احتضن البرلمان الفرنسي جلسة حول استغلال الثروات الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي، بدعوة من النائب في البرلمان جون بول لوكوك.
وتم في الجلسة، التي نظمت أمس الأربعاء، بحضور إعلاميين ومختصين في مجال الثروات الطبيعية والقانون، مناقشة وتحليل واقع إقليم الصحراء الغربية الذي مازال يعاني الاحتلال وربط دور عمل الشركات الأوروبية كعينة، في دعمها لاستمرار معاناة الشعب الصحراوي، في خرق لكل المواثيق والقوانين الإنسانية والدولية.
واستمع المشاركون خلال الجلسة، إلى أثر نشاط هذه الشركات التي تنشط في إقليم لم يتمتع بعد بتنظيم الاستفتاء، كونه لازال تحت الإدارة الاسبانية الاستعمارية حسب القانون الدولي، على حياة سكان الصحراء الغربية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
كما تطرقوا خلال نقاشهم، إلى نشاط هذه الشركات التي تستنزف ثروات الشعب الصحراوي والتي لا تعود عليه بأي فائدة مباشرة أو غير مباشرة، حيث أشاروا في هذا الصدد، إلى أن واقع البنى التحتية في المناطق الصحراوية المحتلة صورة غنية عن التعبير لما يروج له الاحتلال المغربي من مغالطات حول التنمية في المناطق المحتلة
