تشارك الجمهورية الصحراوية في اشغال الدورة العادية الثالثة والسبعون للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب المنعقدة في الفترة الممتدة من 20 إلى 30 اكتوبر 2022 بالعاصمة الغامبية بانجول.
ويشارك الأخ وداد مصطفى المكلف بملف التنسيق مع اللجنة ممثلا للدولة الصحراوية في أشغال هذه الدورة، حيث كانت له الفرصة يوم أمس الأحد 23 أكتوبر 2022 لإلقاء كلمة باسم وفد الجمهورية الصحراوية خلال مناقشة البند الرابع والمتعلق بدراسة حالة حقوق الانسان بإفريقيا.
ففي البداية تم استعرض الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمهورية الصحراوية من أجل تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال عديد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من المتطلبات اليومية للمواطن الصحراوي والتي تضمن له كامل حقوقه وكرامته وخصوصا المجهودات المبذولة اتجاه الفئات الهشة داخل المجتمع كالنساء والاطفال والعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات الاخرى. وخصوصا في مجالات الرعايا الاجتماعية والصحة والتعليم والمياه والبيئة وغيرها لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الصحراوي في ظل ظروف اللجوء القاسية التي فرضها عليه الاستعمار المغربي.
وخلال تطرقه لالتزامات الدولة الصحراوية اتجاه الميثاق الافريقي، جدد ممثل الجمهورية الصحراوية التأكيد على وفائها لمبادئي واهداف الاتحاد الافريقي ووعيا منها بضرورة الانخراط وتفعيل جميع الصكوك الافريقية ذات الصلة بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب وتطبيق مقتضياته ونصوصه، وبعد مصادقتها على البرتوكولات المتعلقة بالطفل ورفاهيته وبالعجزة والمسنين وبذوي الإعاقة، قد صادقت وانضمت مؤخرا الى البرتوكول الاضافي المتعلق بالميثاق الافريقي حول حقوق المرأة. وللمعاهدة المؤسسة لإنشاء وكالة للأدوية الافريقية.
كما كانت الفرصة مناسبة أمام ممثلي الدول الاطراف في الميثاق وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بإفريقيا وممثلي المنظمات القارية والدولية وممثلي المجتمع المدني المشارك من كل القارات وجميع المهتمين بحقوق الانسان في العالم لمشاركتهم الحدث الوطني والتاريخي بالنسبة للشعب الصحراوي والمتمثل في إعلان الشروع العملي في مسار المصالحة الوطنية وجبر الضرر الخاص بالضحايا من أبناء الشعب الصحراوي الذين لحق بهم الضرر جراء أخطاء ارتكبت بحقهم في الماضي خلال المسيرة الكفاحية والنضالية للشعب الصحراوي.
وشدد المكلف بملف التنسيق مع اللجنة على أهمية الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الذي وصف الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بالانتهاك الخطير للحق في تقرير المصير ،كما أنه أكد على أن هذا الحق الذي تنص عليه المادة 20 من الميثاق يفرض التزاما دوليا على جميع الدول الأطراف فيه باتخاذ تدابير إيجابية لضمان إعمال هذا الحق، مؤكدا على أن المغرب يحتل أجزاء من اراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وعليه فإن الدول الأطراف في الميثاق ملزمة، فرديا وجماعيا وتتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي، في ايجاد حل دائم للاحتلال وضمان تمتع شعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بحماية حقه في تقرير المصير، وتقديم له المساعدة في نضاله من أجل الحرية وفي عدم القيام بأي عمل من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال قانوني، منبها، الدول الافريقية الاطراف في الميثاق والتي انتهكت القانون الدولي والافريقي ولم تحترم نصوص الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب رغم انها اطراف فيه من خلال فتحها قنصليات في الاجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، بأنها ستكون عرضة للمساءلة أمام القضاء في القريب العاجل.
وخلال التطرق إلى أوضاع حقوق الانسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، أطلع ممثل الدولة الصحراوية الحضور على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني التي تحدث يوميا هناك، والموثقة في عديد تقارير المنظمات الدولية المختلفة، مشدداً على أن حماية المدنيين وحقوق الإنسان كمطلب دولي وقاري لا يجب أن يشهد أي تمييز أو كيل بمكيالين بين ما يقع في الصحراء الغربية وما يقع في أماكن أخرى من القارة. منبهاً،ً إلى أن أي توجه جاد لمعالجة موضوع حقوق الانسان بالقارة لابد وان يحيط بجميع النقاط السوداء لانتهاكات حقوق الانسان وأن يبحث في كيفية معالجتها والتقرير عنها، ومن هذا المنطلق، طالب باسم الجمهورية الصحراوية من اللجنة أن تعمل مع الجهات الفاعلة الاخرى على الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة والممنهجة المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية، والموجهة ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيدا عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة وأن يتم العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية، والكشف عن مصير المفقودين، ووقف عمليات النهب المكثف لثروات الصحراويين وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية، أرضاً وشعباً.
الأخ وداد مصطفى، ركز على أنه ومنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في الصحراء الغربية تستعمل قوات الاحتلال المغربي الطائرات المسيرة لقتل المدنيين الصحراويين والاجانب على حد السواء بالأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية معرباً، عن شديد الإدانة لاستعمال مثل هذه التكنولوجيات الحديثة ضد المدنيين ومحملاً الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبمناسبة انعقاد هذه الدورة، ذكر مجدداً، ممثل الجمهورية الصحراوية بضرورة تنفيذ قراري المجلس التنفيذي، واللذان يطلبان من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إرسال بعثة إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، مطالباً، اياها تنفيذ هذه المأمورية في أسرع وقت ممكن للاطلاع على الاوضاع المزرية والخطيرة التي تعيشها الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
كما أكد الأخ وداد المصطفى، باسم الجمهورية الصحراوية على مواصلة دعمها الكامل لمجهودات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد استفان دي ميستورا، موضحاً، على أن الطرف الصحراوي يبقى دوما متمسكا وبقوة بحقه في استخدام كل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي، إلى حين تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ذات الصلة.
وفي الاخير، أعلن على أن الجمهورية الصحراوية ترحب بالزيارة التي ستقوم بها سعادة المفوضة جانت راموتولي صلاح انجاي، وهي المفوضة التي تقع الجمهورية الصحراوية تحت ولايتها داخل اللجنة، مبدئا كامل الاستعداد للتعاون والتعامل الدائم معها ومع اللجنة.
