تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المؤتمر الوطني الأول المنعقد عن بُعد
البيان الختامي
اضطر بتاريخ 02 كانون الأول / ديسمبر 2023، تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA إلى عقد مؤتمره الوطني الأول عن بُعد باستعمال تطبيق الزوم ZOOM بعد منع و مصادرة قوة الاحتلال المغربي بتاريخ 21 تشرين الأول / أكتوبر 2023 بالقوة لأشغال المؤتمر الوطني الأول ، الذي كان سيعقد حضوريا بمنزل المدافع عن حقوق الإنسان و سجين الرأي الصحراوي السابق " علي سالم التامك " بالعيون المحتلة، مؤتمر الطالب و المختطف الصحراوي الشهيد " لحسن التامك " ، شهيد المخابئ السرية لقوة الاحتلال المغربي ، تحت شعار:
" معا؛ من أجل تطبيق القانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية و ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و السيادة على ثرواته الطبيعية ".
و قد تميز هذا المؤتمر عن بُعد بحضور ومشاركة مؤتمرين ومراقبين وضيوف شرف و إعلاميين و حقوقيين ومناضلين يرافعون عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويطالبون بتطبيق و إعمال القانون الدولي الإنساني، باعتباره مرجعية قانونية في التعاطي مع الأساس القانوني المؤطر لوضعية إقليم الصحراء الغربية المحتل، انطلاقا من ما هو متضمن في:
لائحة لاهاي 1907 (قانون الاحتلال) ومقتضيات القانون الدولي الإنساني.
أحكام اتفاقيات جنيف الأربع والبروتكولات الملحقة بها المنطبقة على وضعية الصحراء الغربية المحتلة.
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 (د 15) المؤرخ بتاريخ 14 كانون أول / ديسمبر 1960.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1541 الصادر بتاريخ 15 كانون أول / ديسمبر 1960، الملزم للامتثال الكامل لمبدأ تقرير مصير الشعوب.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2072 الصادر بتاريخ 16 كانون أول / ديسمبر 1965، الذي دعا الحكومة الاسبانية بوصفها الدولة القائمة بالإدارة القيام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحرير إقليمي إيفني والصحراء الغربية من السيطرة الاستعمارية والدخول في مفاوضات مباشرة لحل مشاكل السيادة، التي يثيرها هذان الإقليمان.
قرار الجمعية العامة رقم 37/34 الصادر في 21 نوفمبر 1979، الذي أكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وشجب تفاقم الوضع الناجم عن استمرار احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب و أكد على أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب هي من يمثل الشعب الصحراوي، و هي المخول لها المشاركة في كل المساعي لإيجاد حل سياسي عادل لقضية الصحراء الغربية.
قرار الجمعية العامة رقم 19/35 الصادر في 11 نوفمبر 1980، الذي يشكل أساسا قانونيا جوهريا يؤطر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الاستعمار الاسباني قبل انسحابه غير القانوني من الصحراء الغربية دون استكمال تصفية الاستعمار، و من طرف قوة الإحتلال المغربي منذ غزوه واحتلاله عسكريا للصحراء الغربية بتاريخ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975.
الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الصحراء الغربية لعام 1975.
حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر 2022.
أحكام محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوربي بتاريخ 27 شباط / فبراير 2018 و29 أيلول / سبتمبر 2021.
و من هذا المنطلق و بعد البت في شرعية المؤتمر من خلال التأكد من النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر، وتدارس ومناقشة مجمل الوثائق والمقررات المطروحة عليه، وإغنائها، والمصادقة عليها، وانتخاب وتجديد هياكل المنظمة، طبقا لقانونها الأساسي والنظام الداخلي، باعتماد معايير تراعي تمثيلية النساء والشباب بأجهزة المنظمة، كما تم تسجيله بشكل ديموقراطي خلال المؤتمر التأسيسي منذ 03 سنوات .
و كتتويج للمسار النضالي و التاريخي للمنظمة ، يأتي شعار المؤتمر الوطني الأول لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربيةCODESA ، بإعتبارها منظمة حقوقية صحراوية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، ليشدد على ضرورة تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني بالصحراء الغربية و مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على قوة الاحتلال المغربي للخضوع للشرعية الدولية و ضمان حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف والتقادم في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية.
إن المؤتمر الوطني الأول لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، الذي ينعقد عن بُعد، في ظل ظروف استثنائية وخطيرة سماتها الأساسية:
استمرار الاحتلال العسكري للصحراء الغربية مع مصادرة حق الشعب في تقرير المصير و حقه في السيادة على ثرواته الطبيعية.
تداعيات خرق قوة الاحتلال المغربي الخطيرة لوقف إطلاق النار بتاريخ 13 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 بعد هجومها العسكري على المدنيين الصحراويين الذين تظاهروا سلميا بثغرة " الكركرات " غير الشرعية بهدف مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في إنهاء الإستعمار من الصحراء الغربية ووقف نهب الثروات الطبيعية للإقليم وللتعبير عن الاحتجاج على مماطلة الأمم المتحدة والمنتظم الدولي في الوفاء بوعود إجراء استفتاء تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي.
انعكاسات حالة الحرب الخطيرة واستمرار ارتكاب قوة الاحتلال المغربي بشكل ممنهج للإبادة ولجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين العزل، وسط الصمت والتخاذل الدوليين.
سياسة ازدواجية المعايير التي تنهجها مجموعة من القوى العالمية النافذة في قضية الصحراء الغربية وغيرها من القضايا العادلة والمشروعة، والتي تجلت بشكل واضح في التعامل مع الحرب في أوكرانيا مقارنة بقضايا عادلة أخرى على رأسها القضية الفلسطينية، حيث يستمر الاحتلال الصهيوني في ارتكاب جرائم حرب و إبادة و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الفلسطينيين بغزة و بغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التراجعات الخطيرة التي يشهدها العالم في منظومة حقوق الإنسان، خصوصا حق الشعوب في تقرير مصيرها، بعد تنامي النزعات الشوفينية المعادية لحقوق الإنسان مع صعود اليمين المتطرف للحكم في الكثير من الدول بما فيها بعض الدول المهيمنة على القرار ضمن هياكل ومؤسسات المنتظم الدولي.
محاولة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية " دونالد ترمب " في شرعنة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ، مقابل تطبيع قوة الاحتلال المغربي مع الكيان الصهيوني بالشكل الذي اعتمدته أنظمة عربية أخرى، سعيا منها لإقبار القضية الفلسطينية.
• وإذ يحيي المؤتمر الوطني الأول المنعقد عن بُعد عاليا:
المدافعات والمدافعين الصحراويين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وبمخيمات اللاجئين الصحراويين وبمختلف دول العالم ، ومن خلالهم المنظمات الإنسانية والحقوقية والبرلمانيين والقانونيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين الدوليين، الذين يدافعون عن عدالة وشرعية قضية الصحراء الغربية.
أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية واللجان الوظيفية واللجان المحلية (الفروع) واللجنة التحضيرية بأوروبا وكل عضوات وأعضاء تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان واشاعة قيم وثقافة حقوق الإنسان، والتكريس العملي والنضالي لشعار المؤتمر التأسيسي للمنظمة المنعقد منذ 03 سنوات.
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول للمنظمة على المجهود النضالي والأدبي، الذي بذلته في إطار الإستمرارية النضالية والتنظيمية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، والمتجسد في الإعداد الجيد وتوفير كافة الشروط الموضوعية لإنجاح محطة المؤتمر.
الإطارات والهيئات الديمقراطية والجماهيرية المحلية والمغاربية والدولية، التي دعمت وساندت الإستمرارية النضالية والتنظيمية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، و ساهمت في إبراز مكانته كمنظمة حقوقية، تهدف بالإساس إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها.
فإنه يسجل ما يلي:
دوليا :
1. الارتياح لقرار محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي بتاريخ 28 أيلول/ شتنبر 2021، كما يعبر عن ثقته في المحكمة لاتخاذ القرارات العادلة في القضايا الحالية المطروحة عليها من أجل وقف نهب ثروات الصحراء الغربية وفرض احترام إرادة الشعب الصحراوي.
2. تثمين زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد "دي ميستورا" إلى الجزء المحتل من الصحراء الغربية، والتطلع لانعكاس هذه الزيارة على تعاطي مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مع قضية الصحراء الغربية، بالتعجيل بإنشاء آلية أممية لحماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
3. القلق الشديد من انحراف بعض الدول عن مبادئها المؤسسة والقيم الإنسانية السامية الكونية بدوافع الهيمنة والسياسات التفضيلية المؤججة للحروب بالعديد من المناطق العربية والإفريقية وغيرها، مع الاستمرار في نهب مقدراتها الإقتصادية خدمة لمصالح الشركات المتعددة الجنسيات، مستغلة غطاءات سياسية بما فيها ما يسمى ب"محاربة الإرهاب" لتبرير مخططاتها اللاشرعية، وما ينتج عنها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في ظل عجز الأمم المتحدة و تخاذل الأجهزة التابعة لها في تطبيق ميثاقها وحماية الشرعية الدولية ب:
الصحراء الغربية، التي لا زال شعبها يعاني من استمرار الاحتلال المغربي ومقسما بسبب جدار التقسيم العسكري، وفشل الأمم المتحدة في تمكينه من حقه في تقرير المصير وضمان السيادة على ثرواته الطبيعية.
فلسطين، التي لا زال شعبها يعاني من استمرار عدوان الكيان الصهيوني المحتل وأخرها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية وغيرهما منذ تاريخ 08 تشرين أول / أكتوبر 2023، ومن الإجهاز على كامل حقوقه المكفولة في القانون الدولي الإنساني و في كافة المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة.
4. الإنشغال البالغ من اتساع دائرة الإنقلابات العسكرية بمجموعة من الدول الإفريقية، و التي وجدت سندا شعبيا من قبل المطالبين بتغيير الأنظمة الإفريقية المدعومة من فرنسا، و يتعلق الأمر ب " مالي " و بوركينا فاسو " و " النيجر "و" الغابون " وغيرها من دول المنطقة.
5. التأثر العميق لإستمرار الحرب في أوكرانيا و ما ترتب عنها من تبعات سياسية واقتصادية مست حقوق الشعوب في السلم والاستقرار، كما يأسف لازدواجية المعايير التي تنهجها بعض القوى الدولية اتجاه قضايا الشعوب العادلة بفلسطين والصحراء الغربية و الصومال والعراق و سوريا و ليبيا و اليمن و السودان وغيرها.
6. الإدانة لتصريحات رئيس الحكومة الاسبانية "بيدرو سانتشز" المتماهية مع مواقف قوة الاحتلال المغربي والمناقضة للشرعية الدولية بخصوص قضية الصحراء الغربية، استحضارا للمسؤولية القانونية والتاريخية التي تتحملها الدولة الاسبانية في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
قاريا :
1. تثمين قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2022، الذي طالب بضرورة: "عمل الدول الإفريقية على إيجاد آلية لإنهاء احتلال الصحراء الغربية والمشاركة في تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية".
2. الإشادة بموقف الاتحاد الإفريقي الثابت ازاء تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية، ورفضه لاحتلال المغرب لأجزاء مهمة من أرض الصحراء الغربية .
جهويا:
1. الإشادة بالتطورات والمواقف الايجابية المعبر عنها من طرف مختلف القوى الديمقراطية المغربية الداعمة لحق الشعوب في تقرير المصير، والمطالبة بالمزيد من تشبيك العلاقات بين الشعبين الصحراوي والمغربي تماشيا مع وحدة المصير المشترك.
2. تشجيع دول الجوار وقواها الحية من أجل إتخاذ مواقف بناءة وواضحة لدعم الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
3. الأسف على عدم تمكن الإتحاد المغاربي من استكمال خطواته الهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي وثقافي بسبب مصادرة قوة الاحتلال المغربي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، واجهاض المشروع الاقليمي لبناء المغرب الكبير – مغرب الشعوب.
4. القلق من توتر وقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، وما سيترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الشعبين وعلى الشعوب المجاورة، كما يندد بحملات التشهير والكراهية التي تحركها أيادي خارجية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.
محليا :
أ ـ شرق جدار التقسيم العسكري :
1. الأسف الكبير على إستمرار معاناة اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف بالجزائر بسبب استمرار الاحتلال العسكري المغربي وكنتيجة لمماطلة الأمم المتحدة لأكثر من 03 عقود في الوفاء بوعود تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
2. استمرار ارتكاب قوة الاحتلال المغربي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بواسطة أسلحة فتاكة: طائرات مسيرة وقنابل ذكية أسفرت عن قتل وجرح مدنيين صحراويين وجزائريين وموريتانيين وتدمير ممتلكاتهم وسط صمت دولي مطبق.
3. الإنشغال العميق بحملة التهجير القسري مجددا للمدنيين الصحراويين، خصوصا الرحل منهم ببوادي وأرياف شرق جدار التقسيم العسكري، التي تفرضها قوة الاحتلال المغربي وواقع الحرب بالإقليم دون أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية في حمايتهم و حماية ممتلكاتهم.
ب ـ غرب جدار التقسيم العسكري :
عدم امتثال قوة الاحتلال المغربي لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، باعتبارها قوة محتلة للصحراء الغربية من خلال:
1. تكريس سياسة الاستيطان والسعي لتغيير ديموغرافية الصحراء الغربية.
2. نهب ثروات الصحراء الغربية ومحاولات تدويل الاحتلال عبر توريط دول ومنظمات قارية والشركات المتعددة الجنسيات في شراكات وعقود استنزاف غير شرعية.
3 .الاعتماد غير المشروع على عمليات تحفيظ متسارعة، ومكثفة، لمساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية بهدف مصادرة أراضي المدنيين الصحراويين ، حيث أن قوة الاحتلال المغربي تعتبر أراضي الصحراء الغربية المحتلة ملكية عامة تدخل في نطاق " الملك العام / أملاك الدولة العامة "، بالرغم من كون هذه الأراضي هي بحكم القانون الدولي الإنساني أراضي محتلة خاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار منذ 1963 .
4. تطبيق سياسات فرض الولاء عبر مقايضة توفير جزء من "فرص العيش" مقابل التعبير العلني عن دعم تواجد قوة الاحتلال غير الشرعي.
5. تشديد الحصار العسكري والبوليسي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، عبر طرد ومنع المنظمات الحقوقية والهيئات البرلمانية والنقابية والإعلامية الدولية والطلبة الباحثين من دخول الإقليم المحتل.
6. مصادرة كافة الحقوق والحريات المصحوبة بارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين.
7. الاعتقالات السياسية والمحاكمات الصورية وممارسة التعذيب والتحرش الجنسي ومختلف الجرائم ضد الإنسانية كممارسات انتقامية ممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني الداعمين لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
8. استهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بمختلف أنواع التضييق والترهيب بما فيها استعمال برامج التجسس وحملات التشهير والتشنيع.
9. تعذيب و إساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين و الاستمرار في إبعادهم قسرا داخل مجموعة من السجون المغربية عن مقرات سكنى و إقامة عائلاتهم بمدن الصحراء الغربية.
وعلى هذا الأساس، فإن المؤتمر الوطني الأول لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA المنعقد عن بُعد، يؤكد على مستوى:
المجتمع الدولي:
تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للمسؤولية في:
1. ضمان السلم والأمن الدوليين من خلال السهر على إعمال القانون الدولي الإنساني وقانون الاحتلال واحترام اتفاقيات جنيف الأربعة وملحقاتها في أفق تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وحقه في السيادة على ثرواته الطبيعية.
2. حماية المدنيين الصحراويين من خلال العمل الجاد والمسؤول لإنشاء آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، التي تتواجد بها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء MINURSO منذ سنة 1991 دون أن تضطلع بدورها في حماية المدنيين الصحراويين من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي.
3. العمل على تحقيق سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية من خلال إنشاء صندوق تشرف عليه الأمم المتحدة، طبقا لقرار الجمعية العامة 1803 ( د ـ 17 ) المؤرخ بتاريخ 14 كانون أول / ديسمبر 1992 ، الى حين تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
4. اعتبار قوة الإحتلال المغربي الطرف المعرقل لإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية و المتسبب في إطالة وتعميق مأساة الشعب الصحراوي لمدة تقترب من نصف قرن من الزمن.
5. تشكيل لجان دولية مختصة تعمل باستمرار للتحقيق في ما تعرض، ويتعرض له الشعب الصحراوي من جرائم مرتبطة بإحتلال الصحراء الغربية، تماشيا مع الوضع القانوني للإقليم، مع تفعيل كل التوصيات المتعلقة بلجان تابعة للأمم المتحدة سبق لها أن زارت الصحراء الغربية.
6. عدم إضطلاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمسؤولياتها ومهامها الإنسانية، كآلية من آليات القانون الدولي الإنساني عبر:
I. فتح مقر لها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية بشكل مستعجل.
II. المساهمة في الكشف عن مصير المدنيين المختطفين والأسرى الصحراويين مجهولي المصير.
III. زيارة وتتبع أوضاع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
IV. تقديم المساعدات الميدانية لضحايا جرائم الاحتلال والمدنيين الصحراويين بالأرض المحتلة من الصحراء الغربية.
7. مواصلة الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين وإنهاء مآسيهم الإنسانية بالتعجيل بإجراء استفتاء تقرير المصير.
8. بذل كل الجهود والضغط على قوة الاحتلال المغربي للكشف عن حقول الألغام وإزالتها من الصحراء الغربية، حفاظا على سلامة حياة الأشخاص وممتلكاتهم، وصونا للثروة الطبيعية والحيوانية من الانقراض وحفاظا على البيئة.
الدولة الاسبانية بصفتها القوة المديرة للصحراء الغربية:
تحملها المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية في عدم إتمام عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وفيما تعرض ويتعرض له الشعب الصحراوي من جرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، أخذا بعين الإعتبار:
1. خرق القانون الدولي الإنساني و عدم شرعية الانسحاب غير القانوني والأخلاقي من الإقليم دون تأدية التزاماتها المنصوص عليها ضمن ميثاق الأمم المتحدة.
2. عدم الأهلية القانونية لتفويت أو تقسيم الإقليم بين أطراف أخرى )اتفاقية مدريد غير الشرعية التي قسمت الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا(.
قوة الاحتلال المغربي:
1. الإمتثال لمقتضيات القانون الدولي الإنساني و تطبيقه بالصحراء الغربية المحتلة واحترام سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.
2. تطبيق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية عبر التعجيل بتنفيذ المخطط الأممي ـ الإفريقي، واحترام نتائج الاستفتاء بالصحراء الغربية.
3. الكشف عن الحقيقة الكاملة في اختطاف واغتيال الطالب والشهيد الصحراوي " لحسن التامك "، وكافة المختطفين و شهداء المخابئ السرية المغربية، الذين تعرضوا للقتل والتعذيب بسبب دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في الاستقلال وتقرير المصير.
4. تمتيع كافة السجناء السياسيين الصحراويين والمغاربة بحريتهم الكاملة بدون قيد أو شرط مع ضرورة اتخاذ تدابير واضحة وملموسة للكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير وعن أسرى الحرب الصحراويين بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الاتحاد الأوروبي:
1. تجديد تثمينه الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوربية بخصوص الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوربي مع المملكة المغربية ، والتي تشمل بشكل غير قانوني أجزاء من الأراضي والمياه الإقليمية والمجال الجوي للصحراء الغربية المحتلة، ومناشدته في نفس الوقت محكمة العدل الأوربية للتحلي بمزيد من الوضوح لقطع الطريق أمام محاولات التحايل على قراراتها.
2. تأكيده على ضرورة استثناء الصحراء الغربية من جميع الاتفاقيات المبرمة مع المغرب ، بما في ذلك اتفاقية الشراكة واتفاقية الصيد البحري واتفاق التبادل الحر غير الشرعية المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، والتي تشمل إقليم الصحراء الغربية، والتوقف عن الاستمرار في المشاركة مع الاحتلال المغربي في استنزاف ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، التي هي ملك حصري للشعب الصحراوي، امتثالا لقرارات محكمة العدل الأوربية التي كان أخرها القرار رقم T-108/14 بتاريخ 27 شباط / فبراير وبتاريخ 19 تموز / يوليوز 2018، الذي اعتبر الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان ، ولابد من موافقة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الشعب الصحراوي داخل المؤسسات الأوربية، من وسائل الضغط المشبوهة وغير الأخلاقية كما حدث مع ما يعرف بفضيحة "موروكو غيت".
4. وقف محاولات تجاوز إرادة الشعب الصحراوي فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية للإقليم، والعدول عن تهديد وحدة أراضي الصحراء الغربية، ووحدة الشعب الصحراوي باتباع الإجراءات الانتقائية والمزدوجة المعايير في التعامل مع أراضي وشعب الصحراء الغربية المتواجد غرب جدار التقسيم، وأراضي وشعب الصحراء الغربية المتواجد شرق جدار التقسيم.
5. التعامل مع وضعية حقوق الانسان وجميع الملفات المتعلقة بالصحراء الغربية بشكل مستقل عن الوضع بالمغرب، إحتراما للقوانين الدولية والقوانين الأوربية ذات الصلة.
6. المساهمة الفعالة في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته الطبيعية.
الاتحاد الإفريقي:
1. المساهمة الفعالة في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية، مع التحرك الوازن في دواليب الأمم المتحدة لتطبيق الشرعية الدولية بالصحراء الغربية، وحماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية ووضع حد لنهب وسرقة الثروات الطبيعية.
2. التعاطي الجدي مع الوضع في الصحراء الغربية بعد خرق قوة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار، ومع أوضاع حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
3. ضرورة انخراط مفوضية الاتحاد الافريقي اللازم في تطبيق قرارات الاتحاد الافريقي في الصحراء الغربية المحتلة وإدراج الجزء المحتل من الصحراء الغربية ومنظمات المجتمع المدني الصحراوي في برامج وتقارير حقوق الإنسان.
4. ممارسة الضغط على:
مجموعة الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي التي قامت بفتح قنصليات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في خرق سافر للوضعية القانونية للإقليم و للقانون الدولي، ودفعها لسحب هذه القنصليات احتراما للقانون الأساسي للإتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية.
قوة الاحتلال المغربي لتفعيل قرار الإتحاد الإفريقي بزيارة وفد يمثل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتقصي الحقائق عن حالة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وتمكين مبعوث الاتحاد الافريقي من زيارة الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
و في الأخير، فإن المؤتمر الوطني الأول:
1 . يتشبث بكامل حقوقه المكفولة في القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقه في التجمع و التنظيم و حقه في عقد مؤتمره الوطني الأول حضوريا بحضور كافة أعضائه المؤتمرين و ضيوف الشرف بالعيون المحتلة، مؤكدا على أن منع انعقاد مؤتمره بتاريخ 21 تشرين الأول/ اكتوبر 2023 من قبل قوة الاحتلال المغربي سيظل قائما، بالرغم من عقده الاضطراري لهذا المؤتمر عن بُعد باستعمال تطبيق الزوم ZOOM.
2. يحيي عاليا عضوات وأعضاء المنظمة على العطاء المستمر وروح المسؤولية النضالية والتشبث بمبادئ وأهداف المنظمة في إطار الاستمرارية التنظيمية والنضالية.
3 . يثمن نجاح أشغال ونتائج المؤتمر الوطني الأول المنعقد عن بُعد، والجو الإيجابي والنضالي وإصرار أعضاء المنظمة على مواصلة النضال تجسيدا للقناعة المشتركة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها.
4 . يلتزم باستمراره في النضال السلمي ودعم كل الأشكال الكفاحية المشروعة، من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير غير القابل للتصرف.
5 . يدين جرائم الإبادة وجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية وغيرها، والاستمرار في تقتيل الأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين، مطالبا بالتدخل العاجل لإيقاف العدوان.
6 . يرفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفي المقابل يعلن مساندته المطلقة لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
7 . يعرب عن تضامنه المطلق ومساندته لكافة نضالات الشعوب والحركات المطالبة بالحقوق المشروعة و العادلة في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
العيون المحتلة / الصحراء الغربية في:
02 كانون الأول / ديسمبر 2023
عن المؤتمر الوطني الأول، المنعقد عن بُعد
تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
CODESA
