اختتمت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو مساء اليوم دورتها العادية السابعة بعد يومين من المحاولات والتي افضت الى استكمال جدول اعمال الدورة التي تطرقت الى تطورات القضية الوطنية من خلال تحديد كبريات مهام المرحلة، من خلال نقاش وتحليل لواقع القضية ، في جميع المجالات والساحات، وخاصة في الفترة منذ الدورة العادية الماضية، من خلال استعراض التقرير المقدم إلى هذه الدورة من المكتب الدائم للأمانة والعروض التكميلية له.
وفي كلمته أكد الأمين العام للجبهة، رئيس الجمهورية السيد ابراهيم غالي أن التطورات التي تعرفها المنطقة تتطلب من الجميع المشاركة الميدانية ، الواعية والمسؤولة كل من من موقعه .
ولم تحسم الدورة العادية للأمانة الوطنية مسألة تحديد وقت عقد المؤتمر الشعبي العام القادم حيث من المنتظر عقد دورة طارئة لمناقشة عقده في اجاله العادية أو تأجيله لسنة اضافية حسب ما ينص على ذلك القانون الأساسي للجبهة.
وأكدت الأمانة الوطنية للجبهة أن خطة التسوية الأممية - الأفريقية هي الحل الواقعي والعملي لحل النزاع في الصحراء الغربية.
الأمانة الوطنية وفي بيان توج اشغال دورتها العادية السابعة تحت رئاسة الأمين العام للجبهة ، رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي ، أكدت من جديد أن خطة التسوية الأممية الأفريقية لسنة 1991، التي قبلها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع، هي الحل الوحيد العملي والواقعي القائم على التوافق لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر ونزيه بإشراف أممي وأفريقي.
وشددت الأمانة الوطنية على مسؤولية الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا. كما أعادت التأكيد على تعاون الطرف الصحراوي مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع.
عبرت الأمانة الوطنية عن إدانتها لمواقف بعض الدول القائمة على منطق المقايضة مع الاحتلال المغربي
الأمانة الوطنية وفي بيان توج أشغال دورتها العادية السابعة تحت رئاسة الأمين العام للجبهة ، رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي ، نددت بأشد العبارات بالمواقف القائمة على منطق المقايضة مع المحتل المغربي التي اتخذتها بعض الحكومات، والداعمة لأطروحاته العدوانية التوسعية، في تناقض تام مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، جددت الأمانة الوطنية مطالبة فرنسا بمراجعة موقفها المشين، الراعي للسياسات التوسعية المغربية التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتوتير العلاقات بين دول المنطقة.
كما دعت من جديد الدولة الإسبانية، بصفتها القوة المديرة للإقليم، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي وتجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وطالبت الأمانة الوطنية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى موقف الحياد لكي تتمكن من المساهمة البناءة في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، انسجاماً مع مبادئها التأسيسية والتزاماتها الدولية.
وحذرت الأمانة الوطنية مجدداً من خطورة ما تقوم به دولة الاحتلال المغربي من أعمال مخربة للأمن ومدمرة للأجيال، ودورها الموثق في ضخ المخدرات ودعم عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية، مما يعرض حاضر المنطقة ومستقبلها لأكبر المخاطر.
وأدانت الأمانة الوطنية بكل قوة مؤامرات المحتل المغربي الدنيئة،التي تعمل على استهداف الوضع القانوني للقضية الصحراوية العادلة، ومحاولة إلصاق التهم الباطلة بالكفاح التحرري المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي منذ أزيد من خمسة عقود، وتشويه ممثله الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. كل ذلك في خضم حملةمسعورة، تعتمد فيها دولة الاحتلال المغربي على شراء الذمم والرشاوى وتجنيد اللوبيات المأجورة، في مواجهة بائسة معقرارات وأحكام المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية، التي لا تعترف بأية سيادة مغربية على الصحراء الغربية.
