يضغط الاحتلال المغربي ويسارع الزمن لمحاولة السيطرة على الصحراء الغربية واحتلال مجالها الجوي مثلما يحتل اجزاء كبيرة من ترابها، وخلال القمة المقبلة على مستوى رئيسي حكومتي الرباط ومدريد، يحاول الاحتلال المغربي ادارج موضوع المجال الجوي للصحراء الغربية ضمن أجندة اللقاء والضغط على اسبانيا للتنازل له عن مراقبة أجواء مستعمرتها السابقة الصحراء الغربية، وبالرغم من الاحتلال المغربي العسكري للصحراء الغربية ظلت إسبانيا هي المسؤول المباشر عن مراقبة المجال الجوي للصحراء الغربية رغم خروجها من المنطقة منذ منتصف السبعينات، بعد المقاومة المسلحة لجبهة البوليساريو.
ويجري الحديث عن القمة الثنائية على مستوى رئيسي حكومتي البلدين، لكن حتى الآن لم يتم تحديد تاريخ لها، رغم التقارب بين البلدين. ويجري الحديث عن نهاية يناير/ كانون الثاني، أو بداية فبراير/ شباط المقبلين. ويفترض عقد الرباط ومدريد قمة على مستوى رئيسي حكومتي البلدين كل سنة، إلا أنها لم تعقد منذ سنوات بسبب المشاكل.
وتفيد الصحافة الإسبانية بأن المغرب يرغب، خلال القمة المقبلة، معالجة مشكلة الحدود البحرية والجوية المعلقة حتى الآن ما بين إقليم الصحراء الغربية وجزر الكناري. وعلاقة بالحدود البحرية، ورغم عدم وجود اتفاقية رسمية في هذا الشأن، إلا أن البلدين يعتمدان على ما يسمى خطاً وسطياً، أي نقطة الوسط بين ضفتي كل طرف منهما. وارتفع الحديث عن الحدود البحرية، وتسبب في أكثر من مشكل ثنائي إثر بدء عمليات التنقيب عن الغاز والنفط وموارد طبيعية أخرى من المعادن النادرة.
غير أن المعطى الذي يربك الاحتلال المغربي حتى الآن، هو استمرار إسبانيا التحكم في أجواء الصحراء، الغربية فهي التي تمنح الترخيص لكل الطائرات التي تطير نحو أجواء هذه المنطقة، أو داخلها، بما في ذلك الطائرات العسكرية المغربية. وعندما غادرت إسبانيا منطقة الصحراء الغربية على اثر المقاومة الوطنية للشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو ونكاية في الشعب الصحراوي وقعت اتفاقية مدريد المشؤومة 14 نوفمبر 1975، وبموجبها احتفظت بإدارة الأجواء في الصحراء الغربية، وبعمليات الإنقاذ البحري في مياه الصحراء. وإذا كانت قد تخلت للإنقاذ البحري نسبياً للاحتلال المغربي، فهي تستمر في الحفاظ على مراقبة الأجواء باعتبارها المسؤولة اداريا وقانونيا عن الإدارة في مستعمرتها السابقة وخروجها الفوضوي دون تسليمها لأهل المنطقة وممثلها الشرعي جبهة البوليساريو.
وكانت منظمة الطيران المدني الدولي قد أوكلت إلى إسبانيا مراقبة الأجواء في الصحراء الغربية، أي خدمة معلومات الطيران والتنبيه، في الأربعينات من القرن الماضي.
وتتوفر إسبانيا حالياً في التقسيم الدولي على أربع مناطق لخدمة معلومات الطيران؛ وهي مناطق برشلونة ومدريد وإشبيلية، بينما الرابعة هي جزر الكناري تحت رقم التسجيل GCCC. وكان قسم الطيران في جزر الكناري هو الذي أصدر، السنة الماضية، تحذيراً للملاحة الدولية بتفادي المرور من الصحراء الغربية أو توخي الحذر نتيجة عودة الحرب المسلحة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وكان الحزب الشعبي الإسباني قد طلب في مجلس الشيوخ من وزير الخارجية خوسي ألباريس توضيحات بشأن الأخبار التي تروج حول تفويض مدريد للرباط صلاحيات مراقبة الطيران في الصحراء الغربية، وكان رد الوزير، وفق وكالة سيرفميديا، منذ يومين، أن المغرب يبلغ إسبانيا بجميع أنشطة الطيران، بما فيها العسكرية. وأكد إشراك المغرب في المراقبة من أجل سلامة الطيران، كما شدد على عدم التنازل إسبانيا في الوقت الراهن عن مراقبة الطيران في الصحراء الغربية.
وما زالت الأوساط الدولية تعتبر إسبانيا مسؤولة إدارياً عن منطقة الصحراء الغربية.
