قبل خمسة أشهر من الآن تفطنت المخابرات البلجيكية بمساعدة جهات أوروبية أخرى لوجود شبكة تنشط لحساب المغرب داخل البرلمان الأوروبي و في مناصب رئيسية في عدة مؤسسات أخرى و بطريقة مشبوهة.
و منذ إنفجار هذه القنبلة و الزلزال الذي هز اركان الإتحاد الأوروبي ووضع مصداقية مؤسساته تحت المحك، والتزاما منها بإطلاع قرائها الأفاضل على حقيقة مايجري في بروكسيل و في كواليس صناع القرار في الهيئة التشريعة الأوربية ، يواصل موقع الصحراء الغربية 24،كشف ملابسات سياسية الرشاوي و شراء الذمم التي ظلت اجهزة المخابرات المغربية تتبعها كنهج للتأثير على مصداقية و شىرعية كفاح الشعب الصحراوي و الذي بفضل صموده أفشل كل محاولات التشويش على سيرورة الكفاح الوطني الصحراوي.
موقع الصحراء الغربية 24، تتبع خطوة خطوة كل أخبار فضيحة المخابرات المغربية وأصدائها على المستوين الأوروبي و الدولي و إنعكاساتها على نظام دولة الإحتلال المغربي التي أصبحت تنعت بالدولة المارقة.
و بالمناسبة موقع الصحراء الغربية24؛ و الذي يقدر شكر وتشجيعات جميع قرائه و متتبعه ؛يخص بالتقدير الإعلاميين الجزائريين وبالتعاون المثمر بين موقعنا و مختلف الوسائط الإعلامية الجزائرية
و بالحديث عن الدور الخبيث للنظام المغربي القمعي بمؤسسات البرلمان الاوروبي ،كشفت تقارير إعلامية أوروبية أن فضيحة الفساد التي تورط فيها نظام المخزن المغربي، والمتمثلة في شراء ذمم أعضاء في البرلمان الأوروبي، كانت ثمرة عمل لتعاون العديد من مخابرات الدول الأوروبية، وتتعدى مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي، الذي لم يمض على تنصيبه نحو ستة أشهر فقط.
وقالت صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية إن وكالات الاستخبارات الأجنبية التي تعاونت مع البلجيكيين لكشف هذه الفضيحة المدوية، هي أجهزة كل من إيطاليا وبولندا واليونان وفرنسا وإسبانيا، وقادت كما هو معلوم إلى جلب محمد بلحرش، الذي يعمل لصالح المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED)، وهي المخابرات الخارجية المغربية، وجر معه رئيس هذه الوكالة، ياسين المنصوري، رفيق العاهل المغربي، محمد السادس في الدراسة.
وأوضحت الصحيفة أن نظام الفساد الذي وضعته المخابرات الخارجية المغربية، بهدف اختراق البرلمان الأوروبي والتأثير على قراراته فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية ووضعية حقوق الإنسان في مملكة المخزن، قاده من الجانب الأوروبي، الاشتراكي الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري، الذي ترأس لسنوات لجان المغرب العربي وحقوق الإنسان الفرعية في البرلمان الأوروبي. وكان محاوره هو عبد الرحيم عتمون، سفير المغرب في بولندا.
ومعلوم أن النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي كان قد نظم زيارات إلى الرباط، آخرها كانت في العام 2021 رفقة نظيره الإيطالي أندريا كوزولينو، الذي حل محله على رأس اللجنة الفرعية المغاربية، وفي العاصمة المغربية، التقوا مسؤولين ومن بينهم رئيس المخابرات الخارجية المغربية، ياسين المنصوري، المطلوب للتحقيق لدى العدالة البلجيكية، باعتبارها الجهة المختصة.
وتشتبه التحقيقات في قيام زوجة رجل المخابرات الخارجية المغربية محمد بلحرش، بتحويل وكالة السفر التي أنشأتها في برشلونة الإسبانية مع شركاء آخرين، من بينهم زوجة الجاسوس نور الدين الزياني الذي طرد من إسبانيا بناء على طلب وكالة الاستخبارات الإسبانية في ماي 2013، في توفير خدمات مجانية للنواب الأوروبيين المراد استدراجهم من قبل المخابرات المغربية، بهدف خدمة أجندات نظام المخزن المغربي.
تغلغل المخابرات المغربية في الدول الأوروبية، وفق التحقيقات وصلت إلى التراب الفرنسي، قادها المتهم محمد بلحرش الذي كان ينسق مع مواطن فرنسي مغربي كان يدير شركة أمنية في مطار أورلي في باريس، تمكن من تجنيد شرطي فرنسي يعمل في مصلحة بشرطة الحدود، وقد أعطى هذا الأخير بلحراش ما يصل إلى 200 ملف بشأن أفراد يشتبه في كونهم متطرفين إسلاميين مع بياناتهم الشخصية، وصداقاتهم، وتحركاتهم، وذلك مقابل حصول الشرطي وزوجته على إجازات مدفوعة التكاليف بالكامل في المغرب وأنغولا. وقد اعتقلوا في 2016 وحوكموا بتهمة الفساد وانتهاك السرية المهنية.
ووفق وثائق أوردتها تقارير إعلامية، فإن محمد بلحرش العضو في المخابرات الخارجية المغربية، كان محل متابعة من قبل الشرطة الفرنسية، وسعت إلى القبض عليه عندما سافر إلى فرنسا، غير أنها فقدت أثره بسبب حسه الأمني، حيث قدم عنوان إقامته في منطقة الألزاس، غير أنه لم يزره، الأمر الذي كان سببا في تعذر الإمساك به. لتصدر بعدها المحاكم الفرنسية مذكرة توقيف بحقه في العام 2016.
وبالمناسبة يضع موقع الصحراء الغربية 24, بين يدي قرائنا “كرونولوجيا” لأهم وقائع فضيحة الفساد المالي و الرشوة التي كشف عنها القضاء البلجيكي والمتهم فيها بالأساس نظام الفساد المغربي:
في ال9 دسمبر2022، كجزء من تحقيق مكثف أجراه مكتب المدعي العام البلجيكي ، ألقت الشرطة البلجيكية القبض على ستة أشخاص وأجرت ستة عشر عملية تفتيش. قُبض على والد إيفا كالي خلال النهار وبحوزته حقيبة مليئة بالنقود ؛ ثم تم تفتيش منزل ابنتها ثم القبض عليها في منزلها، و اقر القضاء البلجيكي إن إيفا كالي لا يمكنها الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأن الجرم المتهم بارتكابها وُجد في حالة التلبس بسبب أكياس الأوراق النقدية; التي عثر عليها في منزلها.
في 10ديسمبر 2022، جُردت إيفا كايلي من منصبها كنائبة لرئيس البرلمان الأوروبي؛فبعد الاستجوابات التي قادها المدعي العام البلجيكي السيد ميشيل كلايس ، أمر بسجن أربعة أشخاص مباشرة و هم: إيفا كايلي ،عضو البرلمان اليوناني الاشتراكي الديمقراطي ، وفرانشيسكو جورجيو ، رفيقها ومساعدها البرلماني وأنطونيو بانزيري عضو البرلمان الإيطالي السابق.
في ال11 ديسمبر2022، ألقي القبض على زوجة أنطونيو بانزيري وابنته في إيطاليا.البرلماني الإيطالي أنطونيو بانزيري يظهر على انه الشخص الذي كان في قلب الفضيحة. بالنسبة لصحيفة ; لبيراسيون .
في 12ديسمبر2022، أكد وزير العدل اليوناني أن “اليونان ستساعد السلطات البلجيكية” وتقوم سلطة مكافحة الأموال بتجميد أصول إيفا كالي.
في 14 ديسمبر 2022 ، أكد جاك باروك ، كبير المراسلين الصحفيين للاتحاد الأوروبي أن التحقيقات الرسمية ثبت فيها تورط الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، كان اللوبي الإماراتي في أوروبا نشطًا خلا ل الأشهر القليلة الماضية للتآمر ضد قطر وتبييض صورة أبو ظبي ونجح في إغراء العديد من البرلمانيين الأوروبيين من خلال الهدايا النقدية والعقارية.
في 15 ديسمبر2022 ، تم تأكيد تورط المغرب في الفضيحة.
في 16 ديسمبر 2022، مكتب المدعي العام الأوروبي يطلب من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة الدبلوماسية عن إيفا كايلي وزميلتها اليونانية ماريا سبيراكي، قال مكتب المدعي العام الأوروبي إن الطلب استند إلى تقرير بشأن الاشتباه في حدوث احتيال تم تلقيه من مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي يمس ميزانية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإدارة” العلاوة البرلمانية “، ولا سيما فيما يتعلق المبالغ المدفوعة للمساعدين البرلمانيين.
في 17 ديسمبر2022، وزير العدل البلجيكي يلمح الى تورط المغرب في فضيحة البرلمان الأوروبي و في نفس اليوم تم مثول ثلاثة اشخاص من بين الأربعة المتهمين بالرشوة و الفساد أمام غرفة مجلس بروكسيل.في نفس اليوم التحقيقات تكشف تورط السفير المغربي في بولونيا المدعو عبد الرحيم عثمون في فضيحة الرشوة التي هزت اركان البرلمان الأوروبي.
في 18 ديسمبر2022، القضاء البلجيكي يصدر أمرا بالقبض الدولي على محمد ياسين المنصوري المدير العام لجهاز محاربة الجوسسة.
في 19 ديسمبر 2022، الوزير الأول المغربي عزيز أخنوش يتهم بمحاولة ارشاء البرلماني الفرنسي السابق جوسي بوفي و إذاعة فرنسا الدولية تنقل تصريحات للبرلماني الفرنسي يشرح فيها كيف حاول عزيز أخنوش شخصيا توريطه عندما كان مقررا للجنة العلاقات الخارجية بين سنتي 2009 و 2014 في وقت كانت اللجنة قد عكفت على موضوع التبادل الحر مع المغرب فيما يخص الفواكه و الخضر.
في20 ديسمبر2022، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي تعترف بتورطها في مخطط الرشوة الذي هندسته المخابرات المغربية…
يوم 21 ديسمبر 2022,الصحيفة الإيطالية “إل فاتو كوتيديانو، تنشر نقلا عن محققين من مكتب المدعي الفيدرالي أن تدخل النظام المغربي لم يكن ليقتصر على التأثير على قرارات الإتحاد الأوروبي و لكن أيضا ب”تعيين أعضاء لجان الفرق الأوروبية الذين تعاملوا مع عدة قضايا تخص الإحتلال المغربي للصحراء الغربية ،مستشهدة باسماء المرشحين لجائزة سخاروف لحرية الفكر.
في 22 ديسمبر 2022، رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يعتبر أنه من الضروري السعي لحل البرلمان الأوروبي على خلفية فضيحة فساد وصفت بأنها “الأسوء” في تاريخها و طالب بمراجعة انتخابات البرلمان الأوروبي، وفي نفس اليوم 22 ديسمبر2022، وزارة الخارجية الفرنسية تدعو في رسالة لها الى السيد جوزيف بوريل مسؤول الخارجية و الأمن بالإتحاد الأوروبي بإتخاذ إجراءات ضد” التدخلات الأجنبية” و التأثير على سياسات الإتحاد الأوروبي عن طريق الرشاوي.
في 23 ديسمبر2022، التحريات تكشف عن اسماء شخصيات بارزة أعضاء في مايسمي ” المجلس الفخري” للمنظمة المشبوهة محاربة الإفلات من العقاب غير الحكومية منهم الوزير الأول الفرنسي السابق و هو من الحزب الإشتراكي والسيد دينيس موكويجي الحائز على جائزة نوبل للسلام ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
في 24 ديسمبر 2022,صحيفة “لوسوار”البلجيكية تؤكد تدخل اللوبي المغربي في البرلمان الأوروبي.
في 25 ديسمبر 2022، الموقع الأمريكي ” الحرة ” ينشر باللغتين الإنكليزية و العربية تفاصيل الزلزال الذي هز أكبر هيئة تشريعية في العالم و يتعرض بالتفصيل لتورط المخابرات المغربية في الفضيحة نقلا عن التحقيقات التي يجريها المدعي العام البلجيكي ،وأشار الموقع الأمريكي الى أن حوالي عشرات الشخصيات متورطة في الفساد المالي منها كبار مسؤولين مغاربة.
فمن هو القاضي الذي يباشر هذه الفضيحة؟
السيد ميشيل كليز الذي رمى في السجن ثلاثة من الأربع متهمين من البرلمان الأوروبي، يوصف بالقاضي الذي لا يخشى “الأقوياء”،و تسبب في زلزال سياسي من خلال وضع نائبة رئيس البرلمان الأوروبي رهن الاحتجاز ، وقد جردت الآن من وظيفتها. هذا المقيم في بروكسل البالغ من العمر 66 عامًا والذي إنتقل قبل خمسة وعشرين عامًا من مهنة المحاماة إلى قاضي التحقيق، لم يتوقف القاضي ميشيل كايز عن تكرار على مسامع الجميع: “نحن في بلد فاسد ، إنه شيء مروع”. بصفته قاضيًا ملحقًا بمحكمة بروكسل الابتدائية ، تخصص ميشيل كليز في مكافحة الجرائم المالية ، وقد قام بالفعل بسجن شخصيات من السياسة وعالم الرياضة أو الاقتصاد. إن ميشيل “القاضي الذي يخيف المصرفيين” تقول صحيفة لوسوار البلجيكية سبق له سنة 2014 أن حقق في دعوة ضد ثاني أكبر بنك في العالم بتهمة التهرب الضريبي و غسيل الأموال. وكان على هذا العملاق المالي العالمي أن يدفع للدولة البلجيكية في عام 2019 ما يقرب من 300 مليون يورو، وهي معاملة جنائية قياسية في بلجيكا ووقتها صرح مراسل المحكمة الذي يُعرٍّفه لوكالة فرانس برس “انه يحب دغدغة القوي ، أكتافه عريضة ولا يخاف من احد”. المحامي الذي قابل القاضي ميشيل كليز في عدة قضايا يقول عنه هو أكثر شجاعة: “إنه مليء بنفسه وأحيانًا يكون لديه أمر اعتقال سهل للغاية للتغلب على المشتبه به أو تعليق اسم معروف على لوح الصيد الخاص به. و يقول القاضي البلجيكي عن نفسه: ” “لا أشعر أنني أقاتل ضد الناس أو ضد الثروة على الإطلاق” ، لكن “الجريمة المالية تلتهمنا و انا أقوم فقط بعملي” . يتبع لاحقا
المصدر: الصحراء الغربية 24
