غريب أمر اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول الخليج في دورته الرابعة والأربعين، وغريبة أيضا مخرجاته، وهذا بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر منه، قرارات حول غزة وحول خرق الكيان الصهيوني وجيشه للقانون الدولي والأعراف الدولية، ولو بالتنديد والشجب مثلما تعودوا عليه، خرج سلاطين وملوك وامراء الخليج ببيان خرقوا فيه القانون الدولي.
اختتم المجلس الأعلى لقادة دول الخليج, على وقع مواصلة الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، لينطق كفرا بخصوص الشعب الصحراوي، الذي تعتبر قضيته، قضية تصفية استعمار.
ليس غريبا على أغلب دول الخليج العربي، مواصلة سياسية النعامة تجاه جرائم الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، فلم يتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية خلال فترة الهدنة، ولا حتى فرض احترام القانون الدولي والإنساني على الكيان الصهيوني ووقف جرائمه في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، المدافع عن شعبه.
ليخرج لنا مجلس التعاون الخليجي، بقرار يتجاوز مختلف قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، في دعمه لنظام الإحتلال المغربي المتصهين، ضد الشعب الصحراوي المدافع عن حقه في تقرير مصيره.
وقد أكد المجلس الأعلى لقادة دول الخليج على ما اعتبره “أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة وتنفيذ خطة العمل المشترك. وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لـ”مغربية الصحراء”. والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها”.
لقد كان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 , المتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية، واضحا ولا يحتاج إلى تفسير، إلى لمن أراد أن يرى القمر في منتصف النهار، كان يكفي الاطلاع على قرار مجلس الأمن ليتأكد الجميع أنه يتحدث عن الصحراء الغربية وليس الصحراء “المغربية”.
والأدهى من كل هذا، تناقضه مع القرار الذي أشاد به، وهو قرار مجلس الأمن 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023م. هذا الأخير الذي يدحض كل رواية مغربية بوجود أي علاقة مع بين المملكة المغربية وأراضي وشعب الصحراء الغربية.
قرار مجلس الأمن الدولي،و كل القرارات الدولية تتحدث صراحة عن الصحراء الغربية وليس عن الوهم المغربي ولا وهم مماليك الخليج العربي، كما أنه أقر للشعب الصحراوي بحقه في تقرير مصيره صراحة.
فما صدر عن مماليك الخليج يؤكد ازدواجية المعايير في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة، التي أدرجت قضية الصحراء الغربية ضمن اللجنة الرابعة المتعلقة بتصفية الاستعمار، وازدواجية المعايير في التعامل مع قرارات مجلس الأمن، من ضمنها القرار رقم 2703 الصادر سنة 2023.
كما أن مماليك الخليج، تتناسى وتريد أن تتجاهل حقيقة لا مفر منها، هي أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، هي عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي، وأن انضمام المملكة المغربية لهذا الاتحاد، جاء بعد المصادقة على قانونها الأساسي الذي ينص على أن جمهورية الصحراء الغربية عضو مؤسس، وهو الأمر المنشور في الجريدة الرسمية المغربية. ويعلمه القاصي والداني.
وبالعودة إلى قرار مجلس الأمن الأممي، رقم 2703، الذي أشار إليه البيان الختامي لقادة الخليج، نذكر به قراءنا من الخليج ومملكة المغرب، بأنه قرر أولا على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2024”.
ويهيب القرار بالطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية،“وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويشير إلى ما للطرفين من دور ومسؤوليات في هذا الصدد”.
بقلم :يونس بن عمار
