بدلا من القيام بمهامها في حفظ الأمن والإستقرار وفقا لصلاحياتها الدستورية، تمارس السلطة غباءا واستبغالا وإستحمارا تجاه مواطنيها قل نظيره، فهي تسارع للنزول للقواعد الشعبية لتشتكي لها "المافيات" وأجهزة المخابرات المغربية التي تشرف حسب سرديتها التبريرية على تنفيذ الاختلالات الامنية، وكأن الدولة ومؤسساتها جمعية خيرية لا مهام لها سوى التحليل والتبرير والتحذير، وهي في خرجاتها التي تسمى تحسيسية تشبه الجمعيات الخيرية التوعوية التي لا مهام تنفيذية لها، وكأنها بلا صلاحيات بلا دستور وبلا قوانين تحاسب الخارجين عن القانون، كأنها بلا قوات أمنية وأجهزة شرطية وقضائية.
ولا نذيع سرا ان قلنا أن من أقدس مهام الدول أن تسهر على توفير الأمن وحفظ السكينة العامة لمواطنيها، فمتى عجزت عن تلك المهمة المفصلية فهي أي السلطة تهدم أساس وجودها وتعجل بفائها.
إن الحل يكمن في التوقف على تكرار نفس المعالجات الترقيعية والحلول المؤقتة القائمة على "أجماعة" و"الصلح"، والتي ما فتئت تشجع المجرمين وتحميهم من الحساب والأخطر أن تلك الحلول تثير النعرات وتحي إحياء الجاهلية القبلية وتعيد سطوتها، والتوجه بدلا عن ذلك لتفعيل العدالة التي عطلتها السلطة، لكي يصار إلى محاسبة العابثين والزج بهم في السجون لردع غيرهم.
بقلم الاعلامي : عالي محمدلمين
