محاولة النظام المالي تعويض وساطة الجزائر بلجنة المصالحة التي أعلن عن تشكيلها ستبوء بالفشل لسبب بسيط هو أن الحركات الأزوادية لا تثق إطلاقا في الحكومة المالية، فهي ترى أنها غير معنية بهذه المصالحة، ما يعني فشلها حتى قبل ولادتها. من هنا تظهر أهمية الجزائر بصفتها الدولة الأقدر على لعب دور الوساطة لما تملكه من أوراق ومعرفة دقيقة بالوضع المالي، ولما لها من مصلحة في استقرار مالي.
لا يستطيع الجيش المالي مواجهة الحركات الأزوادية المدججة بالسلاح والعناصر المؤمنة بقضيتها في آن واحد مع مواجهة الإرهاب الذي يفتك بالبلاد. إنه إنهاك للجيش والدولة ويشكل تهديدا وجوديا لها وتكرارا لسيناريو 2012.
وتكفي الإشارة إلى أنه منذ ثورة الأمير التارقي، محمد علي الأنصاري، عام 1962 مباشرة بعد استقلال مالي عن فرنسا، والطوارق يطالبون باستقلال أرض أزواد التي التي تشكل حوالي 66% من مساحة مالي، بينما يشكل سكانه الذين ينحدرون من قوميات الطوارق والعرب والسونغاي والفولان، ما يصل إلى 10% تقريبا من سكان البلاد.
الكاتب والمحلل السياسي: البشير محمد لحسن
