في حدث غير مسبوق ، عقد قطاع صيد الأسماك في جزر الكناري اليوم الجمعة لقاء تاريخي مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي والموارد الطبيعية للجمهورية الصحراوية. تحت شعار "بناء الجسور ونسج شبكات حوار تعزز مصالح قطاع الصيد البحري الكناري ومصالح شعب الصحراء الغربية"
الملتقى خصص للحديث عن المسائل الهامة المرتبطة بالصيد البحري في المنطقة، قبل أيام قليلة من انقضاء الآجال القانونية لاتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسع بشكل غير قانوني ليشمل الصحراء الغربية المحتلة.
وعرف الملتقى رفيع المستوى مشاركة شخصيات بارزة, سيما عبد الله العربي ممثل جبهة البوليساريو في اسبانيا وجيل ديفرس, محامي جبهة البوليساريو أمام الهيئات الأوروبية وانطونيو رودريغاز, كبير رؤساء الصيد المهني ونائب رئيس منصة من اجل بحر الكناري, ودايفيد بافون, ممثل الفدرالية الإقليمية لنقابات صيادي جزر الكناري.
وبمشاركة الجمعية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي والمنظمة الكنارية للصداقة مع شعب الصحراء الغربية.
وشكل الملتقى مناسبة للتطرق إلى مسائل حيوية مرتبطة بالصيد البحري في المنطقة, سيما فيما يخص التعاون في مجال الصيد البحري والتحديات الحالية التي يواجهها القطاع.
وأكد المنظمون أن هذا الاجتماع يشكل مرحلة هامة نحو تعزيز حوار مثمر بين الجانبين على أساس الأحكام الايجابية التي أصدرتها محكمة الاتحاد الأوروبي في سنة 2021, و المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
وقد أظهر ممثلوا قطاع الصيد الكناري إرادة واضحة من أجل الإكتشاف والتعاون في إطار البحث عن فرص جديدة في نطاق الإطار القانوني الذي يمكن وضعه. والهدف يكمن في ضمان المضيّ قدما بالنشاط الصيد البحري، مع السهر على تحقيق سعادة جميع المنخرطين.
كما عبّر الجانب الصحراوي عن سعادته الكبيرة وقد تمّ فتح قنوات الحوار هذه، التي تتوخّى إضفاء التناغم على المصالح الإقتصادية الإسبانية والحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال. وأشار الممثل الصحراوي الى الإرادة القوية بغية مناقشة جميع الأوجه المتّصلة بإستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية، مع الأخذ بعين الإعتبار الإطار القانوني المنظّم للنشاط الإقتصادي داخل الإقليم، رغم وضعية الإحتلال.
وقد أشاد المجتمعون بالأجواء التي خيّمت على اللقاء الثنائي التاريخي ، وتعهّدا بإقامة قنوات صلبة للحوار للبحث في كيفيات تعميق التوصل الى حلول تقنيّة في فائدة الطرفين.
و يجدر التذكير بان الاتفاق الحالي بين بلدان الاتحاد الأوروبي ال27 و المملكة المغربية قد دخل حيز التطبيق في 18 يوليو 2019 و يسمح ل128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي بالصيد بشكل غير شرعي في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة, بعد تعليق لنشاط هذا الأسطول منذ 14 يوليو 2018.
و في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية, فان تطبيق البروتوكول الحالي يمكن أن يستمر إلى غاية انتهائه في 17 يوليو, مما قد يؤدي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق جديد و بالتالي إطار قانوني يسمح للمغرب بمنح تراخيص الصيد للسفن الأوروبية, إلى توقف نشاط الأسطول.
في 17 يوليو ، سيعلق الاتحاد الأوروبي اتفاقيات الصيد مع المغرب لأنها تشمل المساحة البحرية للجمهورية الصحراوية ، والآن سيتعين على الاتحاد الأوروبي التفاوض مع جبهة البوليساريو اذا ارادو استغلال موارد الصحراء الغربية.
