كشفت البرلمانية المغربية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني ما تعرفه المملكة المغربية من توترات اجتماعية، وتنامي منسوب الاحتقان بشكل متزايد بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات، وتفاقم البطالة واستفحال أزمة الماء والعطش.
وتوقفت التامني في سؤال موجه لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش على الارتفاع غير المسبوق الذي تعرفه العديد من المواد الأساسية والخضر واللحوم الحمراء، بالإضافة إلى ما تسجله أسعار المحروقات من زيادات متتالية، متسائلة “أين الحكومة؟”.
وأكدت التامني تعمق تدهور القدرة الشرائية لدى المغاربة، مع توالي الزيادات في المواد الأساسية وكذلك أثمان النقل والتنقل، وهي الزيادات التي ألهبت جيوب المواطنين وأثارت إحباطهم وغضبهم.
وأضافت النائبة أنه و في الوقت الذي كان المغاربة يأملون اتخاذ تدابير من طرف الحكومة للتخفيف من حدة أزمة الغلاء التي باتت تؤرق حياتهم وتهدد مستقبلهم، عمدت الأخيرة إلى التجاهل أو الارتكان للمنطق التبريري.
كما أن الحكومة، حسب ذات المصدر، ترد الزيادة في أسعار السلع والمحروقات إلى السياق العالمي، وليس السياسات المحلية، وخصوصا ما يتعلق بتحرير الأسعار الذي خلق فوضى عارمة في سوق المحروقات وأتاح الفرصة للشركات المحتكرة لمراكمة الأرباح الطائلة، باعتماد التفاهمات حول الأسعار بدل تكريس مبدأ المنافسة الشريفة.
وأبرزت البرلمانية أن الحكومة لم تقم بأي إجراء نوعي؛ كتسقيف أسعار المحروقات أو تحديد هوامش الربح، كما لم تتحل بالجرأة اللازمة لإعادة تشغيل مصفاة سامير.
ومن جهة، لفتت التامني إلى ارتفاع نسبة البطالة هذه السنة، وبلوغ حوالي مليوني عاطل، مع فقدان الآالاف من مناصب الشغل، أمام عجز الحكومة على ايجاد حلول ناجعة وليس الاكتفاء ببرامج محدودة الأثر ولا تعالج اشكالية البطالة ولا خلق مناصب شغل قارة ومستدامة.
وفيما يخص إشكالية الماء وعلاقتها بكل ما يستنزف الفرشة المائية، فقد نبهت التامني إلى أن الموضوع لم يحض بالاهتمام الجدي والمسؤول من طرف الحكومة، حيث إن العديد من المدن والقرى تعاني من ندرة الماء بل ومن العطش.
وتضطر العديد من الأسر، نساء وأطفالا وشيوخا، للتنقل بكيلومترات من أجل الحصول على جرعة ماء في انتظار تنمية عالم قروي استغل أهله في حملات انتخابية وتلقوا وعودا دون أن يتحقق أي شيء.
اما فيما يخص الحوار الاجتماعي، فالحكومة لم تلتزم بما صادقت عليه في اتفاق 30ابريل 2022مع النقابات خاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وبالتالى فهذا التنصل من الالتزامات يهدد بتنامي الإحتقان الاجتماعي وتصاعد الاحتجاجات، تضيف برلمانية الفيدرالية
