ثمنت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية الاستنتاجات التي قدمتها المحامية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقيات الصيد الموقعة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, داعية الاتحاد الأوروبي والمفوضية الاوروبية إلى "الالتزام باحترام القانون الدولي فيما يتعلق بالصحراء الغربية وعدم الانصياع لضغوطات واستفزازات الاحتلال المغربي".
وأشارت الجمعية الصحراوية, في بيان لها, أن المحامية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية تنتصر لحق الشعب الصحراوي, لافتة إلى بعض تفاصيل "الدعوة المقدمة من طرف كونفدرالية الفلاحين الفرنسيين والتي أحالها مجلس الدولة الفرنسي الى محكمة العدل الأوروبية".
كما تطرق البيان إلى أهم التوصيات المهمة التي قدمتها المحامية العامة, والتي تضمنت رفض الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد عدم قانونية الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية والبحرية القادمة من الصحراء الغربية.
كما تضمنت استنتاجات المحامية العامة التأكيد على ضرورة وضع تسمية الصحراء الغربية على هذه المنتجات لأن "الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان", حسب ما جاء في بيان جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية.
وكانت جبهة البوليساريو قد أكدت الخميس الماضي أن سلسلة الاستنتاجات التي قدمتها المحامية العامة لمحكمة العدل الاوروبية فيما يتعلق بأصل المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة واتفاقيات الصيد وتوسيع الاتحاد الأوروبي للأفضليات التعريفية للمغرب, شكلت "تقدما حاسما" في الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وقالت جبهة البوليساريو, في بيان لها, تعقيبا على استنتاجات المحامية العامة لمحكمة العدل الاوروبية التي أكدت رفضها الطعون التي تقدم بها المجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية حول اتفاقيات الشراكة المبرمة مع المغرب والتي تشمل إقليم الصحراء الغربية, أن جبهة البوليساريو أخذت علما بالتطورات الايجابية في مجال الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال, مبرزة أن الاستنتاجات التي قدمتها المحامية العامة أمام محكمة العدل الأوروبية شكلت "تقدما حاسما في الاعتراف بحق الشعب الصحراوي".
