أطلقت مؤسسة نشطاء الصحراوية بالتنسيق مع المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، حملة اعلامية لفضح الشركات الأجنبية المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي، خاصة الطاقة الريحية تحت شعار ” لا للاستغلال الطاقة الريحية في الصحراء الغربية “، و هذا للضغط عليها من اجل الانسحاب من الاراضي الصحراوية المحتلة .
و في تصريح ل” الشبكة الجزائرية للأخبار ” ، قال امبارك سيدأحمد مامين، رئيس مؤسسة نشطاء للإعلام وحقوق الإنسان، إن “هذه الحملة عبر شريط فيديو عبارة عن وثائقي تستهدف بالأساس، فرع الشركة الألمانية “سيمانس” باسبانيا “سيمنس كاميسا ” و الشركة الإيطالية ” إينيل”، اللتان تعملان بشكل غير قانوني في إقليم الصحراء الغربية المحتلة ، حيث تم اطلاق هذا الوثائقي، لتعرية الخروقات غير القانونية، التي تقوم بها الشركات الأجنبية في هذا الإقليم.
و أبرز في السياق، ان المؤسسة تستهدف كل سنة شركات معينة تقوم بنهب ثروات الشعب الصحراوي، خاصة و أن كل ما تدره هذه الاستثمارات تذهب الى خزينة الاحتلال المغربي، و تعتبر إحدى الركائز الأساسية في إطالة معاناة الشعب الصحراوي و استمرار الاحتلال في خروقاته المتكررة و انتهاكه لحقوق الإنسان بحق الصحراويين العزل .
كما نبه الناشط الصحراوي الى أن مجال الطاقة الريحية مجال حساس جدا، و الوصول إلى المعلومة و الصور الخاصة به فيه مخاطرة كبيرة، ناهيك على أن هناك معلومات- بحسبه-” يسمح بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، و معلومات اخرى سرية”، و أشار في السياق الى ان شركة نشطاء نشرت عدة فيديوهات في هذا الإطار ، كما ستنشر فيديوهات تعالج زاويا معينة حيث المضمون، و تكون على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من تأثر كبير.
و شدد المتحدث ذاته، على أ انشطة هذه الشركات الأجنبية مخالفة للقانون الدولي، و لقرارات محكمة العدل الدولية، التي قضت ببطلان كل الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب، و التي تشمل الصحراء الغربية، لافتا الى ان ما تحجج به الشركات بخصوص استفادة سكان المنطقة من عائدات هذه الاستثمارات بالفائدة ” غير صحيح”، لأن مصطلح ” سكان” فيه جدل كبير على اعتبار ان اغلبية سكان المنطقة هم من المستوطنون، جراء استهداف الاحتلال المغربي للبنية الديمغرافية للمدن المحتلة.
