أنه بلد المنشأ".
فيما الشق الآخر المتعلق بإتفاق مصائد الأسماك (القضيتان المشتركتان C-778/21 P و C-798/21 P)، يشير البيان، أن المحامية العامة خلصت إلى أن إستئناف المجلس واللجنة مرفوض، لعدم إعتبار أراضي الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها منفصلة ومتميزة عن أراضي المغرب، حيث لم يحترم المجلس حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير" مما يجعله في تعارض مع مبدأ حق تقرير المصير الذي كرسته المحكمة في حكمها التاريخي الصادر في 21 ديسمبر 2016.
وفيما يتعلق بإتفاق التفضيلات الجمركية للمنتجات، سجل البيان، إعتراف المحامية العامة بالشخصية القانونية وفق القانون الدولي للشعب الصحراوي، بإعتباره صاحب حق تقرير المصير والاستقلال وبحق جبهة البوليساريو في إتخاذ الإجراءات القانونية "للدفاع عن السلامة الإقليمية للصحراء الغربية". في مقابل ذلك، أشارت إلى أن قرار المحكمة إلغاء الاتفاق يحدث إشكالا لأن الإلتزامات الأخرى المترتبة عن الحق في تقرير المصير قد تكون ذات صلة بالموضوع، وبموجبه أوصت المحامية العامة بإحالة القضية إلى المحكمة، من جديد، لإعادة النظر في القضايا التي لم تعرض لها في قراراها الصادر سبتمبر 2021.
وخلصت جبهة البوليساريو، إلى تسجيلها للتطورات الايجابية الحاصلة في هذا الملف، بالرغم من المنزلق الذي أشارت له المحامية في رأيها "بوصف المغرب قوة مديرة للاقليم، وهو ما يتناقض مع قرارات محكمة العدل الأوروبية السابقة ومع المبادئ الراسخة للقانون الدولي لإنهاء الاستعمار".
وفي ختام البيان أكدت الجبهة، "أن الموضوع يتعلق بإستنتاجات المحامية وليس قرار المحكمة المنتظر في وقت لاحق"، مؤكدة على "تكرس سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية وعلى الوضع المنفصل والمتمايز للصحراء الغربية في مقابل المملكة المغربية والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
