وصفت أكثر من 150 منظمة مدنية وحقوقية اسبانية الحكم الصادر, أول أمس الجمعة عن النيابة العامة الإسبانية, والقاضي بغلق ملف مقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا من دول افريقيا جنوب الصحراء في سياج مليلية ب"الخطير للغاية", محذرة من مرور هذه المأساة "دون عقاب وتحديد المسؤوليات".
وشددت الجمعيات على أن الوفيات مرتبطة ب"الاستخدام غير اللائق للقوة من قبل السلطات", فضلا عن اللجوء "غير السليم" لآليات مكافحة الشغب, وخاصة الخراطم المطاطية ومسحوق الفلفل من مسافة قريبة, و أيضا إغفال الإغاثة.
و أعربت عن أسفها "للإفلات من العقاب" في مواجهة الوضع الذي يبرز "عنصرية مؤسسات الدولة في عدم الاستجابة والتحقيق في مقتل العشرات من الأشخاص"
من جهتها, انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" قرار النيابة العامة الإسبانية حفظ التحقيق بشأن مأساة 24 يونيو, معتبرة أنه "يشجع على الإفلات من العقاب"
وكانت النيابة العامة الإسبانية قد أعلنت الجمعة أنها أغلقت تحقيقها في مقتل 37 مهاجرا إفريقيا خلال محاولتهم دخول مليلية في الجيب الاسباني, لأنه لم يتم, وفقها,"العثور على مؤشرات ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن الإسبانية خلال هذه المأساة".
ويأتي اغلاق هذا الملف, رغم المطالب الدولية بضرورة اجراء تحقيق حر وشفاف ونزيه للوقوف على حيثيات هذه الجريمة النكراء.
وكان ما يقرب من 2000 مهاجر افريقي من جنوب الصحراء حاولوا دخول مليلية من الناظور (شمال المغرب) يوم 24 يونيو الماضي. وقد أثارت مأساة هؤلاء في ما يعرف ب"الجمعة الاسود", سخطا دوليا, حيث نددت الأمم المتحدة ب"الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات المغربية والاسبانية".
و أظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي, استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين, كما وثقت جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض.
وكان تحقيق صحفي أجراه موقع إلكتروني مغربي أكد أن مقتل المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية كان "أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيه واضحة", مضيفا أن نظام المخزن يسعى لدفن جثث القتلى دون تشريح "لطمس الحقيقة".
