تعرف على مبلغ زكاة الفطر هذا العام في فرنسا

على الرغم من أن فضيحة الرشاوى التي تورّط فيها نظام الإحتلال المغربي ، ماثلة بالأدلة والقرائن، ما مكن العدالة البلجيكية من إصدار قرارات توقيف بحق الرجل الأول في المخابرات الخارجية المغربية (المديرية العامة للدراسات والتوثيق)، محمد ياسين المنصوري، وأحد رجاله المدعو محمد بلحرش وسفير المغرب ببولونيا، إلا أن هذه القضية لم يتم التعليق عليها بصفة رسمية من قبل الدول الأوروبية، في مشهد يكشف النفاق الأوروبي.

ولم تتوقف الصحافة الأوروبية منذ ما يقرب من أسبوعين، بما لديها من ملفات ومستندات، عن التأكيد على تورط نظام المخزن المغربي إلى أذنيه في مؤامرة التجسس والرشوة من أجل شراء الإرادة السياسية للاتحاد الأوروبي، انطلاقا من بوابة البرلمان الأوروبي، في فضيحة يوجد المتهمون فيها خلف القضبان، بقرارات من عدالة عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، على غرار النائب الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، والنائب الأوروبي السابق، الإيطالي، أنطونيو بانزيري وآخرين.

وإن باتت الفضيحة ماثلة للعيان وأصبحت تسمى في الإعلام الأوروبي “ماروكو غيت”، لأن تدخل نظام المخزن المغربي لم يعد بالامكان إخفاؤه، إلا أنه لم يبادر أيّ مسؤول أوروبي بتوجيه الاتهام رسميا لنظام المخزن بالفساد السياسي.. فما هي خلفية هذا النفاق؟

يُرجع الكثير من المتابعين للعلاقات بين نظام المخزن والدول الأوروبية للمحاباة غير المبررة للرباط من قبل بروكسل، إلى عدة اعتبارات، من بينها الأدوار التي طلب من نظام المخزن القيام بها من أجل الدول الأوروبية وتفانيه في القيام بها، وأولى هذه المطالب القبول بلعب دور الدركي في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وذلك بقطع الطريق أمام المهاجرين غير الشرعيين القادمين من منطقة الساحل وإفريقيا ما وراء الصحراء والمتوجهين نحو أوروبا.

ولا يستبعد مراقبون إقدام الدول الأوروبية على ترك نظام المخزن يتورط في هذه الفضيحة من أجل توظيفها لدفعه إلى مزيد من التنازل، في الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، ولاسيما ما تعلق باتفاق الشراكة والعلاقات التجارية، وكذا قضية الهجرة التي تحصل بموجبها الرباط على ملايين الأوروهات مقابل الوقوف في طريق المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة.

ويعتقد مراقبون أن الصمت الأوروبي على تورط نظام المخزن في فضيحة التجسس “بيغاسوس” على بعض المسؤولين في القارة العجوز، على غرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكبار مساعديه، ورئيس الحكومة الإسبانية وكبار وزرائه، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق ورئيس المجلس الأوروبي الحالي، شارل ميشال، وموفد الاتحاد الأوروبي السابق إلى منطقة الساحل، الإيطالي رومانو برودي.. يستهدف الضغط على نظام المخزن، في اتفاقيات ترسيم الحدود الأوروبية التي تبدأ من مدينتي سبتة ومليلية وبعض الجزر المحتلة، وتكريس السيطرة الإسبانية على الأجواء في الصحراء الغربية، التي يحاول نظام المخزن الحصول من مدريد على تنازل بشأنها.

كما تحاول بعض اللوبيات المتنفذة في بروكسل، الدفاع عن نظام المخزن، باعتباره النظام الأكثر خضوعا وموالاة وانخراطا في المشاريع الغربية في المنطقة بأكملها، وهو الدور الموكول لهذه المملكة منذ قرون، عندما استخدمها الإسبان والبرتغاليون، منذ سقوط الأندلس كرأس حربة في مواجهة محاولات استرداد النفوذ الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية، فالتاريخ يذكر أن الوطاسيين في المغرب هم من حارب الجزائريين والعثمانيين رفقة الإسبان والبرتغاليين، في تلمسان على حدود الجزائر الغربية، بينما كانوا بصدد طرق أبواب الأندلس مجددا.

غير أن مراقبين آخرين يرون أن الصمت الأوروبي على نظام المخزن سوف لن يستمر طويلا، فالأوروبيون بصدد تحصيل المزيد من التنازلات المؤلمة من هذا النظام الذي باع العرض والشرف ولا يزال، وعندما لا يجد ما يقدمه من تنازلات، حينها يتم التخلص منه بلا أسف.

تحرير:محمد مسلم الشروق