دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي بالمغرب إلى “المزيد من النضال من أجل إسقاط التطبيع وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني”، منددا بإصرار نظام المخزن على التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم التحول الكبير في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية.
وأوضح الحزب المغربي، في بيان له، أنه على الرغم من أن الشعب المغربي وكل شعوب المنطقة أكدوا رفضهم للعدوان الصهيوني على غزة ولكل أشكال التطبيع، ما زال النظام المغربي يمعن في هذه السياسة.
ودعا النهج الديمقراطي المغربي إلى تقوية الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وتوسيعها وتأسيس فروع لها في جميع المدن، مشيدا بالمبادرة الشجاعة التي قامت بها دولة جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية من أجل محاكمة الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني.
وسجل الحزب ذاته، “استمرار السلطات المغربية في الهجوم على مكتسبات الشعب المغربي وتكريس دعائم الاستبداد وذلك من خلال تدعيم الحكم الفردي المطلق من خلال تعميم آليات التحكم في السلطة والقمع السياسي للمعارضين، وإفساد النخب وإدماجها ضمن منظومته المخزنية واستغلال الدين لتكريس مظاهر الاستبداد والتخلف ومحاربة مظاهر التنوير والعقلانية والتحرر”.
كما سجل إغراق المخزن للبلاد في المديونية وتفاقم وتيرة اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة، وتركيز الثروة في يد المافيا المخزنية الحاكمة التي تستغل السلطة السياسية لإقصاء المنافسين وإطلاق يد الرأسماليين المحليين والأجانب، ومنهم الصهاينة، للاستيلاء على القطاعات الإنتاجية والخدماتية من تعليم وصحة وغيرها.
وندد، في هذا الإطار، بسياسة القمع والتفقير التي ينهجها النظام المخزني في حق الشعب المغربي وسلبه حقه في تقرير مصيره والاستفادة من ثرواته، بالإضافة إلى تفريطه في سيادة البلاد من خلال الإذعان لتوصيات وأوامر المؤسسات المالية الإمبريالية.
وأضاف النهج الديمقراطي أن هذا الواقع المأساوي، أدى إلى قيام “حراكات شعبية”، منها حراك جماهيري غير مسبوق في قطاع التعليم جسد نموذجا للنضال الوحدوي الميداني من اجل المدرسة العمومية ونظام أساسي عادل ومنصف.
وطالب الحزب المغربي، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراكات الشعبية ورفع الحصار عن القوى المناضلة واحترام الحريات العامة ومنها الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والتجمع.
وفي ختام البيان، دعا النهج الديمقراطي العمالي إلى “رص صفوف القوى المناضلة من أجل مواجهة وفضح الاستبداد المخزني سياسيا وإعلاميا ونضاليا، وفضح ملفات الفساد ونهب المال العام على كافة المستويات، ومن أجل دعم النضالات الشعبية والعمالية وتوحيدها”.
