الإشكالية القانونية التي لا يفهمها أحد إطلاقا هو قانون الإنتخابات المنظم لجميع الإستحقاقات الوطنية ، حيث أنه من الضروري و الواجب ضبط أليات الإنتخاب، فمن غير المعقول أننا نعيش زمن المكاشفة عن صراع الإستحقاقات و بالتالي هنالك مشكل حقيقي يجب أن ندرك أثره مع الوقت على أهدافنا الوطنية .
لاشك أن الترشح حق طبيعي يكفله القانون إذا ما توفرت الشروط المنصوص عليها قانونا ، لكن يجب أن نشير أن الهدف من الإنتخابات أصلا هو فتح المجال لكل من يمكنه خلق إضافة جديدة على شؤون التسيير في مختلف الميادين في حين أصبحت الإنتخابات لدينا اليوم أقرب إلى جوانب ذات إهتمامات شكلية دون التركيز على المحتوى و المضمون ، في الوقت ذاته نلاحظ العجز الكبير في تحديد الإطار الحقيقي الذي تحتاجه القواعد الشعبية لتمثيلها و التعبير عن طموحاتها و آمالها ، بل صنعت الظروف ما أطلق عليهم إطارات (الواتساب و خدمة سلكني ) و ذلك نتيجة واضحة لتمادي أطراف مستفيدة من ذلك لا يهمها المشروع الوطني بقدر ما لديها مصالح معينة و إعتبارات أخرى
كيف لنا أن نسير بهذا النهج و الأسلوب ؟ و نحن نريد تحقيق الأهداف الوطنية و لم نتمكن من إختيار الأداة الحقيقية الكفيلة بصون المكتسبات و لديها القدرة على تكريس الوحدة و التلاحم و البناء.
من جهة أخرى لا ننكر أن هناك إطارات تستحق الإشادة و التقدير لأنها بالفعل إطارات ميدانية و يعول عليها في مختلف الجبهات و مواقع الفعل الوطني و هذا هو المطلوب في المرحلة الجديدة من كفاحنا الوطني .
بقلم : أ. محمدسالم حمة عبدالله .
