عقد المجلس الوطني يوم الثلاثاء جلسة مناقشة عامة مع الوزراء المعنيين بطلب التحقيق الذي تقدم به اعضاء من المجلس الوطني في موضوع المحروقات، وذلك قصد الاطلاع على حيثيات الوضوع.
وخلال الجلسة التي ترأسها عضو الامانة الوطنية رئيس المجلس الوطني الاخ حمة سلامة، قدم الوزراء احاطة شاملة حول طرق تسيير المحروقات وخارطة توزيعها على الجهات التنظيمية ونصيب كل وزارة لتسهيل أداء عمل هياكلها.
وبعد تقديم الفريق الحكومي للإيضاحات التي طلبها النواب في عملية توزيع وبيع المحروقات، قرر المجلس الوطني عدم قبول لجنة التحقيق بالأغلبية المطلقة خلال عملية التصويت التي جرت في ختام الجلسة الخاصة بمناقشة التحقيق والاكتفاء بالرد الحكومي.
وتأتي مصادقة المجلس الوطني على التحقيق و استجواب بعض الوزراء كآلية رقابية يمنحها الدستور للمجلس الوطني، مباشرة بعد مصادقة هذا الاخير على برنامج الحكومة.
