من بين أكثر السياسات إثارة للجدل التي تم تبنيها كجزء من احتلاله للاشرعي،لاجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية ، حرمان الشعب الصحراوي بالاراضي المحتلة من انشاء جامعات ومعاهد كبرى ،ويحاول الاحتلال المغربي تكثيف سياسة الاستطان والزج باكبر قدر ممكن من المستوطنين في الأراضي الصحراوية وتوسيعها المستمر بهدف التغطية على احتلاله وفشله الذريع في الصحراء الغربية
ويقوم الاحتلال بممارسة أساليب السيطرة في إدارته إلا شرعية بالاراضي المحتلة التي تشكل انتهاكات كبرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان
وترمي سياسة الاحتلال المغربي من عدم بناء جامعات بالاراضي المحتلة ، كما يعلم العدو قبل الصديق أن الصحراويين مهما فعل بهم ولهم الاحتلال لا يمكن ان يغير قناعاتهم بحقهم في الحرية والاستقلال لسبب بسيط وواقعي وملئ بالحجج الدامغة ، فلا التاريخ ولا الجغرافيا ولا العادات والثقافة يمكن أن تكون مغربية ، وهي الأسباب التي اكدها الرأي الاستشاري بالمحكمة الدولية 1960 ، والذي أكد بالحرف الواحد أن ليس هناك أي روابط سيادية للمغرب على الصحراء الغربية ، ثم اذا كانت الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية لماذا تقاسمها المملكة المغربية مع النظام الدداهي انذاك؟، لينسحب بعد ذلك وتعترف الجمهورية الاسلامية الموريتانية رسميا بالجمهورية الصحراوية والادلة موجودة.
وبالعودة إلى حقيقة سياسة الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة لماذا يمنع نظام الاحتلال المغربي تشييد جامعات بالاراضي الصحراوية المحتلة، الجواب بسيط أيضا لأن المغرب لا يريد اجتماع الطلبة الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة لأنه يعلم أن هناك قناعات راسخة جوهرها "صحراوي ليس،مغربي "تجري في دم وعرق كل صحراوية وصحراوي وهو ما يخافه المغرب في انشاء جامعات بالاراضي الصحراوية المحتلة ، لأنه لم يعد يستطع السيطرة على الصحراويين خاصة بحجم طالب صحراوي مثقف ، فكيف له أن ينجح وهو النظام القمعي الذي ركعته الجسورة سلطنة ورفيقاتها لمدة طويلة ؟ وكيف يستطع حبس أنفاس الطلبة الصحراويين بالاراضي المحتلة وهم من يلقنونه دروسا يومية في التضحية والتحدي في عقر داره بالجامعات المغربية؟
هذه هي الأسباب التي لايستطع الاحتلال المغربي بناء جامعات في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية .
و يعتبر المجتمع الدولي هذا الاحتلال غير قانوني ولا شرعي بموجب القانون الدولي، رغم أن المغرب يعارض ذلك. لقد أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باستمرار على أن احتلال المغرب لاجزاء من أراضي الصحراء الغربية خالية من الشرعية وتشكل «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»،