وجه عضو المجلس الاستشاري الاخ سيديا يحظيه اعبيليل رسالة الى الامين العام للجبهة، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الاخ إبراهيم غالي تتضمن طعنه في مجريات العملية الانتخابية للترشح لعضوية المجلس الوطني عن الدائرة الانتخابية المجلس الاستشاري وذلك بعد استنفاذه لكافة الطرق عبر الحلقات التنظيمية والمساطر القانونية دون أن يجد الاذان الصاغية والتجاوب المطلوب في معالجة الاخلالات القانونية التي شابت العملية الإنتخابية وفيما يلي نص الرسالة التي وجهها عضو المجلس الإستشاري إلى رئيس الجمهورية.
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشهيد الحافظ بوجمعة التاريخ : 19/04/2023
إلى الأخ إبراهيم غالى ، الأمين العام للجبهة، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
الموضوع: الطعن في مجريات العملية الانتخابية للترشح لعضوية المجلس الوطني
بسم الله الرحمان الرحيم
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ صدق الله العظيم، الأخ الأمين العام للجبهة ورئيس الدولة،
تشترك الأنظمة الدستوریة المعاصرة في تكریس مبدأ تمتع الفرد بالحقوق السیاسیة، ووضع الضمانات التي تكفل الممارسة الديمقراطية على نحو سلیم وفعال، ولا نظن أن المشروع الوطني في هذا الإتجاه سيمثل حالة إستثناء ونشاز خاصة ونحن نؤسس لدولة الحق والقانون كطموح مستقبلى لتكريس إختيارات شعبنا في الحرية والبناء المؤسساتي الذي تحكمه نصوص وقيم ومتطلبات محددة حسب مقتضى الواقع وتطلعات المستقبل وضمن دائرة القانون وأعرافه..
و من البديهي أن ممارسة وتكريس حق المواطن في الاقتراع تؤطره مجموعة من الضمانات القانونية الجوهرية والضروریة تلافيا لأي إنحراف أو خرق أو إنزياح عن الإلتزامات والوعود المقدمة فضلا عن النصوص الدستورية القانونية كآلية حماية نافذة، وصيانة حق المواطن حفاظا على مصداقية الدولة وسمعتها، ولا مناص من أن خرق هذه الأسس سيشكل مساسا بحق المواطن الإنتخابي و إخلالا جسیما لإرادته وامتهانا لقواعد العمل الديمقراطي والمبادئ والقيم الإنسانية .
الأخ الأمين العام للجبهة،
لقد أقرت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بما لا يدع مجالا للشك والتأويل الحمایة القانونیة لكل إستحقاق انتخاتي و من أبرز الخطوات الإجرائية الإحتكام إلى الطعن كأسلوب ردع لكل من سولت له نفسه التطاول على القانون المعتمد ووسيلة لصد ومواجهة المخالفات والانتهاكات التي تتمخض عن الممارسة اللامسؤلة التي قد تضر بسمعة العملية الإنتخابية برمتها.
السيد رئيس الجمهورية ،
إعتبارا لما سبق و عملا بمقتضيات دستور الجمهورية والقانون الأساسي للجبهة، وكذا قانون الانتخابات، احيطكم علما أنني قد تقدمت بطعن شفوي لمسؤول التنظيم السياسي عضو الأمانة الوطنية، رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على عملية إنتخاب أعضاء المجلس الوطني ، الأخ أمربيه المامي بتاريخ: السادس عشر أبريل الجاري وتم تنبيهه بوجود خرق صارخ يمس جوانب أساسية من حق الممارسة الانتخابية بتاريخ
2023 /04 /16 ويتمثل في مايلى :
ترشح أحد المنتخبين المنافسين في أكثر من دائرة انتخابية!! وعليه لابد من الرجوع الى المواد والقوانين المؤطرة للإنتخابات لمعرفة هذا التجاوز الحاصل والذي لا يشرف المؤسسات الدستورية والقانونية ولا التجربة الوطنية .
و يجب التذكير في هذا المقام أن المادة 12 تنص" في النقطة الثالثة من المادة أنه لدى مراجعة قائمة الانتخاب يشطب على كل من سجل على قائمة انتخاب لدائرة انتخابية أخرى" ، كما تنص المادة 22 على أنه" يحق للمرشح ان يصوت بالدائرة الانتخابية المرشح بها ولا يمكنه ان يترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة" .
وبناء عليه يستغرب تعامل رئيس لجنة الإنتخابات مع الموضوع بنوع من اللامبالاة والاستهجان علما أن وزير العدل قد أكد صحة التجاوز وشدد على وجوب التصحيح العاجل حماية للقانون وحفاظا على المصداقية !! وهو ذات الموقف الذي يتبناه المجلس الدستوري... والمستغرب أن الاخ رئيس اللجنة في تقديمه للقضية أمام مكتب الأمانة عرض الموضوع كحالة عرضية روتينية لا تأثير لها على مستقبل العملية الإنتخابية في الوقت الذي سجل الكثير من المهتمين والمتابعين
للحقل القانوني والدستوري تذمرمهم من هذه النازلة التي لا تتوافق مع طموحاتنا في تدعيم وتعزيز الشرعية القانونية ..
وبالمناسبة يجدر التذكير بان مثل هذه الحالة سبق وأن حدثت في الانتخابات الماضية وتم تداركها بفضل تدخل بعض الجهات الحريصة على الإمتثال للقانون ومقتضياته.
الاخ الرئيس،
إن عرضنا لهذه الحالة ينطلق من إيماننا الراسخ في ضرورة حماية التجربة وصيانتها من كل الشوائب والعوائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح.. وليست هناك تطلعات ذاتية مصلحية أو نوايا مبيتة تجاه المترشح الذي يشهد له بالإخلاص والوطنية والشهامة ولكن ما هكذا تعالج القضايا الملحة في مختلف مناح التجربة وبالأخص في الشق القانوني الذي هو المؤسس للنظم و التوجهات في كافة الأصعدة وعلى جميع المستويات، ولنا اليقين التام بأنكم لن تدخروا جهدا في تصحيح مثل هذه التجاوزات غير المبررة واللاأخلاقية، مؤكدين دوما أننا سنظل أوفياء لنهج الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب وغيورين على سمعة ومصداقية وهيبة مؤسسات الدولة الصحراوية...
وفقنا الله وإياكم في مساعينا النبيلة
وعيد مبارك سعيد...
إمضاء:
سيديا يحظيه اعبيليل، عضو المجلس الإستشاري.
التوزيع:
- مسؤول أمانة التنظيم السيا سي
- رئيس المجلس الوطني
- رئيس المجلس الدستوري
- وزير العدل
- رئيس المجلس الإستشار ي
