ندد أعضاء اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي، بجرائم الاحتلال المغربي بالمناطق الصحراوية المحتلة، والتي أقدمت تشكيلاته الأمنية على حرق وتدمير وتجريف منازل الصحراويين وسلب أراضيهم وممتلكاتهم.
واستنكرت اللجنة سياسة الأرض المحروقة الممنهجة بالمناطق الصحراوية المحتلة وحملت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المحتلة والاتحاد الإفريقي، مسؤولية مارى ويجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة أبناء الشعب الصحراوي، إلى تنظيم وقفات احتجاجية وإصدار بيانات ورسائل استنكار وتنديد بهذه الممارسات غير القانونية، وفضح ما يقوم به نظام الاحتلال المغربي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
بيان
إننا ونحن أعضاء لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي نتابع مايقوم به نظام الاحتلال المغربي من مواصلة مسلسل جرائمه في حق شعبنا الأبي
لنندد ونستنكر كل هذه الجرائم التي قامت بها القوات المغربية بمختلف تشكيلاتها وتلاوينها من حرق وتدمير وتجريف وهدم لممتلكات أبناء شعبنا في الأرض المحتلة وسلبهم الأرض وحرمانهم من خيراتها وذلك في عدة أماكن من ارضنا المغتصبة من بينها اكطي بابا اعلي وبولمعيرظات وتارومة في سياسة الارض المحروقة الممنهجة في الصحراء الغربية من قبل الاحتلال المغربي.
ومن هنانحمل المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي مسؤولية ماجرى ومايجري منانتهاك سافر لحقوق الإنسان في المنطقة
وندعوا جميع أبناء شعبنا البطل المناضل في مخيمات العزة والكرامة وفي المهجر وفي الشتات إلى تنظيم وقفات وإصدار رسائل استنكار وتنديد وفضح مايقوم به هذا النظام المحتل الغاشم
وحرب التحرير تضمنها الجماهير
اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي
