سجل الاحتلال المغربي للعام الثاني على التوالي عائدات قياسية من صادرات الفوسفات المسروق من الصحراء الغربية المحتلة والتي تشكل أكبر احتياطي عالمي منه، ويسابق الاحتلال المغربي الزمن في نهب الفوسفات الصحراوي مستغلا ارتفاع الطلب عالميا على الأسمدة.
ويعتمد الاحتلال المغربي الذي يستحوذ على سبعين بالمئة من احتياطي الفوسفات العالمي، أول منتج له في إفريقيا، والثاني في العالم بعد الصين، مكانة على الثروة الطبيعية كورقة توظفها للدبلوماسية المغربية.
وتمثل حصة الاحتلال المغربي من السوق الدولية حوالى 31 بالمئة، بحسب "المجمع الشريف للفوسفات" الذي يحتكر استغلال وتصنيعه.
ويتوقع أن يرتفع رقم أعمال المجمع نهاية العام بنسبة 56 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 131 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار)، بعدما سجل ارتفاعا نسبته 50 بالمئة بين 2020 و2021.
والفوسفات مهم لصنع الأسمدة وتزايد الطلب عليها، مقابل عرض محدود بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 ثم الحرب في أوكرانيا.
وحذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، هذا العام، من أن "وفرة الأسمدة دوليا تظل محدودة والتوترات الجيوسياسية يمكن أن تفرض قيودا جديدة على العرض في المدى القصير".
ونظرا لهذا التوتر، ارتفعت صادرات الاحتلال المغربي من الفوسفات، حتى أواخر سبتمبر، بنسبة 66.6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بقيمة تفوق 91 مليار درهم (نحو 8 ملايين دولار)، وفق آخر نشرة لمكتب الصرف (رسمي).
ويراهن الاحتلال المغربي على الاستفادة من الاحتياط الضخم لزيادة إنتاجه من الأسمدة، فقد رفع المجمع طاقته الإنتاجية من 3.4 مليون طن في 2008 إلى 12 مليون العام الماضي، ويتوقع أن تبلغ 15 مليون طن عند نهاية العام 2023.
وأعلن الديوان الملكي المغربي في بيان، السبت، عن مخطط استثماري يطمح إلى "الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040"
وكشف المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية أن المغرب سيفتح في عام 2023 “فصلا جديدا في المسلسل المثير للجدل” حول نهب خام الفوسفات في الصحراء الغربية, منددا بالمساعدة التي قدمتها شركات هندسية عالمية لهذا المشروع “غير القانوني”.
و يتعلق الامر, حسب ما أشار اليه المرصد على موقعه الرسمي, بتخطيط المغرب لفتح “ميناء محمي جديد ورصيف ووحدة إنتاج كبيرة لمعالجة خام الفوسفات” العام المقبل.
وقال مورتن نيلسن, العضو في المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية : “هذه أنباء سيئة لمبادئ القانون الدولي. المغرب ليس له أي حق على الإطلاق في تصدير هذه المعادن من الأراضي التي يحتلها”.
و تابع نيلسن أنه “مع وجود مصنع جديد للأسمدة, سيتمكن المغرب من تصدير مجموعة واسعة من منتجات الفوسفات إلى أسواق جديدة لم تنجر بعد إلى النزاع (حول الصحراء الغربية). و هذا قد يكون له عواقب سياسية مما يزيد من تخريب عملية السلام التابعة للأمم المتحدة التي تهدف إلى ضمان تقرير المصير للشعب الصحراوي”.
و شدد العضو في المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية على “اشكالية أن تساعد شركات هندسية دولية, المغرب في مشروعه غير القانوني والمثير للجدل سياسيا, لنهب معادن الشعب الصحراوي”.
و من المقرر الانتهاء من بناء مصنع الفوسفات الجديد وهيكل الميناء في عام 2023, حسب نفس المصدر.
