فشلت الحكومة الإسبانية في تضمين طلب توسيع حدودها البحرية القائم على ضم الجرف القاري الذي يتداخل مع الجرف القاري لاقليم الصحراء الغربية في جدول عمل لجنة الحدود التابعة للأمم المتحدة، كما لم يتم تشكيل المجموعة الفرعية الخاصة به، وفق ما أكدته وزارة الخارجية الإسبانية.
وقالت الوزارة في رد على سؤال لعضو الكونغرس الإسباني، ميري بيتا، إن لجنة الحدود التابعة للأمم المتحدة لم تفحص بعد العرض التقديمي المتعلق بجزر الكناري بالنظر إلى التأخر الذي يعرفه تشكيل اللجان الفرعية التي تحلل طلبات توسيع الأرفف القارية، مقدّرة أن تشكيل اللجنة الفرعية لجرف جزر الكناري سيستغرق سنوات.
وتقدّمت الحكومة الإسبانية في ديسمبر 2014، بشكل رسمي، بطلب لتوسيع جرفها القاري بمقدار 296 ألف كيلومتر مربع، تشمل المنطقة التي يقع فيها الجبل البحري المداري “تروبيك”، الغني بالتيلوريوم والكوبالت والنيكل والمعادن الحيوية الأخرى ذات القيمة العالية في العديد من الصناعات، من بينها الإلكترونيات.
وفي سنة 2020، صادق البرلمان المغربي على مشروعي قانون ترسيم الحدود البحرية للمغرب على ساحل المحيط الأطلسي بضم الصحراء الغربية المحتلة وضم الجزء الذي طالبت به إسبانيا أمام الأمم المتحدة، حيث حدد مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلاً، ومنطقته الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل، ووسع جرفه القاري إلى 350 ميلا كحد أدنى وهو ما نددت به جبهة البوليساريو.
بيان للحكومة الصحراوية يعتبر محاولة المغرب الجديدة للتوسع على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطلا ومرفوضا قانونا
تناقلت بعض وكالات الأنباء خبر دخول قانوني ترسيم الحدود البحرية للمغرب حيز التنفيذ ، وهما القانونان المتعلقان بتحديد الحدود البحرية لدولة الاحتلال المغربية بنحو يضم المياه الإقليمية الصحراوية.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية تشجب بقوة ومن جديد هذه الخطوة الباطلة قانونياً وعديمة الأثر التي تسعى من ورائها دولة الاحتلال المغربية إلى إضفاء الشرعية على احتلالها غير القانوني لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية. كما أنها تعتبر مثل هذه الأعمال مجرد ظواهر صوتية فارغة وعمل دعائي مكشوف هدفه الأول والأخير هو صرف أنظار الشعب المغربي عما يقاسيه من ويلات وظلم على يد نظام جائر ومأزوم هيكلياً وسياسيا.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية تذكر بمضمون الرسالة التي بعثها رئيس الدولة الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي ، إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش، بتاريخ 22 يناير 2020 ، والتي أبلغ فيها المسؤول الأممي بإدانة جبهة البوليساريو الشديدة لموافقة البرلمان المغربي على مشروعي قانون يتعلقان بتحديد المناطق البحرية المغربية على نحو يضم المياه المجاورة للصحراء الغربية المحتلة ، كون تلك الخطوة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً خطيراً للوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لتصفية الاستعمار ومدرجاً على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963..
كما تذكر حكومة الجمهورية الصحراوية بإعلان الدولة الصحراوية بتاريخ 21 يناير 2009 عن تحديدها للمناطق البحرية الصحراوية بما فيها منطقة اقتصادية حصرية مكرسةً بذلك الحقوق الحصرية للشعب الصحراوي على الموارد الحية وغير الحية في حدود 200 ميل بحري قبالة أراضي الصحراء الغربية المعترف بها دولياً على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وقد أشار الأمين العام في تقريره عن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية المؤرخ في 13 أبريل 2009 إلى إعلان المناطق البحرية الصحراوية استناداً إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية تؤكد من جديد تصميم السلطات الصحراوية على استخدام جميع السبل القانونية بموجب القانون الدولي للدفاع عن المصالح العليا للشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بما في ذلك سيادته الدائمة على موارده الطبيعية والسلامة الإقليمية للجمهورية الصحراوية.
محكمة العدل الاوروبية تستثني المياه الاقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب و الاتحاد الاوروبي
أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها القضائي بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية الصحراوية.
وأشار الحكم، الملخص في بيان إعلامي رسمي صادر عن المحكمة، أن هذه الأخيرة "ترى أنه ما دام لا اتفاق الصيد ولا البروتوكول المرافق له قابلان للتطبيق في المياه الإقليمية لإقليم الصحراء الغربية، فإن أنشطة الاتحاد (الأوروبي) المتعلقة بإبرامهما وتنفيذهما أمر مقبول".
وأشارت المحكمة في تحليلها أن الاتفاق والبروتوكول يشيران إلى أن تطبيقهما يتم فقط في "المياه الإقليمية للمغرب"، وبالتالي فإن "المحكمة تخلص إلى أنه ما دام إقليم الصحراء الغربية ليس جزءا من إقليم المملكة المغربية، فإن المياه الإقليمية للصحراء الغربية لا تقع ضمن منطقة الصيد المغربية المستهدفة من قبل اتفاق الصيد".
ورأت المحكمة كذلك أن "إدراج منطقة الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاق الصيد سيشكل خرقا للعديد من قواعد القانون الدولي العام المطبق في العلاقات بين الاتحاد والمملكة المغربية، لاسيما مبدأ تقرير المصير."
وذكرت المحكمة بظروف الدعوى المرفوعة من قبل الحملة البريطانية للصحراء الغربية، حيث أشار إلى أن هذه المنظمة البريطانية كانت قد رفعت دعوى ضد حكومة بلادها بخصوص شرعية تطبيق هذا الاتفاق على المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
وأشارت المحكمة الأوروبية أنها توصلت بإحالة الملف من المحكمة العليا البريطانية إليها، وقبلته لأنها، أي المحكمة الأوروبية، معنية ولديها الاختصاص القانوني في النظر في كل الشكايات القانونية المرفوعة ضد الاتحاد الأوروبي أو الاتفاقيات التي يعقدها.
هذا الحكم الجديد، الذي يأتي ليعزز موقف العدالة الأوروبية المعارض لمحاولات الاتحاد الأوروبي والمغرب نهب ثروات الصحراء الغربية، سيدفع الطرفين للدخول في تناقضات جديدة مع القانون الدولي، ما داما مصران على مواصلة مغامراتهما غير الشرعية في الصحراء الغربية
