ترأس اليوم الإثنين الوزير الأول، عضو الأمانة الوطنية السيد بشرايا حمودي بيون اجتماعا موسعا للحكومة، خصص لدراسة الوضعية الأمنية التي شهدت احداثا مؤسفة خلال الأيام الأخيرة الماضية وتفاقمت بشكل كبير في ظل تراخي الجهاز التنفيذي وعجزه عن احتواء هذه الأحداث ووضع حد للفوضى الأمنية.
الوزير الأول وفي كلمة له، أكد على مسؤولية الدولة إطارات ومسؤولين في ضمان الاستقرار وراحة المواطن، شاكرا بالمناسبة السلطات المحلية والجهوية والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها على الدور الذي تقوم به من مهام ومسؤوليات ملقاة على عاتقها لضمان السير الحسن.
ويعقد الاجتماع الموسع -حسب ما أوضحه مسؤول أمانة التنظيم السياسي، عضو الأمانة الوطنية السيد أمربيه المامي الداي في مستهل الاجتماع -بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب الدائم للأمانة الوطنية، لافتا إلى أنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير في هذا الشأن إشراك القواعد الشعبية في إيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل العالقة.
ونوه امربيه المامي الداي بالأجهزة الأمنية على المهام التي تقوم بها حفاظا على ضمان الأمن والاستقرار للمواطن.
