إطّلعت وكالة الأنباء الصحراوية على الحكم المتعلق بتفاصيل فضيحة مغربية جديدة تتمثل في التجسّس على مسؤولين صحراويين بإسبانيا. وهذه الحالة تمسّ مواطنا مغربيا عاش بالتراب الإسباني مدة 22 عاما تلقّى رفضا بمنحه الجنسية الإسبانية على إعتبار أنه منخرط في سلك المخابرات السّرّيّة المغربية ـ أدجيد ـ الى جانب مشاركته في جمع المعلومات حول الأنشطة التي لها علاقة بالشعب الصحراوي.
وقد صدر الحكم ، الذي إطّلعت على فحواه وكالة الأنباء الصحراوية ، بتاريخ 31 ماي 2023 ، من قبل غرفة قضايا النزاع الإدارية للمحكمة الوطنية الإسبانية، تتناول طعنا يتعلق بنزاع إداري مقدّم من طرف " مخابر مغربي" ضد حكم الإدارة العامة للسّجلاّت وقرار الموثّق الذي رفض طلبه الخاص بالحصول على الجنسية الإسبانية.
ويرتكز الرفض على عدم تقديم شهادة السّيرة المدنية الحسنة نتيجة أسباب لها علاقة مباشرة بالأمن العام والمصلحة الوطنية.
وحسب وثائق الملف الإداري ، فإن المعني بالأمر يوحى بأنه تعاون مع جهاز المخابرات المغربية منذ 2010، وبقيّ على إتصال مع المسؤول عنه ، بالإضافة الى إعطاء معلومات عن جبهة البوليساريو والجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.
" وقد طلب محامي الدولة رفض خطوة الطعن، مرتكزا على أن صاحبه لم يثبت شرط حيازة السّيرة المدنية الحسنة. وتدعم وثائق الملف بداهة تعاونه مع أجهزة المخابرات المغربية منذ 2010، مع نقل المعلومات المتعلقة بجبهة البوليساريو والجالية المغربية المقيمة بإسبانيا".
وبالرغم من أن المخابر المغربي يؤكد " تعامله اللاّئق" مع غياب السوابق العدلية، " فإن قرار الحكم الصادر يحلّل العامل القانوني الخاص" بالسّيرة المدنية الحسنة"، ويذهب الى أبعد من عدم تقديم شهادة السوابق العدلية أو الإدارية، متوخّيّا إثبات سيرة تتماشى مع قواعد التعايش المدني على مدى مدة زمنية طويلة خلال الإقامة بإسبانيا. كما يشترط أنه من مسؤولية المعني بتقديم الطلب إثبات حسن سيرته المدنية بشكل إيجابي".
" ويعتبر الحكم الصادر أن الرفض مبرّر بالشكل المطلوب، مع إحترام واجبات السّرّيّة والخصوصية، وذلك بتقديم تفسير كاف وجدّي، دون إعطاء معلومات تمسّ الأمن الوطني".
" وفيما يتعلّق بالوثائق التي لها طابع خصوصي، فإن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17 مارس 2021 ( الطعن 8335/2019)، يتناول ضرورة إعطاء مبرّر رفض منح الجنسية الإسبانية إنطلاقا من مدة الإقامة إعتمادا على شروط الأمن العام أو المصالح الوطنية عندما تنحدر تلك المعلومة من معلومات أو تقارير لها طابع خصوصي وذلك نظرا لأنها تمسّ الأمن الوطني". تضيف الوثيقة.
إن أجهزة المخابرات المغربية تواجه في كل مرة وضعية أكثر تعقيدا، على إعتبار أن مخطط عملها يخرج عن سيطرتها وبهذا تتراكم عليها الفضائح التي لها علاقة مباشرة بموضوع التخابر والتدخل في شؤون بلدان أوروبية. وفي ضوء الفضيحة المعروفة " المغرب غيت"، التي تتعلق بالرشاوى لفائدة مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى وهيئات أوروبية ، علاوة على الأخبار الصادمة حول إستعمال منصة بيغاصوص الإسرائيلية للتجسّس على رؤساء ووزراء إسبان، والأن يكشف النقاب عن أساليب جديدة تستعملها أجهزة المخابرات المغربية، وهذه المرة مركّزة على تجنيد " مهاجرين" كمخبرين سرّيّين.
وهذه الأساليب تتبنّى إستراتيجية مقلقة تعتمدها المخابرات السّرّيّة المغربية ـ أدجيد ـ بإستغلال تواجد الجالية المغربية بإسبانيا، المعروفة لدى بعض الأوساط بإسم" الطابور الخامس" ، كأداة في العمليات التخابريّة. إستغلال الوضعية للحصول على معلومات خصوصية أو التأثير على سياسات بلدان أوروبية ، وهذا الأمر مسألة تدعو الى الإنشغال العميق، وتعرّي ممارسات المخابرات السّرّيّة المغربية.
وهذه الأحداث الأخيرة تثير مساؤلات حقيقية حول حدود التجسس من قبل أجهزة ياسين المنصوري، الصديق الحميم لمحمد السادس. بالإضافة الى أنها تتسبّب في حدوث تشنّجات وإضطرابات في العلاقات بين المغرب والبلدان الأوروبية المستهدفة، وهو ما قد يخلّف إنعكاسات جدّيّة على المستويين الديبلوماسي والسياسي.
وفي ضوء ظهور تفصيلات إضافية مع مرور الوقت حول هذه الممارسات، تبدو الدول المعنية مجبرة على أتخاذ أجراءات بهدف أجراء تحقيقات ورفع شكاوى قضائية ضد أي إنتهاك لسياداتها وأمنها الوطني بفعل التصرّفات المغربية.
